أمين الفتوى: المسح على الجوارب في الوضوء جائز بشروط (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسح على الجوارب أثناء الوضوء جائز ولكن بشروط يجب توافرها، خاصة في فصل الشتاء والبرد الشديد، مشيرًا إلى أن أول شرط هو أن يكون الشخص قد لبس الجورب على طهارة، أي بعد وضوء صحيح، ثم عند الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى، يمكنه المسح على الجورب بدلًا من غسل القدمين.
عن مواصفات الجورب الذي يجوز المسح عليه، قال وأشار «فخر»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إنه يجب أن يكون ساترًا لمحل الفرض، أي يغطي القدم حتى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق، كما يجب ألا يكون مخرقًا بحيث يظهر منه مقدار ثلاث أصابع فأكثر، وألا يكون واسعًا بحيث يسقط من القدم بسهولة، بل يجب أن يكون محكمًا عليها.
وشدد على أنه يجوز المشي بالجورب دون أن يسقط من القدم، مما يدل على إمكانية المسح على الجورب في الوضوء، وذلك وفقًا لضوابط الفقهاء، منوهًا إلى أن هذه الرخصة جاءت للتيسير على المسلمين، خصوصًا في أوقات البرد والمشقة، وهي من سماحة الشريعة الإسلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر علي فخر المسح على الجورب الوضوء الناس فتاوى الناس المسح على
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"