أولمرت يكشف خريطة الدولة الفلسطينية ضمن عرضه لحل الدولتين /صورة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
#سواليف
كشف رئيس وزراء #الاحتلال الأسبق إيهود #أولمرت عن #الخريطة التي قدمها عام 2008 للرئيس الفلسطيني محمود عباس كجزء من عرضه لحل الدولتين.
والخطة التي كشف عنها أولمرت للمرة الأولى كان من شأنها أن تمنح #الفلسطينيين 95.1% من #الضفة_الغربية و #قطاع_غزة، مع تبادل أراض متكافئ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقال أولمرت في الفيلم الوثائقي “إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من أكتوبر”، الذي يعرض على قناة BBC: “هذه هي المرة الأولى التي أكشف فيها عن هذه الخريطة للإعلام”.
مقالات ذات صلةوتذكر أولمرت ما قاله لعباس خلال الاجتماع: “خلال الخمسين عاما القادمة، لن تجد قائدا إسرائيليا واحدا يقدم لك ما أقدمه لك الآن. وقعها! وقعها ودعنا نغير التاريخ!”.
وفي سبتمبر 2008، قدم أولمرت لعباس خريطة رسمية كبيرة توضح اقتراحه بشأن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية كجزء من اتفاق سلام دائم، وطالبه بأن يوقع مبدئيا على العرض قبل أن يعرضه على القيادة الفلسطينية في رام الله. لكن عباس رفض القيام بذلك.
تظهر الخريطة أن أولمرت كان مستعدا، بشكل عام، للعودة إلى حدود ما قبل عام 1967، لكنه أراد الاحتفاظ بكتلة مستوطنات غوش عتصيون جنوب القدس، ومدينة معاليه أدوميم الاستيطانية شرقا، بالإضافة إلى جزء من الضفة الغربية يضم مستوطنة أريئيل الكبيرة في منطقة الضفة الغربية. وفي المقابل، كانت الاحتلال سيتنازل عن بعض الأراضي في الداخل المحتل لصالح الدولة الفلسطينية الجديدة.
كما اقترح أولمرت إنشاء نفق يربط بين غزة والضفة الغربية لضمان التواصل الجغرافي بين المنطقتين.
وعلاوة على ذلك، كان أولمرت مستعدا لتقسيم القدس إلى أحياء تحت السيطرة الإسرائيلية وأخرى تحت السيطرة الفلسطينية، و”التنازل عن السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالكامل”.
واقترح أن يتم وضع ما يعرف بـ”الحوض المقدس” تحت إدارة هيئة وصاية دولية غير سيادية تتألف من حكومة الاحتلال، والسلطة الفلسطينية، والأردن، والولايات المتحدة، والسعودية.
وفي الفيلم الوثائقي، قال رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية آنذاك، إن الفلسطينيين لم يأخذوا العرض على محمل الجد لأن أولمرت كان متورطا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة.
وأضاف الحسيني: “من المؤسف أن أولمرت، بغض النظر عن لطفه… كان سياسيا ضعيفا بلا نفوذ، وبالتالي، لن نصل إلى أي نتيجة معه”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال أولمرت الخريطة الفلسطينيين الضفة الغربية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صورة سعيّد بوزارة الخارجية هل تعيد إحياء طقوس تقديس الحاكم؟
أشعلت صورة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، عُلقت بإطار رسمي خلف وزير الخارجية محمد علي النفطي، جدلا واسعا في الأوساط التونسية بعد نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية في فيسبوك.
وقد تصدرت صورة الرئيس سعيّد الترند التونسي، لتصبح مادة نقاش مجتمعي واسع عن موقع السلطة وشخصنة الدولة في زمن التحولات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعادت الصورة ذاكرة التونسيين إلى سنوات ما قبل ثورة 2011، حيث كان تعليق صور الرؤساء ممارسة روتينية ترمز إلى مركزية الحاكم، وتجسّد ثقافة تقديس الفرد وربط مؤسسات الدولة بشخص الزعيم.
وتفاعل النشطاء والمدونون على نطاق واسع مع الصورة، معتبرين أن وزارة الخارجية "أعادت إحياء طقوس تقديس الحاكم" التي ظنوا أنها طويت مع الثورة، والتي دفع الشعب التونسي ثمن التحرر منها تضحيات جسامًا.
وتناولت تعليقات عديدة رمزية الخطوة باعتبارها تراجعا عن مكتسبات الثورة وعودة إلى الوراء.
ظهور محمد علي النفطي وخلفه صورة معلقة لقيس سعيد ليس مجرد تفصيل بصري عابر، بل مؤشر واضح على انزلاق الدولة نحو منطق الزعامة الفردية وتقديس الصورة، في استعادة فجة لأساليب منظومة سقطت بثورة. عودة الصور إلى الجدران ليست بريئة، بل تكشف عن مشروع سياسي يحنّ إلى التحكم الرمزي والمؤسساتي، pic.twitter.com/PDqPESz7pF
— Politiket (@PolitiketAr) May 19, 2025
إعلانورأى مدونون أن الغاية من إظهار صورة الرئيس بهذه الصيغة رسالة سياسية للمعارضة والشعب بأن سلطة الحاكم حاضرة في كل مؤسسات الدولة، وأن ذلك يُستخدم كوسيلة "لإعادة تشكيل الوعي وثقافة الخضوع".
وأشار بعض النشطاء إلى أن الديمقراطيات الحقيقية تعلق رموز الدولة مثل العلم والشعار وليس صور الرؤساء، مؤكدين أن الأشخاص يرحلون وتبقى رموز الوطن.
وسخر آخرون من المفارقة بين شعارات الرئيس سعيّد عن "عدم الرجوع إلى الوراء"، وبين ما اعتبروه دليلا على تراجع المسار الديمقراطي، حيث كتب أحدهم: "ومازال ومازال"، في إشارة إلى استمرار الممارسات القديمة رغم تغير الشعارات.
من جهة أخرى، ربط كتاب ومثقفون بين هذه الصورة وسقوط صور الزعماء في انتفاضات الربيع العربي، معتبرين، أن التخلص من عبادة الصورة كان إحدى علامات الأمل بأن الشعوب تستطيع كسر دائرة الاستبداد وبناء ديمقراطية حقيقية.