أسعار الأدوية تشتعل في عدن: مرضى بلا علاج وغياب حكومي يفاقم الأزمة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الأدوية في مدينة عدن خلال الأشهر الستة الماضية ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في أسعار غالبية الأصناف الدوائية الأساسية، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض الأدوية أكثر من 100%، وسط غياب شبه تام لدور الجهات الرقابية المعنية.
وأكد مواطنون وصيادلة أن أسعار الأدوية تشهد قفزات متواصلة منذ بداية العام الجاري، طالت أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، بالإضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، الأمر الذي فاقم معاناة آلاف الأسر غير القادرة على تحمّل تكاليف العلاج في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح عدد من الصيادلة أن بعض شركات الاستيراد رفعت أسعار الأدوية مستندة إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما فتح المجال أمام تحكّم السوق بقواعد العرض والطلب دون رادع.
وتساءل المواطنون عن دور وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، محذرين من أن استمرار هذا الانفلات في الأسعار ينذر بكارثة صحية، مع تزايد أعداد المرضى العاجزين عن شراء أدويتهم الضرورية.
وقال أحد المواطنين: “تكلفة علاج مريض الضغط أو السكر باتت تتجاوز نصف راتب، بل قد لا يستطيع الموظف توفيرها في ظل هذا الانهيار الاقتصادي”.
وتتفاقم الأزمة مع غياب الرقابة على جودة الأدوية، حيث تحدثت مصادر محلية عن تزايد تداول أصناف مهربة أو منتهية الصلاحية داخل بعض الصيدليات، ما يشكّل تهديدًا إضافيًا على صحة المواطنين في ظل انعدام التأمين الصحي وضعف البنية الطبية بشكل عام.
ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار الأدوية، وتشديد الرقابة على شركات الاستيراد، وإقرار تسعيرة رسمية موحدة تراعي ظروف المواطنين وتضمن لهم الحق في الحصول على العلاج الآمن والميسور.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أسعار الأدویة
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري