الضرائب تقر نشاط الخدمات التعليمية واللايف كوتشينج للمحاسبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط المهن الحرة المؤداة عبر الإنترنت والتي تتضمن الخدمات التعليمية و الاستشارات التدريبية وكذلك أعمال الفريلانسرز، تخضع لقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وذكرت المصلحة في منشور لها صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحت تبويب " على فكرة"؛ بأن من يزاول مهنة عبر الإنترنت بما في ذلك خدمات " E-Learning, Life Coaching وما في حكمها، بالإضافة لأعمال الفريلانسرز؛ تخضع للباب الرابع من قانون الضريبة علي الدخل.
بموجب القانون فإن ذلك التصنيف غير مرتبط بنشاط تجاري ولكن يتم الزام الممول في حالة وجود ايرادات منتظمة " أجر منتظم"، بإمساك دفاتر محدد بها صافي الإيرادات والمصروفات.
لكن في حالة عدم إمساك دفاتر فإن الممول يسدد 10% من الإيراد مادامت الإيرادات منتظمة مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
وطالبت مصلحة الضرائب، جميع الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة وغير التجارية علي شبكة الإنترنت بضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته.
كما أكدت مصلحة الضرائب، أن أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا تسري على الأنشطة المهنية وغير التجارية.
وأشارت المصلحة إلي أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فإن معظم الأنشطة التي تمارس في صورة العمل الحر هي أنشطة مهنية وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بفئة 10% ويتم التسجيل منذ اليوم الأول لممارسة النشاط دون الربط بحجم الإيرادات.
وفي الحالات التي ترتبط فيها المهنة بمنتج ملموس او غير ملموس يتم بيعه وعلى سبيل المثال " تصميم وبيع برامج موبايل او كمبيوتر" فإنه في الحالة تخضع ايراداتك لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% ويكون حد التسجيل 500 ألف جنيه.
وطلبت المصلحة من الممولين ومن لديه استفسارات حول تلك المنشورات ضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الخدمات التعليمية الاستشارات التدريبية قانون الضريبة علي الدخل المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام