جمال عبدالرحيم: النقابة لن تكون طرفا في أي قرار يتعلق بتأجيل انتخابات «الصحفيين»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، خلال اجتماع مع المرشحين لمناقشة ضوابط انتخابات التجديد النصفي المقررة في 7 مارس، أن النقابة على أعتاب الانتخابات رقم 54، محذرًا من أن أي مخالفة لهذا الموعد قد تؤدي إلى إبطال النتيجة.
تأجيل الانتخاباتوأكد «عبدالرحيم» أن تكون النقابة طرفًا في أي قرار يتعلق بتأجيل الانتخابات، مؤكدًا استعداد اللجنة المشرفة لعقد الانتخابات في الموعد المحدد، وهو 7 مارس،.
وأعرب عن أمنياته في أن تكون الانتخابات القادمة على مستوى يليق بحجم نقابة الصحفيين وتاريخها العريق، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إجراء انتخابات تتميز بالحيادية والشفافية، كما هو معتاد في كل دورة انتخابية.
وأشار إلى أن نجاح الجمعية العمومية في إصدار قرارات قوية يعتبر نجاحًا للنقابة بأكملها، مؤكدًا أن هذه القرارات ستسهم في تعزيز مكانة النقابة ودورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين.
الحملات الانتخابيةوفيما يتعلق بالحملات الانتخابية، لفت «عبدالرحيم» إلى أن ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من تطاول وتجاوزات غير مقبول، داعيًا الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الزمالة، والتي تأتي في صلب ميثاق الشرف الصحفي.
يذكر أن الانتخابات النقابية تشهد هذا العام منافسة قوية بين المرشحين، وسط توقعات بمشاركة واسعة من أعضاء النقابة، في ظل التزام الجميع بالضوابط الانتخابية التي تضمن نزاهة العملية الديمقراطية.
وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة ستوجّه الدعوة لجميع المرشحين خلال الأيام المقبلة، لعقد ندوات لهم، بعد تقديم طلب بذلك للجنة المشرفة.
انتخابات التجديد النصفيوأضاف خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي، أن اللجنة ستعمل على تخصيص أسانسير بالدور الأرضي لكِبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تسهيلًا عليهم خلال عملية الاقتراع، وتسهيل انتقالهم بين أدوار النقابة، ووجّه الأمر للجهاز الإداري بالنقابة بعمل ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستعدادات للانتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي انتخابات الصحفيين
إقرأ أيضاً:
الإعلام ساحة حرب: التسقيط يهيمن على الانتخابات العراقية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتكرر في العراق، مع اقتراب كل موسم انتخابي، حملات إعلامية محمومة تتحول فيها المنابر الإعلامية إلى ساحات صراع تُدار بعناية لتشويه الخصوم وتسقيطهم.
وتُستخدم في هذه المعارك أدوات النفوذ والمال العام، حيث تُشترى الأصوات وتُوجه الروايات لخدمة أجندات سياسية بعينها.
وتتحول مؤسسات إعلامية، كانت تبدو محايدة، إلى أبواق هجوم شرس تستهدف أفراداً أو أحزاباً، في توقيت يتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية.
وتشير هذه الظاهرة إلى خوف الأطراف السياسية من منافسيها، مما يدفعها لتجييش أجهزة الدولة والموارد العامة لضمان التفوق في صناديق الاقتراع.
وتكشف الأحداث التاريخية القريبة عن نمط متكرر لهذه الحملات.
وشهدت انتخابات 2018، على سبيل المثال، تصاعداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالمرشحين، حيث تحولت صفحات ترفيهية إلى منصات دعاية انتخابية.
وتكررت هذه الظاهرة في انتخابات 2021 البرلمانية، حيث سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 25 مليون ناخب مؤهل، لكن نسبة التصويت لم تتجاوز 42.15%، ما يعكس انخفاض الثقة بسبب حملات التسقيط وشيوع الفساد.
وبرزت في الانتخابات المحلية لعام 2023 مظاهر مماثلة، حيث استخدمت أحزاب المال العام للترويج عبر لافتات وصور مرشحين لا تربطهم علاقات محلية بالمحافظات المستهدفة.
وسجلت تقارير انتهاكات تتعلق باستخدام موارد الدولة والبلطجة السياسية، حيث منعت عناصر مسلحة مرشحين من الترويج لحملاتهم .
وتعكس هذه الحملات أزمة ثقة عميقة بين الناخبين والنخب السياسية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار استخدام المال العام والنفوذ الحكومي في التسقيط يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
ويطالب ناشطون بتشريعات صارمة لضبط التمويل الانتخابي ومراقبة الإعلام، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts