لقاء أمريكي إسرائيلي لبحث مصير صفقة غزة وتحديات المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشفت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس الأمريكي، عن تفاصيل متعلقة بلقاء مُرتقب يجمع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، مع الوزير الإسرائيلي، رون ديرمر، المستشار المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة ميامي، في محاولة جديدة لدفع المفاوضات نحو المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين وتبادل الاتهامات حول تعطيل المفاوضات، بحسب ما جاء في القاهرة الإخبارية.
تحركات دبلوماسيةيُمثل اللقاء المرتقب في ميامي الاجتماع الثاني خلال أسبوع واحد بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، في إشارة إلى تسارع وتيرة المفاوضات وأهميتها.
وكشف موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤولين اثنين مطلعين على التفاصيل، أن المباحثات ستتمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى هي آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، فيما تتمثل الثانية في ما وصفه المصدران بـ«المرحلة النهائية من الحرب على غزة»، في إشارة إلى السيناريوهات المحتملة لإنهاء الصراع الدائر.
يستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي، والذي جاء ثمرة وساطة «مصرية -قطرية - أمريكية»، إلى رؤية متعددة المراحل، حيث يتضمن 3 مراحل رئيسية، مدة كل منها 42 يومًا.
وتركز المرحلة الأولى على عملية تبادل، تشمل الإفراج التدريجي عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من غزة، سواءً كانوا على قيد الحياة أو من المتوفين، مقابل إطلاق سراح ما يقارب ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
وفي تقييمه للموقف، أدلى المبعوث الأمريكي ويتكوف بتصريحات خلال مؤتمر عقد في ميامي يوم الخميس الماضي، إذ أقر صراحةً بأن المرحلة الثانية تنطوي على تحديات أكبر، ومع ذلك، أبدى تفاؤلًا حذرًا بقوله: أعتقد أنه إذا بذلنا جهودًا كافية، فهناك فرصة حقيقية لتحقيق النجاح، مضيفا أن هناك إجماعًا على أن إطلاق سراح المحتجزين أمر إيجابي وضروري وأن الصفقة السابقة كانت مفيدة؛ لأنها تضمنت إطلاق سراح فلسطينيين ليعودوا إلى عائلاتهم.
في المقابل، برزت تعقيدات جديدة في المشهد التفاوضي، حيث وجهت حركة حماس اتهامات مباشرة لنتنياهو بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية.
وأكد عبداللطيف القانوع، المُتحدث باسم الحركة في بيان رسمي، أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بشكل فعلي، مُضيفًا أن حماس مستعدة للانخراط في هذه المفاوضات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وفي تطورٍ بارز، كشفت عنه القناة 13 الإسرائيلية، فرض نتنياهو شروطًا جديدة للموافقة على المرحلة الثانية من الاتفاق، متضمنة 3 عناصر رئيسية، أولها نفي قادة حماس خارج قطاع غزة، وثانيها نزع السلاح بشكل كامل من القطاع، وثالثها احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة، وذلك كشروط مسبقة لأي اتفاق على إنهاء الحرب بشكلٍ دائمٍ.
ويُوضح أكسيوس أن هذه التطورات تكتسب أهمية استثنائية مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، إذ كان من المفترض أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية في موعد أقصاه 3 فبراير، لكن المحادثات لم تشهد تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماس غزة أمريكا صفقة تبادل المحتجزين المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: النووي السعودي ضربة استراتيجية لـإسرائيل يجب استغلالها سياسيا
يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الأمريكي-السعودي الذي عُد بمثابة "ضربة استراتيجية صامتة لإسرائيل"، لأنه يضع مخاطر أمنية غير مسبوقة أمام "تل أبيب" دون أي مقابل سياسي، حيث تصاعدت الدعوات من أجل مواجهة هذا الاتفاق عبر حوار "مكثف وسري" مع واشنطن.
ورغم التصريحات الأمريكية المختلفة بشأن ربط الاتفاق النووي المذكور بتطبيع الرياض مع تل أبيب، إلا أن الخبير الإسرائيلي البارز، يوئيل غوجانسكي، ذكر أن "هذا الاتفاق لا يتضمن تطبيعاً للعلاقات، وهو ما يضع دولة إسرائيل أمام أسوأ سيناريو ممكن؛ حيث يتضمن مخاطر أمنية غير مسبوقة من دون أي مقابل سياسي"، قائلاً: "لا تزال إسرائيل تمتلك فرصة لمحاولة تغيير هذا المسار غير المواتي".
خطر الانتشار
غوجانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي "INSS" التابع لجامعة "تل أبيب"، نبه إلى أن "اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلق إسرائيل، فقد تجد تل أبيب نفسها، عملياً، في أسوأ وضع من منظورها الاستراتيجي: فمن جهة، يزداد خطر انتشار التكنولوجيا والقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، لا تحقق المكسب السياسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع أهم دولة عربية".
وقال غوجانسكي، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس ملف إيران والخليج فيما سُمّي بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي": "طوال سنوات، كان من الواضح أن استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب السعودية في المجال النووي لم يكن هدفاً قائماً بذاته، بل جزءاً من صفقة إقليمية أشمل، وكانت الفكرة بسيطة؛ تحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني متطور، بينما تحصل إسرائيل، في المقابل، على اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية".
وأردف قائلاً إن "المؤشرات الحالية توحي بأن الترابط بين هذين الملفين آخذ في التلاشي، فإذا منحت واشنطن السعودية ما تطلبه حتى دون إحراز تقدم في مسار العلاقات مع إسرائيل، النتيجة ستكون أن تل أبيب ستتحمل المخاطر، لكنها لن تجني المقابل الاستراتيجي الذي كانت تتوقعه".
ورأى الباحث في مقاله بموقع "وللا" العبري، أن "المشكلة لا تكمن في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاته، إذ إن دولاً عديدة تُشغّل مفاعلات نووية لأغراض سلمية، إنما يكمن جوهر القضية في ما إذا كانت السعودية ستحصل أيضاً على حق تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "إذا ما حدث ذلك، فإنه سيشكل سابقة ذات تداعيات إقليمية واسعة، ومن شأن هذه الخطوة أن تُضعف النموذج الإماراتي، الذي قام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن تشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، كما ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بأن معارضتها لعمليات التخصيب – على سبيل المثال في إيران – تستند إلى مبدأ ثابت، وليس فقط إلى هوية الدولة التي تطلب هذا الحق".
عرقلة الاتفاق
ولفت إلى أن "إسرائيل ليست معنية بتحويل هذه القضية إلى مواجهة علنية مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أو مع القيادة السعودية، وبسبب حساسية الموضوع تحديداً، فإن النهج الأنسب يتمثل في إدارة حوار مكثف وسري مع واشنطن، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار واضحاً، وهو الحد قدر الإمكان من المخاطر، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة، وتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إلى جانب ضمان تزويد المملكة بالوقود النووي من مصادر خارجية".
وفي الوقت نفسه، "ينبغي لإسرائيل أن تدرك أيضاً الواقع السياسي؛ فإذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدماً في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات عرقلته أو إلغائه، وفي هذه الحالة، سيكون من الأجدى السعي إلى التأثير في شروط الاتفاق، والعمل بصورة خاصة على إعادة ملف التطبيع إلى صلب الصفقة، وبدلاً من الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، تستطيع تل أبيب أن تحاول تحويله إلى رافعة لتحقيق مكاسب سياسية".
وبيّن غوجانسكي أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي يتيح للسعودية تبرير إحراز تقدم علني في علاقاتها مع دولة الاحتلال، وقد تسهم خطوات تدريجية على الساحة الفلسطينية، إلى جانب دعم أمريكي واضح، في إعادة إحياء إمكانية التوصل إلى صفقة ثلاثية، تخدم مصالح الاحتلال، وليس فقط المصالح الأمريكية والسعودية".
وخلص الباحث إلى أن (إسرائيل) أمام خيارين: إما الاكتفاء بمعارضة الاتفاق والمخاطرة بإبرامه رغم اعتراضها، أو محاولة التأثير في مضمونه بما يقلص المخاطر النووية ويعيد هدف التطبيع إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح غوجانسكي، أن "هذا ليس اختياراً بين الخير والشر، بل بين التأثير في مجريات الواقع أو الاكتفاء بالتكيف معه، وإذا كانت الصفقة الأمريكية–السعودية تمضي فعلاً نحو التنفيذ، فإن المصلحة الإسرائيلية ينبغي أن تكون واضحة؛ من خلال تقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، مع ضمان ألا ينتهي هذا التحول الاستراتيجي الكبير إلى وضع تحصل فيه السعودية على كل ما تريد، بينما تبقى تل أبيب من دون أي مكسب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط