«بونات شرائية».. البنك الزراعي يدعم الأولى بالرعاية في البحيرة بـ750 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالدور البارز الذي يقوم به البنك الزراعي المصرى في دعم جهود التنمية بمحافظة البحيرة، كونها إحدى المحافظات الزراعية الرائدة.
بونات وقسائم شرائية للمواد الغذائيةوأوضحت محافظ البحيرة، خلال استقبالها الدكتور إبراهيم عيسى، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة، أن البنك تبرع بقيمة 750 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم شرائية للمواد الغذائية والرمضانية، بواقع 500 جنيه لكل قسيمة، وذلك لدعم 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأعربت «عازر» عن تقديرها للدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدةً أهمية استمرار التعاون بين البنك والمحافظة في مختلف المجالات التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
محافظ البحيرة تثمن جهود البنك في دعم المجتمعكما قدّمت المحافظ الشكر لسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مثمنةً جهود البنك في دعم المجتمع وخدمة أهالي المحافظة، ومعربةً عن تطلعها إلى مزيد من التعاون لتوسيع دائرة الدعم للأسر الأولى بالرعاية.
ووجّهت المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بوضع آلية عادلة وشفافة لضمان وصول القسائم إلى مستحقيها في جميع أنحاء المحافظة، على أن يتم توزيعها قبل حلول شهر رمضان.
من جانبه، قدّم رئيس قطاع البنك الزراعي المصري التهنئة لأهالي البحيرة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا حرص البنك على استمرار تنفيذ برامجه المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة البنك الزراعي المصري محافظ البحيرة الزراعی المصری البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.