“متنزه النخيل” بحقل.. وجهة ساحرة بين النخيل والبحر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يجد زائر متنزه النخيل بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك بين أرجائه الفسيحة وعلى واجهته البحرية الممتدة بطول 236 مترًا، المناظر الطبيعية المتجسدة في أشجار النخيل الباسقة، وزرقة البحر الساحرة, وانعكاسات اللوحات المضيئة من الكثبان الرملية على سطح البحر مساءً.
ويضم المتنزه الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 28 ألف متر مربع بين جنباته أشجار النخيل وغيرها من الأشجار التي يستمتع الزائر بظلالها إلى جانب مسطحاته الخضراء التي تشغل مساحة كبيرة، وتتخلل المتنزه طُرقات مرصوفة ذات انحناءات تجعل منه مكانًا محببًا للنزهات العائلية وممارسة الرياضة وركوب الدراجات والاستمتاع بالجلوس تحت ظلال أشجار النخيل الوارفة، ونسائم البحر العليلة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة حقل فيصل الحريقي, أن “متنزه النخيل”، يتميز بموقعه على البحر وإطلالته الجميلة، ضمن عدد من المتنزهات والحدائق بالمحافظة, وأجرت البلدية أعمال تطوير على المتنزه والشاطئ شملت تركيب مجسمات أضفت لمسة جمالية للمكان، إضافة إلى أعمال تحسين لشاطئ وتجهيز جلسات مطلة على البحر.
أخبار قد تهمك “بي دبليو سي”: السعودية توازن بين الانضباط المالي والطموحات الاستثمارية 24 فبراير 2025 - 2:18 صباحًا أمير القصيم يتوج نجلاء جان بجائزة صناع المحتوى للإعلام السياحي 19 فبراير 2025 - 1:41 صباحًاوأشار إلى أن البلدية تهدف إلى تحسين الصورة الجمالية للمحافظة بوجه عام وللمتنزهات بوجه خاص بزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء، وذلك ضمن مشاريع التشجير والزراعة التجميلية، ومبادرات الأنسنة وتـحسين المشهد البصري والإسهام في برنامج جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية 2030.
عدسة “واس” وثقت من عدة جوانب بالمتنزّه، الطبيعة الخلابة والمناظر الرائعة التي يمتاز بها.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رؤية 2030 متنزه النخيل محافظة حقل منطقة تبوك
إقرأ أيضاً:
“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.
وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.