إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: نصل بالخدمات الطبية إلى منازل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبادرة تحت شعار "دمتم سند"، بمحافظة الإسماعيلية، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن حملة "دمتم سند" تأتي ترجمة حقيقية لرؤية الهيئة في تقديم خدمات صحية قائمة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وضمان وصول الرعاية الطبية إلى كل من لا يستطيع الوصول إليها، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأضاف: "نؤمن بأن الرعاية الصحية ليست فقط داخل جدران المنشآت، بل في كل مكان يحتاج فيه المواطن إلى خدمة طبية تضمن له حياة صحية كريمة، ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج عملي للرعاية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب منظومة الخدمة".
وأوضح السبكي أن الحملة تهدف إلى تقديم رعاية صحية مستدامة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بخدمات الهيئة في محافظة الإسماعيلية، والعمل على تحسين جودة حياتهم.
وأشار إلى أن المبادرة ترتكز على تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية بشكل دوري، تشمل: الكشف المنزلي، متابعة مرضى الضغط والسكر، قياس العلامات الحيوية، صرف العلاج الشهري، تعديل الجرعات الدوائية بناءً على التقييم الطبي، إجراء التحاليل الطبية وفقًا للخطة العلاجية، إلى جانب التثقيف الصحي والدوائي للمرضى وذويهم، وخدمات المبادرات الصحية الرئاسية بحسب الفئة العمرية والتاريخ المرضي، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة بإحالتها للمراكز أو وحدات طب الأسرة أو لمجمعات طبية ومستشفيات حال الحاجة لرعاية متقدمة.
كما لفت إلى أن المبادرة تستهدف تحسين تجربة المريض في كل مراحل تلقي الخدمة، وتقديم الرعاية الصحية المنزلية للفئات المستهدفة وفقًا لحالتهم الصحية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، وتعزيز الدور المجتمعي للهيئة، ونشر ثقافة الدعم المستمر.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 4873 منتفعًا من كبار السن فوق 65 عامًا ممن يعانون من أمراض مزمنة مختلفة، وتشمل الحالات: 1065 مريضًا بالسكري، 950 مريضًا بالضغط، 2185 من ذوي الإعاقات الحركية، 349 مريض قلب، 210 مرضى كلى، و102 حالة سرطان تتلقى علاجًا كيماويًا، بالإضافة إلى حالات مزمنة أخرى.
وتنطلق المبادرة من جميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.
إدارة الرعاية الصحية الأوليةويتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف إدارة الرعاية الصحية الأولية بفرع الهيئة في الإسماعيلية، وبمشاركة فعالة من الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتورة منى منير، مدير الرعاية الصحية الأولية بالفرع، إلى جانب إدارات رضاء المنتفعين، الصيدلة، الإمداد، التسويق، الإعلام، والمبادرات
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار