منظمة “هيومن رايتس ووتش” تطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم “إسرائيل”

يمانيون../ طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بإدانة جرائم “إسرائيل” الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير مايسمى بخارجية العدو اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وقالت المنظمة اليوم الاثنين وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “الإسرائيلية” – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.

كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل”.
و قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
في رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية. تنص المادة اثنين من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات “الإسرائيلية” أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات “الإسرائيلية” ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك “إسرائيل” المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.

المصدر: يمانيون