سامسونج تضيف ميزة حل المسائل الرياضية إلى تطبيق الملاحظات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ويحمل الإصدار الأحدث من التطبيق هذه الميزة الجديدة، مما يجعله أداة أكثر تطورًا للطلاب.
وتتيح ميزة حل المعادلات الرياضية (Math Solver) إجراء عمليات حسابية بسيطة، وحسابات أخرى متقدمة، إضافةً إلى إمكانية إنشاء الثوابت وتحديدها.
ومن أهم المزايا الرئيسية التي تتيحها الميزة إمكانية إجراء العمليات الحسابية الأساسية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة، وإجراء العمليات اللوغاريتمية والمثلثية (log، ln، sin، cos، وغيرها)، واستخدام القيم الرياضية الثابتة، مثل عدد أويلر (e)، و π (باي).
ويمكن للمستخدمين كتابة أي مسألة أو معادلة متبوعة بعلامة “يساوي =”، لتحلها الميزة الجديدة تلقائيًا.
ومع ذلك، يجب تفعيل الميزة يدويًا في كل ملاحظة جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الميزة لا تدعم إنشاء الرسوم البيانية مثل نظيرتها في تطبيق آبل للملاحظات Apple Notes.
وتتوفر هذه الميزة حاليًا فقط في الأجهزة التي تدعم قلم S Pen، مثل أجهزة Galaxy Tab اللوحية، وهواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي، وهواتف Galaxy S Ultra الرائدة.
ويُعد Samsung Notes تطبيقًا لتسجيل الملاحظات يأتي مثبتًا في أجهزة سامسونج افتراضيًا، ويتيح التطبيق إنشاء ملاحظات نصية ورسومات، وتضمين الصور والتسجيلات الصوتية، وتنظيم الملاحظات بالعلامات والفئات، ومزامنة الملاحظات عبر حساب سامسونج، أو تصدير الملاحظات بصيغ مختلفة كصيغة PDF، وغيرها من المزايا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟
في وقت ينتظر فيه الشارع المصري تطبيق قانون الإيجار الجديد رسميًا، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تتزايد التساؤلات بين ملايين المستأجرين: كم سندفع؟ متى سنُخلي وحداتنا؟ وهل هناك بدائل توفرها الدولة؟.
قانون الإيجار الجديد المنتظر، يُحدث تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة الممتدة لعقود طويلة.
زيادات كبيرة.. تبدأ بـ250 جنيهًاوفقًا لـ مشروع قانون الإيجار الجديد، فإن المستأجرين سيبدأون في دفع إيجار جديد اعتبارًا من أول شهر بعد تطبيق القانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: سيُصبح الإيجار 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 2000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: الإيجار سيرتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: ستكون الزيادة 12.5 ضعفًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية (كالمحال والعيادات والمكاتب)، فسيرتفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
لجان الحصر.. تُحدد قيمة الزيادة حسب المنطقةقانون الإيجار الجديد ينص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، وشبكة المرافق، ومتوسط الإيجارات في المنطقة.
بموجب مشروع قانون الإيجار الجديد، فهذه اللجان يجب أن تنهي عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، ويُعلن المحافظ ما توصلت إليه، ويبدأ التطبيق الفعلي للأسعار فورًا بعد النشر في الوقائع المصرية.
زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%كما حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، لضبط العلاقة بما يتناسب مع التضخم وتغيرات السوق العقاري.
نهاية العقود خلال 5 إلى 7 سنواتيضع قانون الإيجار الجديد جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
بعد هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم التوافق على الاستمرار بعقد جديد.
رغم المهلة الزمنية، يتيح القانون إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد في حالتين:
1. إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت أنه يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
في هذه الحالة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.
الدولة تتدخل.. وتوفر وحدات بديلةلم يغفل القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على منح الأولوية للمستأجرين المتضررين للحصول على وحدة جديدة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
وتصدر الحكومة لاحقًا قواعد تخصيص هذه الوحدات، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء القوانين القديمةبمجرد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وهي:
القانون 49 لسنة 1977
القانون 136 لسنة 1981
القانون 6 لسنة 1997