وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرياض
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً وزارياً بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن يتم نفاذها في 1446/10/5هـ الموافق 2025/4/3م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات التسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وقد أعدت القواعد وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي “FATF”، وأفضل التقارير والممارسات الدولية بالتعاون مع الخبراء المختصين.
والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي:
أ . أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل للدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
هـ. أن يكون ممثلاً نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) و(د).
وفي حال عدم تحقق أي من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال. المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات الملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية بشكل مباشر أو غير مباشر”، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات للمستفيد الحقيقي.
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطراً عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات للمستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك دون مقابل مالي” على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قواعد المستفيد الحقيقي وزارة التجارة المستفید الحقیقی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت
بدأت بريطانيا اليوم الجمعة تطبيق إجراءات جديدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت، وأشاد نشطاء بالخطوة باعتبارها "نقطة تحول" في معركتهم المستمرة منذ سنوات.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.
وبحسب الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية ميلاني داوز، وافق حوالي 6 آلاف موقع إباحي على تطبيق هذه القيود.
وأشارت إلى أن منصات أخرى، مثل إكس التي تواجه نزاعا بشأن قيود مماثلة في أيرلندا، يجب عليها أيضا حماية الأطفال من المحتوى الإباحي غير القانوني والمحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف.
وقالت داوز لإذاعة بي بي سي "لقد قمنا بعمل لم تقم به أي جهة تنظيمية أخرى"، لافتة إلى أن "هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها. لقد أجرينا بحوثا في هذا المجال".
قانون السلامةوتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023.
ويفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها.
ويواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10% من إيراداته العالمية، "أيهما أكبر"، بحسب الحكومة.
كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات.