برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة ساعد لتحسين جودة الحياة للفئات المهمشة وتعزيز الأثر المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي استضافته مؤسسة ساعد بحضور وفد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك لدعم المشروعات التنموية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل توفير أجهزة وأدوات مساعدة للمكفوفين، ودعم برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز فرصهم في التعليم وسوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بدعم المشروعات التنموية الفاعلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة ساعد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد ضم وفد البنك الدكتور أحمد عطية، والدكتورة نشوى الصياد، مديرة المكتب الفني لرئيس قطاع التكافل، وولاء حسن، مدير إدارة مساعد، ومها مأمون، المسؤول الإعلامي. وأعرب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد عن تقديرهم لجهود بنك ناصر، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية التي تنفذها مؤسسة ساعد، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ودعم رواد الأعمال. كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي لدعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسة ساعد على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة المشروعات التنموية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة بنك ناصر الاجتماعي منظمات المجتمع المدني القطاع المصرفي أكمل نجاتي المزيد المشروعات التنمویة
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب التى نظمت تحت عنوان " 10 سنين نور"، وذلك بحضور المهندس هشام الجاولي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وممثلين عن المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وعدد من خبراء التنمية ومجلس الأمناء وقيادات العمل بالمؤسسة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية لإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، حيث الايمان بأن الاستثمار الأجدى هو الاستثمار في الإنسان، من خلال اتاحة فرص التعلم والتدريب والتمكين الاقتصادي وزيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة وزيادة الإقراض متناهي الصغر للنساء، وربط التدريب المهني باحتياجات السوق.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على دور مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريك أساسي فى مثلث التنمية والعمل فى شراكات مع الجانب الحكومى والقطاع الخاص وفق مسارات محددة لتحقيق التنمية المستدامة ووفق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ومن جانبه اكد المهندس هشام الجاولى رئيس مجلس أمناء مؤسسة منارة للتنمية والتدريب أن احتفال اليوم يمثل 10 سنوات من العمل والجهد فى إطار الاستثمار فى البشر عبر برامج التعليم والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوعية الصحية، مستهدفة تحقيق أثر وتغيير حقيقي تنموي.
وأشار إلى أن قصص النجاح تعكس هذه الجهود وتمثل نتاج العمل في خدمة المجتمع، مؤكدا على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض مصر.
وأضاف الجاولى أن احتفالية اليوم ترحب بفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التنمية والتدريب وتعد بداية لانطلاقة لعشر سنوات جديدة من العمل التنموى الجاد بمواصلة جهودها فى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع توسيع نطاق البرامج التدريبية والمشروعات الداعمة للتمكين الاقتصادى، بما يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن الاستثمار فى العنصر البشرى سيظل هو المحور الأساسى الذى تستند إليه المؤسسة فى رؤيتها ورسالتها.
وشهدت الفعالية عرضا لفيديو توضيحى عن المؤسسة وقصص للنماذج الناجحة وتم مناقشة دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته عبر جلسة حوارية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة منارة للتنمية والتدريب تعمل عبر رسالة تستهدف تعزيز بناء،المهارات والتعلم مدى الحياة بين الفئات الأكثر تهميشا من خلال زيادة فرصهم التعليمية والاقتصادية وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية المختلفة.