وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرياض
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً وزارياً بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن يتم نفاذها في 1446/10/5هـ الموافق 2025/4/3م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات التسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وقد أعدت القواعد وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي “FATF”، وأفضل التقارير والممارسات الدولية بالتعاون مع الخبراء المختصين.
والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي:
أ . أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل للدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
هـ. أن يكون ممثلاً نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) و(د).
وفي حال عدم تحقق أي من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال. المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات الملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية بشكل مباشر أو غير مباشر”، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات للمستفيد الحقيقي.
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطراً عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات للمستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك دون مقابل مالي” على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قواعد المستفيد الحقيقي وزارة التجارة المستفید الحقیقی
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية تتمسك بالصين رغم الرسوم الجمركية المرتفعة
رغم الرسوم الجمركية المرتفعة، تصر غالبية الشركات الأميركية على البقاء في الصين، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية، إذ تخطط 21% منها لتوسيع عملياتها داخل البلاد إذا عادت الرسوم إلى مستوياتها السابقة، بينما لن تُجري 41% أي تعديلات جوهرية. اعلان
رغم التوترات التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، تبقى الصين مقصداً أساسياً للشركات الأميركية التي تعمل فيها، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين.
المسح الذي شمل 112 شركة أميركية خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو الماضي، كشف عن موقف واضح: غالبية الشركات لا تخطط لمغادرة السوق الصيني، حتى مع احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة.
ومن بين الشركات المشاركة، أفادت نسبة 21% بأنها ستزيد من إنتاجها ومبيعاتها داخل الصين إذا ارتفعت الرسوم مرة أخرى، بينما أبدت نسبة 13% استعدادها لنقل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى. أما النسبة الأكبر، وهي 41%، فأكدت أنها لن تقوم بأي تعديلات جوهرية في عملياتها.
Relatedفي يوم دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.. ترامب يطالب الفدرالي بخفض الفائدة بعد بيانات وظائف مخيبةالرسوم الجمركية تهزّ الاقتصاد العالمي: تباطؤ في أميركا وتضخم في إسرائيلترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركيةوجاء المسح بعد فترة ذروة في الحرب التجارية بين البلدين، بين أبريل ومنتصف مايو، حيث صرّح ثلث الشركات أن الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة أدت إلى خسائر فادحة، فيما أشارت نسبة 7% إلى أنها بدأت بالتفكير في إنهاء عملياتها في الصين.
ولم تُفصح أي شركة عن نيتها إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، على الرغم من احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى معدلات بلغت 145% على بعض المنتجات.
كما أظهر المسح أن نحو 11% من الشركات ألغيت عقوداً أو طلبات من عملاء محليين بعد بدء تطبيق الرسوم المرتفعة في 2 أبريل الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة الأميركية لم تكشف عن هوية الشركات أو أحجامها، لكن العضوية في الغرفة تشمل شركات ضخمة مثل "مايكروسوفت" و"كوكاكولا"، بالإضافة إلى شركات صغيرة جداً تتراوح إيراداتها العالمية دون مليون دولار سنوياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة