بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المركز العربي الأوروبي المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان صفة مراقب مراقب العربی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.