«الاقتصاد» تنظم ملتقى تمكين العلامات التجارية من خلال الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الاقتصاد»: تطبيق «نسب وضوابط» تنظيم المنافسة أبريل المقبل «الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»

 نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وAIPPI UAE، «ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71»، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2025، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من بناء علامات تجارية قادرة على التوسع، والوصول إلى الأسواق العالمية.

 وشهد الملتقى مشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض عدد منهم قصص نجاحهم الملهمة في بناء علامات تجارية محلية قوية تمكنت من التوسع دولياً. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية لحمايتها من التقليد والاستغلال غير القانوني، عبر الاستفادة من خدمات التسجيل والحماية التي توفرها وزارة الاقتصاد في هذا المجال.
  وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يعكس ملتقى تمكين العلامات التجارية التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في تسجيل العلامات التجارية بالدولة يعكس ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي توفر إطاراً تشريعياً متطوراً وخدمات رقمية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي.
 وأضاف: «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الداعمة، لرعايتها وزيادتها، مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، الذي فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية لتسجيلها دولياً بمرونة وسهولة، بالإضافة إلى مبادرة (علامة اليوم الواحد)، التي تسهم في تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، كما تواصل الوزارة جهودها في تنظيم حملات توعية وورش عمل متخصصة لرفع الوعي بأهمية حماية العلامات التجارية كعنصر أساسي في بناء هوية الشركات، وتعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي يدعم استدامة ونمو قطاع الأعمال في الدولة».
 وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير بيئة داعمة للابتكار والملكية الفكرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم العلامات التجارية الوطنية، وتحفيزها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
 ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاقتصاد، ستواصل العمل لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار والابتكارات من رواد الأعمال لتسجيل علاماتهم التجارية بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
  واستعرض سعادة عبدالرحمن المعيني، خلال كلمته، أحدث الإحصائيات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في الدولة، حيث أعلن أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلب بنمو 8.23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً.
 وتضمن الملتقى جلسات حوارية متخصصة تناولت آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية حول العلامات التجارية، واستراتيجيات بناء علامات تجارية عالمية انطلاقاً من السوق المحلي، كما أتاح الملتقى التعرف على خدمات الاستشارات القانونية في الملكية الفكرية «IP Clinic»، التي تقدمها الرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على حماية أصولهم الفكرية وتوسيع انتشارها عالمياً.
 وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تسجيل العلامات التجارية وحمايتها كجزء أساسي من هوية الشركات، وقدرتها على التوسع والنجاح في الأسواق الخارجية، مشددين على ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لتعزيز حضور العلامات الإماراتية في الأسواق العالمية. وتمت الإشارة إلى قصة نجاح علامة «إنفستوبيا»، التي كانت أول علامة محلية تنتقل من التسجيل المحلي إلى التسجيل الدولي عبر بروتوكول مدريد، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
 وفي إطار جهودها لتعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم الابتكار، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، الذي هدف إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الغش والتقليد، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين.
 كما مثل القانون خطوة محورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، حيث ضمن القانون حماية لأنماط جديدة من العلامات التجارية تواكب الاتجاهات الحديثة، مثل العلامات الصوتية، وعلامات الرائحة، وتقنية الهولوغرام، مما يتيح للمبدعين والشركات حماية ابتكاراتهم بوسائل متطورة. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية، مما يضمن حماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة، ويعزز من قيمة وجودة هذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

المصدر: صحيفة الاتحاد