وقعت قوى سياسية سودانية وقوات الدعم السريع وجماعات مسلحة، الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام.

وجرى التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي تحتضن مؤتمرا للقوى السياسية السودانية.

وشمل التوقيع حزب الأمة القومي وحزب الاتحادي الديمقراطي وقوى سياسية ومدنية أخرى إلى جانب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية والدعم السريع وحركات مسلحة أخرى.

وتاتي الخطوة بعد التوافق على دستور انتقالي يضمن التنوع، في انتظار تشكيل حكومة وحدة هدفها إحلال السلام وتخفيف معاناة المواطنين الذين تضرروا من الحرب كما يقول المشاركون.

ومن أبرز ما جاء في الميثاق "تأسيس وبناء دولة علمانیة ديمقراطیة قائمة على الحرية والمساواة والعدالة".

وتضمن أيضا "حظر تأسیس أي حزب أو تنظیم سیاسي على أساس دیني أو قیام أي حزب سیاسي أو تنظیم سیاسي بالدعاية السیاسیة على أساس دیني أو عنصري".

وشدد على أن "المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمییز على أي أساس عرقي أو ديني أو ثقافي أو لغوي أو جهوي".

وأشار إلى ضرورة "كفالة الحريات والالتزام بمواثیق حقوق الإنسان الدولیة، وخاصة العدالة الدولیة".

كما تضمن الميثاق "تأسیس نظام حكم لا مركزي حقیقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصیل لجمیع الأقالیم في إدارة شؤونها السیاسیة والاقتصادية والثقافیة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيروبي والدعم السريع علمانیة العدالة الجيش السوداني قوات الدعم السريع نيروبي والدعم السريع علمانیة العدالة أخبار السودان

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في "خلية القاعدة الإرهابية"

قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه 22 متهم في خليه القاعده الارهابيه بالقضيه رقم 475 لسنه 2025 جنايات التجمع الخامس لجلسه 10 اغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد.

واتهمتهم النيابه العامه بانهم خلال الفتره من 2019 وحتى 12 ديسمبر 2022 داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها اسسوا وتولوا قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا تاسيس واداره خليه بالجماعه المسماه القاعده الارهابيه التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على القضاه وافراد  القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهما واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه المتهمين بإنه حازوا واحرزوا اسلحه ناريه وذخائر تستخدم في العمليات العدائيه والقصد من استعمالها في نشاط يخل بالامن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات. 

مقالات مشابهة

  • الاتفاق تم.. ولكن التوقيع مؤجل: مودريتش يضع هذا الشرط قبل إعلان انتقاله إلى ميلان
  • الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا والجهات التنفيذية والتشريعية بعيد الأضحى
  • «صحة دبي».. تأسيس أول مركز لعلاج مرضى السرطان بالبروتون على مستوى الدولة
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
  • “التطورات الدستورية المهمة” .. السفير الزين يلتقي مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي
  • %8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
  • خارجية “الوحدة الوطنية” تنفي صلة أي قوة ليبية رسمية بهجمات على الحدود السودانية
  • تأجيل محاكمة 22 متهمًا في "خلية القاعدة الإرهابية"
  • ليبيا ترد على السودان: لا علاقة لنا بمهاجمي الحدود
  • اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح