جدّد النائب طوني فرنجيه "العزاء لكل اللبنانيين ولجمهور المقاومة بالقياديّين الكبيرين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين"، قائلاً: "نرفض عزل أيّ فئة من اللبنانيين، فتضامننا ووقوفنا إلى جانب كل المكوّنات اللبنانية يبقى فوق كل اعتبار وهذا ما أثبتناه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، فالتجربة اللبنانية تؤكّد أنّ محاولة استضعاف أي مكوّن لبناني ستؤدي في نهاية المطاف الى ضعف لبنان".
فرنجيه وفي كلمة له عبر "تطبيق زوم"، في خلال العشاء السنويّ الذي نظمته منسقية "المرده" في أستراليا، اعتبر أنّ "قوّة الدولة وانتظام مؤسساتها هو ما يحتاجه لبنان في خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى التماسك والوحدة في الداخل اللبناني وبين اللبنانيين المُقيمين والمغتربين"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى أهلنا وأصدقائنا في كلّ الإغتراب اللبناني، ولاسيما أبناء الجالية الأسترالية الذين سيكون لهم دور أساسي وفعّال في إنقاذ لبنان، كما كان لهم الدور الجوهري في الوقوف إلى جانب بلدهم في الحرب الأخيرة وفي مراحل أخرى كثيرة". وتابع: "لبنان بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، أمام فرصة حقيقية وجديّة، ومن هذا المنطلق ذهبنا إلى انتخاب العماد عون بعد انسحاب رئيس المرده سليمان فرنجيه، الذي كان من أوّل المؤيدين للرئيس الجديد، وذلك وفقا لما أعلن مرارا وتكرارا أنّه سيدعم أيّ اتفاق جديّ ومتين حول شخصية "بتعبي الكرسي" وهذه صفة تنطبق على رئيس الجمهورية جوزاف عون" .
وقال النائب فرنجيه: "صحيحٌ أننا غير ممثّلين في مجلس الوزراء، لكننا لن نكون من المُعطلين لقطار الحلول في لبنان، وسنعطي الثقة للحكومة التي تتضمن شخصيات كفوءة يعوّل عليها لوضع لبنان على سكة الحلول. فنحن ننظر الى المستقبل بأعين اللبنانيين المتعطّشين إلى المشاريع الإنمائية التي تعود بالمنفعة على كلّ الوطن بعيداً عن المنافع الخاصة والضيقة، وهنا وعلى سبيل المثال ماذا يمنع لبنان من أن يكون له قطاع كهربائيّ على غرار كلّ دول العالم؟ ولماذا يصّر البعض على استخدام ملف الكهرباء انطلاقا من الزوايا السياسية اللبنانية الضيقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئاسة الأغلبية: الأرقام تؤكد نجاعة السياسيات الإقتصادية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تمكنت من ترسيخ أسس اقتصاد وطني قوي ومحفز، قادر على إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الوطنية والدولية.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ رسمي صدر عقب اجتماع لها يوم أمس، أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الربع الأول من سنة 2025 تعكس نجاعة التدبير الحكومي وفعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو بلغت 4.2 في المئة، مدعوماً بالأداء الجيد لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة.
وأبرز البلاغ أن الانتعاشة التي شهدها سوق الشغل تجسد بوضوح الدينامية الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إحداث ما لا يقل عن 282 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، وهو ما يؤكد فعالية التدابير الحكومية المتعلقة بإنعاش الاقتصاد وتحفيز التشغيل.
واعتبرت رئاسة الأغلبية أن هذه النتائج الإيجابية تعكس وجاهة الاختيارات الاقتصادية للحكومة، وحرصها على توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق النمو المستدام وتحسين ظروف العيش، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي وشامل.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا