العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ليبيا – العرفي: نأمل أن يكون 2025 عام توحيد المؤسسات والاستعداد للانتخابات
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على ضرورة أن تكون جميع الأطراف عاملًا مساعدًا في توحيد المؤسسات بالكامل، والعمل على تشكيل سلطة تنفيذية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
دعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوريوفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أعرب العرفي عن أمله في أن تعمل المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، على دفع تنفيذ قوانين لجنة 6+6 المتفق عليها، والالتزام بالتعديل الدستوري الـ13 كأساس لتشكيل السلطة التنفيذية.
وشدد العرفي على أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف الليبية، مع الالتزام بنتائج الانتخابات لضمان نجاح العملية السياسية.
جهود دولية لدعم المسار السياسيوأشار العرفي إلى أن زيارات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى الإمارات وفرنسا تصب في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية والمضي قدمًا نحو الانتخابات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب توافقًا بين مختلف الأطراف.
جلسة 25 فبراير في مصر وبرعاية مجلس النواب المصريوكشف العرفي أن جلسة 25 فبراير ستُعقد في مصر برعاية مجلس النواب المصري، حيث من المقرر أن يغادر أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى مصر يوم السبت، موضحًا أن الجلسة ستكون شكلية بحضور 50 عضوًا من كل مجلس، دون أن يكتمل نصاب المجالس.
التأكيد على الحل الليبي – الليبيوبحسب العرفي، ستُصدر الجلسة بيانًا يؤكد أن الحل يجب أن يكون “ليبيًا – ليبيًا”، برعاية ليبية مباشرة مع دعم من مصر والاتحاد الإفريقي، مشددًا على عدم وجود أي أطراف أجنبية غريبة عن الملف. كما سيتم طلب الدعم والمساعدة من البعثة الأممية، دون فرض أي إملاءات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية دعمت تشكيل حكومة جديدة موحدة تضمن حيادية الانتخابات
ليبيا – اللجنة الاستشارية توصي بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تقود المرحلة الانتقالية وتضمن حياد الانتخابات
ليبيا – خلصت اللجنة الاستشارية المعنية بمعالجة معضلة السلطة التنفيذية في ليبيا، إلى أن تشكيل حكومة تنفيذية جديدة وموحدة بصلاحيات محددة يُعد الخيار الأنسب لقيادة المرحلة الانتقالية وضمان حيادية الانتخابات المقبلة.
دراسة معمقة لعدة تصورات
وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي التابع للبعثة الأممية في ليبيا، فقد درست اللجنة عدة مقترحات رسمية وعامة، وقامت بتقييمها استنادًا إلى معايير الحياد المؤسسي والكفاءة الوظيفية والإجماع الوطني، باعتبارها ضرورية لإنجاح العملية الانتخابية.
أربعة خيارات رئيسية أمام اللجنة
استعرضت اللجنة أربعة سيناريوهات رئيسية خلال مداولاتها:
إجراء الانتخابات في ظل حكومتين متوازيتين: رأت اللجنة أن هذا الخيار يُبقي على الانقسام، ويُربك العملية الانتخابية نتيجة غياب التنسيق الموحد، كما أنه لا يضمن الاستقرار ولا استمرارية الخدمات.
دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم أن هذا السيناريو قد يخفف التوترات، إلا أنه يفتقر لضمانات الحياد، ويظل هشًا بسبب تقاسم السلطة غير المستقر وضعف الدعم الوطني.
توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية: رفضت اللجنة هذا المقترح بالكامل، واعتبرته خطرًا على وحدة الدولة الليبية نظرًا لتعقيداته الدستورية، وتداخل الصلاحيات، واحتمالات تعميق الانقسام.
تشكيل حكومة جديدة واحدة بصلاحيات محددة: رأت اللجنة أن هذا الخيار هو الأجدر بالتنفيذ، كونه ينسجم مع القوانين الحالية ويوفر بيئة أكثر حيادية ومناسبة لإجراء الانتخابات.
دعوة للمشاركة في استطلاع الرأي
دعت البعثة الأممية المواطنين الليبيين إلى الإطلاع على التوصيات الكاملة للجنة عبر موقعها الرسمي، والمشاركة في استطلاع رأي إلكتروني بشأن المقترحات المطروحة.
للاطلاع على التوصيات: رابط التوصيات
للمشاركة في الاستطلاع: رابط الاستطلاع