وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرياض
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قراراً وزارياً بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن يتم نفاذها في 1446/10/5هـ الموافق 2025/4/3م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات التسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وقد أعدت القواعد وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي “FATF”، وأفضل التقارير والممارسات الدولية بالتعاون مع الخبراء المختصين.
والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي:
أ . أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل للدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
هـ. أن يكون ممثلاً نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) و(د).
وفي حال عدم تحقق أي من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال. المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات الملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية بشكل مباشر أو غير مباشر”، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات للمستفيد الحقيقي.
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطراً عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات للمستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك دون مقابل مالي” على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قواعد المستفيد الحقيقي وزارة التجارة المستفید الحقیقی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: تحفيز الشركات العالمية لزيادة الاستثمارات والتوسع بمصر.. ونواب: يساهم في زيادة الصادرات واستغلال العمالة المصرية
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية يوفر العملة الصعبة
ميرفت ألكسان: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
عضو بخطة النواب: مصر توفر الأمان للمستثمر بشكل كبير
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وكان قد أكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها والتوسع في السوق المصرية، مستندة على الكوادر المحلية الفنية المؤهلة وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وأضاف الوزير ـ خلال تفقده لشركة قمم السعودية لخدمات التعهيد في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية - أن الكفاءات المصرية في قطاع الاتصالات لا تقتصر على مدينة بعينها، بل تنتشر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن نحو 400 متخصص من أبناء المنصورة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدّرون خدمات رقمية إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس قوة العنصر البشري المصري وقدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مستندة إلى توسع قدرات الكوادر المحلية وارتفاع جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وشدد وزير الاتصالات على أن الدولة مستمرة في دعم الشركات وتعميق مهارات الكفاءات الشابة، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر مختلف سبل التمكين التقني والتدريب المتقدم.
وأكد الوزير الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الشباب المؤهلينفي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا.
كما أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الكفاءات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات، وقدرتهم المستمرة على تحقيق النجاحات ودفع القطاع نحو مزيد من النمو.
وأضاف الوزير أن المحرك الأول للقطاع هو الشباب بما يمتلكونه من خبرات متطورة وقدرة على التحديث المستمر والتعامل مع أحدث أدوات وتقنيات التكنولوجيا، وهو ما جعل السوق المصرية وجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن بيئة ابتكارية وعناصر بشرية مؤهلة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة بفضل جهود أبناء مصر وشبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في مختلف المحافظات.