استمرار الحرب يفاقم الازمة الانسانية في السودان … حماية المدنيين من مبادئ القانون الدولي

تقرير : حسن اسحق/ أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي لها بعنوان ازمة السودان الانسانية : التحديات والآمال، تطرقت الى الاوضاع الانسانية التي يعاني من النازحين واللاجئين، بعد تدهور العديد من القطاعات الخدمية بسبب استمرار الحرب، اضافة الى القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمدنيين العزل في مناطق النزاع والقتال، ويحرم قتلهم وتدمير الأعيان المدنية.

ادم عبدالله من وحدة الأبحاث بالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، أوضح أن تقرير الأوضاع الإنسانية بدأت بمراحل رصد الأوضاع في دور الإيواء للنازحين، والأوضاع الصحية في كل الولايات السودانية، الاستمارة الاولية رصد للجانب الصحي، والغذائي، وحركة التجارة، خاصة في المناطق المعنية بالزراعة، ومعلوم أن العديد من المناطق خرجت من دائرة الانتاج الزراعي، وأما الخطوة الثانية، كانت استمارة مقابلة مع النازحين في دور الإيواء، تتناول أوضاعهم في هذه الدور، أوضاع النساء اضافة الى الاوضاع الصحية.
أوضح آدم الاستمارة الثانية تناولت كذلك أوضاع الأطفال، والعلاقة ما بين النازحين والمجتمعات المضيفة، ونوعية المساعدات التي يتلقونها في هذه الدور، والاستمارة الثالثة كانت مقابلة مع المنظمات الوطنية التي تعمل في دور الإيواء، وتقديم خدمات، وما نوع الخدمات المقدمة؟، ومدى وصول المساعدات الانسانية بالنسبة للنازحين في دور الإيواء؟، اضافة الى المنظمات الدولية، وكذلك ما المساعدات التي تحتاجها، واوضح ان عدد المنظمات التي ملأت الاستمارة تقدر 108 منظمة، في 18 ولاية سودانية.
وأشار آدم الى بعض التحديات أبرزها التحدي الامني بالنسبة للوصول الى دور الإيواء والحركة داخل هذه الدور، بعض المناطق ليس بها دور ايواء بشكل كبير، ورصد تحديات بوضع النساء بشكل خاص.
الجهود الإقليمية والدولية
بينما اكد السنوسي آدم عضو مرصد حرب السودان، يعمل كمنسق الاتصالات الخارجية لمجلس تنسيق غرف الطوارئ، أن 73 % من سكان محتاجين إلى العون، والجهود المحلية والاقليمية تنقسم إلى جهود تتعلق بالملف السياسي لحل الأزمة، وجهود أخرى تتعلق بالجانب الإنساني، والدعم الانساني للسودان، طيلة الفترة السابقة، تتمثل في الجهود المحلية المشتقة من مفهوم، النفير، واجسام معنية بسد الفجوة، سواء كان في الخرطوم، وبعض ولايات السودان الأخرى، جهود غرف الطوارئ التي تقدم مساعدات للناس في شكل مطابخ.
أضاف السنوسي نشأت مبادرات وأجسام اخرى، غير غرف الطوارئ، تعمل بمبدأ التكافل في الولايات، وتأتي هذه المساعدات من السودانيين في الخارج، أو التجار في الداخل، فيما يتعلق بتقديم المساعدات الغذائية، مشيرا الى ان العديد من الخدمات غير متوفرة بالنسبة للنساء، بعض المنظمات التي تعمل في الحقل الانساني، ليس لها الية الوصول إلى المناطق التي تحدث بها بعض الكوارث، في ولاية جنوب كردفان 18% من الأطفال مصابين بسوء التغذية، أن الجهود المحلية المبذولة محدودة.
أوضح السنوسي إلى الجهود الدولية بها قسمين، القسم الإنساني والسياسي، فيما يتعلق بالانساني بمؤتمر باريس تعهد 2.2 مليار، عبارة عن مساعدات من كل دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، بالإضافة إلى بعض الدول الافريقية، هذه الأموال يجب تصرف في السودان، خاصة الملف الانساني، في حقيقة الامر، بعض هذه الاموال، تم صرفها في الفترات السابقة، ما تبقى منها ليس كثيرا، واحتمال مع بداية السنة، سوف يشهد السودان تدفق لدعم مالي، وهناك وعود من الداعمين الدوليين لسد الفجوة.
العديد من الأجسام الدولية والاقليمية تسعى إلى إيجاد جهود لحل الازمة السودانية، من ضمنها الاتحاد الافريقي، اضافة الى الاتحاد الاوروبي يقوم ببعض المشاورات في ذات الشأن، خاصة في ما يتعلق بالملف السياسي وإنهاء الحرب، ودولة جارة، جمهورية مصر العربية ترمي بثقلها في الملف السوداني، اوضح ان كل هذه الجهود الخارجية غير مؤثرة، وان استمرار الحرب ضياع للبلاد.
تدهور القطاع الصحي
وتضيف يسرا حسن ناشطة سياسية ومدنية عن اوضاع النساء النازحات المعسكرات ودور الإيواء ان تقريرها غطي معظم ولايات السودان، والمعاناة التي تواجهها النساء في دور الإيواء ومعسكرات النزوح واللجوء، ومن التحديات التي أشار إليها التقرير، الأوضاع التي يعاني منها القطاع الصحي، ومعاناة النساء بسبب انهيار القطاع الصحي، أغلب المؤسسات الصحية والمراكز الخدمية تعرضت للدمار، وبعض هذه القطاعات خرجت عن العمل، وهذا الوضع أدى إلى نقص الادوية، وخروج مراكز غسيل الكلي عن الخدمة، وعلاجات مرض السكري، والأمراض المزمنة.
أوضحت يسرا ان تدهور القطاع الصحي، ادى الى انعدام الرعاية الصحية الأولية للنساء، ومعظمهم في دور الإيواء، وكذلك النساء الحوامل، والنساء في مثل هذا الوضع الصحي، هن الأكثر هشاشة، مؤكدة أن غالبية النساء فقدن مصادر دخلهن، هذا يقود إلى هشاشة اقتصادية، والتقرير الذي غطي كل الولايات، أكد أن الاوضاع صعبة جدا، للنساء في المعسكرات، اضافة التدهور الاقتصادي وانهيار القطاع الصحي، هناك عنف ضد النساء، و مضايقات، وتحرش، اضافة الى انعدام الأمن الغذائي في كل الولايات، مشيرة إلى المشاكل المتعلقة بالأمن المائي، مشاكل الحصول علي المياه في معسكر ابوشوك للنازحين، في بعض الولايات يصل برميل المياه الى 10 الي 15 الف جنيه سوداني.
قالت يسرا إن بعض المناطق اصبح الوصول الى المياه مشكلة كبيرة جدا، وان بعض المناطق لا تستطيع تحمل الأعداد للنازحين، دور الإيواء علي سبيل المثال، من الأشياء المهمة التي ذكرت بخصوص النساء، موضوع الخصوصية، دور الإيواء تنعدم فيها الخصوصية، النساء تحتاج الي مساحة للراحة، وامنة، يجب توفير الجهود تساعد في إيجاد لقاحات الملاريا، تساهم في حل مشاكل تعاني منها النساء، واوضحت ان معسكر كرياندنقو الأوغندي وادري التشادي، اللاجئين يعانون من نفس المشاكل.
حماية المدنيين
يقول عبدالباسط الحاج محامي ومستشار قانوني مهتم بقضايا العدالة والقانون الدولي أن موضوع حماية المدنيين ليس محل خلاف، وأنه مبدأ من مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا للمواثيق، ميثاق بروتوكولات جنيف الأربعة، بالتحديد البروتوكول الرابع ، ومسألة حماية المدنيين، مبدأ من المبادئ الثابتة، والخلاف يكون حول طريقة تدخل المجتمع الدولي والإقليمي، ونصوص اتفاقية جنيف واضحة، خاصة المادة الثالثة التي تتحدث في حالة نشوب أي نزاع مسلح، دولي أو غير دولي، في حالة السودان، نزاع مسلح غير دولي، القانون الدولي الإنساني يأخذ فيه اختصاص، تنظيم كافي للطرفين، والالتزام بنصوص ميثاق جنيف.
يضيف عبد الباسط أن حماية المدنيين، هم الأشخاص غير المقاتلين موجودين في احدى الاراضي المسيطر عليها أحد طرفي النزاع والقتال، وفقا مفهوم القانون، باعتباره شخص غير مسلح، وغير مقاتل، مشمول بالحماية، اضافة الى الأشخاص غير القادرين علي القتال او الاسري، او اولئك الذين القوا السلاح، اصبحوا لا يشكلون اي تهديد، يجب ان توفر لهم حماية من القواعد الأساسية، القاعدة الأولى، الأطراف العسكرية عليها اضعاف القدرات العسكرية والقوة للطرف العسكري الآخر، وليس التدمير الكلي للمدنيين، في حال حدوث عمليات عسكرية بين طرفين، الهدف يجب أن يكون في الأهداف العسكرية، والآليات العسكرية والعتاد العسكري، خلاف ذلك القانون الدولي الإنساني حظر استهداف المدنيين.
يوضح عبدالباسط في ذات الشأن، تحريم توجيه الاليات العسكرية او العمليات العدائية او الهجومية ضد السكان، طالما انهم لا يشاركون في العمل العسكري، وكل الأطراف المتحاربة حسب القانون الدولي ملزمة بتطبيق هذه القواعد، هناك مبادئ يجب التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، عدم استهداف الأعيان المدنية، وحظر الأعمال الانتقامية، وتسبيب ضرر بليغ للمواطنين، أنه مجرم، محظور قانونيا، بحيث أن أي عمل انتقامي للمدنيين في حالة الهجوم عليهم.

[email protected]
////////////////////  

المصدر: سودانايل