«الاقتصاد» تنظم ملتقى تمكين العلامات التجارية من خلال الابتكار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وAIPPI UAE، «ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71»، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2025، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من بناء علامات تجارية قادرة على التوسع، والوصول إلى الأسواق العالمية.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض عدد منهم قصص نجاحهم الملهمة في بناء علامات تجارية محلية قوية تمكنت من التوسع دولياً. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية لحمايتها من التقليد والاستغلال غير القانوني، عبر الاستفادة من خدمات التسجيل والحماية التي توفرها وزارة الاقتصاد في هذا المجال.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يعكس ملتقى تمكين العلامات التجارية التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في تسجيل العلامات التجارية بالدولة يعكس ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي توفر إطاراً تشريعياً متطوراً وخدمات رقمية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي.
وأضاف: «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الداعمة، لرعايتها وزيادتها، مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، الذي فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية لتسجيلها دولياً بمرونة وسهولة، بالإضافة إلى مبادرة (علامة اليوم الواحد)، التي تسهم في تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، كما تواصل الوزارة جهودها في تنظيم حملات توعية وورش عمل متخصصة لرفع الوعي بأهمية حماية العلامات التجارية كعنصر أساسي في بناء هوية الشركات، وتعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي يدعم استدامة ونمو قطاع الأعمال في الدولة».
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير بيئة داعمة للابتكار والملكية الفكرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم العلامات التجارية الوطنية، وتحفيزها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاقتصاد، ستواصل العمل لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار والابتكارات من رواد الأعمال لتسجيل علاماتهم التجارية بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
واستعرض سعادة عبدالرحمن المعيني، خلال كلمته، أحدث الإحصائيات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في الدولة، حيث أعلن أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلب بنمو 8.23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية متخصصة تناولت آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية حول العلامات التجارية، واستراتيجيات بناء علامات تجارية عالمية انطلاقاً من السوق المحلي، كما أتاح الملتقى التعرف على خدمات الاستشارات القانونية في الملكية الفكرية «IP Clinic»، التي تقدمها الرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على حماية أصولهم الفكرية وتوسيع انتشارها عالمياً.
وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تسجيل العلامات التجارية وحمايتها كجزء أساسي من هوية الشركات، وقدرتها على التوسع والنجاح في الأسواق الخارجية، مشددين على ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لتعزيز حضور العلامات الإماراتية في الأسواق العالمية. وتمت الإشارة إلى قصة نجاح علامة «إنفستوبيا»، التي كانت أول علامة محلية تنتقل من التسجيل المحلي إلى التسجيل الدولي عبر بروتوكول مدريد، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وفي إطار جهودها لتعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم الابتكار، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، الذي هدف إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الغش والتقليد، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين.
كما مثل القانون خطوة محورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، حيث ضمن القانون حماية لأنماط جديدة من العلامات التجارية تواكب الاتجاهات الحديثة، مثل العلامات الصوتية، وعلامات الرائحة، وتقنية الهولوغرام، مما يتيح للمبدعين والشركات حماية ابتكاراتهم بوسائل متطورة. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية، مما يضمن حماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة، ويعزز من قيمة وجودة هذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد تسجیل العلامات التجاریة الصغیرة والمتوسطة الملکیة الفکریة أصحاب المشاریع وزارة الاقتصاد دولة الإمارات فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
خلف بريق الابتكار.. أزمة صامتة تضرب سوق التكنولوجيا الإسرائيلي
تتباهى إسرائيل عالميا بلقب "أمة الشركات الناشئة" (Startup Nation)، وبِكونها مركزا مزدهرا للتكنولوجيا والابتكار، إذ تتصدر العناوين بقصص النجاح والاستثمارات الضخمة. لكن خلف هذا الوهج التكنولوجي، تتشكل بهدوء أزمة عميقة في سوق العمل.
الأرقام التي لا تتصدر العناوين تكشف عن واقع مختلف، إذ إن آلاف المهنيين من أصحاب الخبرة يُستبعدون من القطاع، في وقت تبدو فيه الشركات أكثر حرصا على الكفاءة والتقليص من الاستثمار في الإنسان. إنها مفارقة صارخة بين صورة مزدهرة تُروّج للعالم، وحقيقة مظلمة يعيشها عمق الصناعة التكنولوجية في الداخل.
كشف تقرير مشترك صادر عن "سي تك" (CTech) و"كالكاليست" (Calcalist) عن معطيات صادمة تشير إلى أزمة توظيف متفاقمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، رغم الواجهة المزدهرة.
فقد تضاعف عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع بنسبة 112%، من نحو 7 آلاف في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ما يقارب 15 ألفا في أبريل/نيسان 2025، في مفارقة لافتة، مع انخفاض بنسبة 4% في عدد الباحثين عن عمل في بقية القطاعات خلال الفترة نفسها.
ورغم أن الأرقام الرسمية لا تشمل من لم يسجلوا للحصول على مخصصات البطالة، وغالبيتهم من الشباب غير المؤهلين بعد، فإن الضربة الكبرى شملت أصحاب الخبرة، وتحديدا من تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، الذين كانوا حتى وقت قريب يشكلون العمود الفقري للقطاع.
في السياق نفسه، شهدت المهن التقنية الأساسية تراجعا لافتا، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات قواعد البيانات والشبكات بنسبة تفوق 223%، وفي تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 147%. وتشكل هاتان الفئتان وحدهما نصف العاطلين عن العمل في قطاع التكنولوجيا حتى أبريل/نيسان 2025.
إعلانالأخطر من ذلك هو الارتفاع الكبير في نسبة أصحاب الرواتب المرتفعة (بين 25 ألفا و600، و43 ألفا و800 شيكل شهريا، أي نحو 7100 دولار إلى 12 ألفا و200 دولار) بين العاطلين، إذ قفزت نسبتهم من 15% في 2022 إلى 40% في 2025. مما يعني أن ما يُعرف بـ "الطبقة الوسطى القوية" من المهنيين المهرة لم تعد في مأمن.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ناتجة أساسا عن تسريحات وليس استقالات، إذ تضاعف عدد المسرحين بمقدار 2.5 مرة بين الربع الأول من 2022 والربع الأول من 2025.
أما التحول الأبرز، فهو انقلاب ميزان السوق. ففي 2019، كان هناك 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل، أما بحلول 2025، فانخفض الرقم إلى 0.9 فقط، مما يعني أن العرض تجاوز الطلب.
ورغم أن إجمالي التوظيف في القطاع نما بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها، فإن تضاعف عدد الباحثين عن عمل يكشف عن فجوة حقيقية واختلال هيكلي يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
بعيدا عن الصورة النمطية للتسريحات الجماعية أو الانهيارات الدراماتيكية، ما يجري فعليا في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أقرب إلى تباطؤ صامت يعيد تشكيل السوق من الداخل.
الشركات الكبرى لم تشهد انهيارا، لكنها أصبحت أشد تحفظا وانتقائية، ولا توظف إلا عند الضرورة وبعد دراسة اقتصادية دقيقة.
لقد تحول السوق من مرحلة توسع مفرط كانت الكفاءات تُستقطب فيها بشكل مكثف، إلى مرحلة انكماش مُدار، حيث أصبح كل قرار توظيف إستراتيجيا ومدروسا.
هذا التحول يعيد تعريف مفاهيم النجاح والكفاءة، وهو ما جعل الخبرات المتوسطة والعليا، التي كانت ركيزة الفرق التقنية، تجد نفسها اليوم مهمشة، لا لضعف في الكفاءة، بل لأن معايير السوق تغيرت جذريا، ولم يعد ما كان ميزة بالأمس صالحا اليوم.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بنسبة مرتفعة من الوظائف الشاغرة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن هذه النسبة لا تعبر عن فرص فعلية لكل الباحثين عن عمل، لأن غالبية هذه الوظائف تتطلب مهارات دقيقة جدا أو خبرة في مجالات متخصصة لا تتوفر إلا لقلة.
فورة أموال وسوق متقلصةخلف هذه الأرقام القاتمة، تبرز مفارقة لا تقل إثارة للقلق: ازدهار مالي غير مسبوق، لا ينعكس على فرص العمل، بل يتزامن مع تقلصها. إذ شهد النصف الأول من 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من جمع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو ما قد يوحي بازدهار متجدد، لكن الحقيقة على الأرض تروي قصة مغايرة.
فالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة في إنتاجية العاملين، مما غيّر مقياس النجاح داخل الشركات.
ولم يعد التوسع مرهونا بتوظيف المزيد، بل بالعكس، أصبحت قلة عدد الموظفين مؤشرا على الكفاءة التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت سرّحت الآلاف، بينما يحلم مؤسسو الشركات الناشئة اليوم ببناء "يونيكورن من شخص واحد" (A one-person unicorn).
هذا التحول العميق لا يهدد فقط أصحاب الخبرة، بل يقصي أيضا الخريجين الجدد والوظائف المبتدئة التي كانت تمثل بوابة دخول الشباب للقطاع.
إعلانأيضا، وإلى جانب ثورة الذكاء الاصطناعي، تفاقمت الأزمة بفعل موجات تسريح نفذتها شركات عالمية تملك مراكز تطوير في إسرائيل، إضافة إلى "يونيكورنات" محلية بالغت في التوظيف خلال سنوات الفورة، ثم اضطرت إلى تقليص إنفاقها مع صعود أسعار الفائدة وتقلص السيولة.
إضافة إلى كل هذا، أدى تجنيد نحو 20% من العاملين في التكنولوجيا للخدمة الاحتياطية المطولة إلى تراجع في مشاركة القوى العاملة، بينما تمتلئ منصات التواصل بقصص عن استقالات مبكرة واحتراق وظيفي.
خبرات مهدورة في سوق لا يُنصتمن جهة أخرى، تبرز طريقة التوظيف نفسها كَمعضلة إضافية تعوق استيعاب الكفاءات العليا. ففي كثير من الشركات، يطلب من المرشحين، حتى للمناصب الإدارية، تنفيذ مهام تقييم منزلية مرهقة، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الانسحاب.
وحسب شموئيل نافون، المدير العام لشركة "وولت ماركت" (Wolt Market) الإسرائيلية، فإن نحو 25% من المرشحين ينسحبون خلال مرحلة التقييم العملي، سواء في الوظائف الإدارية أو حتى المبتدئة.
ويرى عديد من المرشحين أن هذه التقييمات ليست سوى استنزاف غير مبرر للوقت و"عمل غير مدفوع الأجر"، وغالبا ما يشعرون أنها مُهينة أو تقلل من شأن خبراتهم. ويرى خبراء أن أساليب التقييم غير المدروسة قد تنفّر المواهب وتضعف صورة الشركة كجهة جاذبة للكفاءات.
حتى في سوق يهيمن عليه أصحاب العمل، تبقى تجربة المرشح الإيجابية عاملا حاسما في الحفاظ على الصورة المهنية للشركة.
وفي مقابل هذا التراجع، يختار بعض أصحاب الخبرة البحث عن فرص خارج نطاق التكنولوجيا التقليدية، عبر العمل كمستقلين أو الانتقال إلى مجالات موازية مثل التكنولوجيا الحيوية أو المالية والطاقة الذكية. وتشير بيانات شركات توظيف إلى أن بعض هذه القطاعات تشهد ارتفاعا في الطلب على كفاءات تقنية، وإن كان بشكل انتقائي ومحدود.
وراء واجهة الازدهار، يتآكل السوق التكنولوجي الإسرائيلي من الداخل. فما بين كفاءات تُقصى وشركات تعيد تعريف النجاح بأقل عدد ممكن من البشر، تبدو فرص التعافي محدودة.
وحتى الصناعات الدفاعية، التي تمتص مؤقتا بعض المسرحين، قد تتحول إلى عبء إضافي إذا ما تراجعت الطلبات العالمية على الأسلحة، لتفتح الباب أمام موجة تسريحات جديدة. فهل يصمد هذا القطاع بينما يتشقق أساسه من الداخل؟
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟