الحرب تترك بصمتها على القطاع الصحي الأوكراني: مستشفيات تحت القصف ونظام صحي ينهار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
منذ اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا في فبراير / شباط 2022، تعرضت المرافق الصحية في أوكرانيا لهجمات متكررة استهدفت المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف، وفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وسط تصعيد مستمر يستهدف البنية التحتية الطبية والطاقة.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الهجمات المستمرة جعلت تقديم الرعاية الصحية تحديًا يوميًا، حيث يكافح الأطباء لعلاج المرضى وسط انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات الطبية.
في 8 يوليو الماضي، كانت الدكتورة ليسيا ليسيتسيا تستعد لإجراء جراحة لإزالة سرطان العين لطفل في مستشفى أوخماديت، أكبر مستشفى للأطفال في أوكرانيا، عندما دوّت صفارات الإنذار محذّرة من هجوم جوي روسي.
حاولت ليسيتسيا تجاهل التحذيرات، كما تفعل عادةً، لأن الذهاب إلى الملجأ مع كل إنذار يعني تأجيل علاجات طارئة لا يمكن للمرضى الانتظار للحصول عليها. لكن هذه المرة، وقع الهجوم بالفعل، حيث أصاب صاروخ المستشفى، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، في وقت كان فيه أكثر من 630 طفلًا يتلقون العلاج داخله.
وفي ظل هذه الظروف، أصبحت بعض المناطق، خاصة في الشرق والخطوط الأمامية، محرومة تمامًا من الرعاية الصحية.
ويوضح الدكتور تانكرد شتوب من منظمة أطباء بلا حدود: "عند السفر من لفيف إلى كييف، يبدو الأمر كما لو أن البلاد تكيفت مع الحرب، لكن المشهد مختلف تمامًا في المناطق الشرقية". تعاني هذه المناطق، التي تتعرض لقصف مستمر، من نقص حاد في الأطباء والممرضات، مما يضطر المرضى إلى السفر مئات الكيلومترات للحصول على العلاج الأساسي.
بالإضافة إلى تأثير الهجمات على البنية التحتية، تعاني أوكرانيا من أزمة متزايدة في الأمراض المعدية والمزمنة.
فقد ارتفعت معدلات الإصابة بالسل المقاوم للأدوية، وتواجه البلاد خطرًا متزايدًا لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية، فضلًا عن تزايد الأمراض المرتبطة بالحرب مثل اضطرابات ما بعد الصدمة.
ووفقًا لمسح أجرته جامعة أكسفورد وكلية الاقتصاد في كييف، فإن 16% من الأوكرانيين لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب المستشفيات المدمرة أو نقص الطواقم الطبية.
كما أثرت الحرب بشكل خطير على مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، إذ تراجعت الفحوصات الدورية والتشخيص المبكر بشكل كبير.
وتقول آنا أوزلوفا، مديرة منظمة لدعم مرضى السرطان: "من المؤسف أن يتم اكتشاف السرطان في مراحله المتأخرة الآن، وهذا يعود بشكل مباشر إلى قلة الفحوصات وانهيار الخدمات الطبية".
وبينما تتكيف المستشفيات مع الوضع القائم، يلجأ بعضها إلى حلول غير تقليدية. ففي بعض المناطق القريبة من الجبهة، تم إنشاء مستشفيات ميدانية تحت الأرض لتوفير الحماية من القصف، لكن العمل في هذه المنشآت مرهق للأطباء، الذين يواجهون ضغطًا نفسيًا هائلًا واستنزافًا جسديًا.
Relatedأوربان: المجر ستقرر مصير انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي واشنطن تطرح قرارًا "تاريخيًا" بشأن أوكرانيا في الأمم المتحدة الاثنينزيلينسكي: أوكرانيا تعرضت لأكبر هجوم بالمسيرات منذ بدء الغزو الروسيمن جهة أخرى، أدت الحرب إلى نزوح العديد من الأطباء والممرضات، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص الكوادر الصحية. ورغم أن المدن الكبرى مثل كييف لا تزال تحتفظ بعدد كافٍ من الأطباء، فإن المناطق القريبة من الجبهات تعاني نقصًا حادًا في التخصصات الطبية، لا سيما في الجراحة والرعاية الطارئة.
في ظل هذه الأزمة المستمرة، يبقى النظام الصحي الأوكراني تحت ضغط هائل، معتمدًا على دعم المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والطبية في العصر الحديث.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في ذكرى حرب أوكرانيا.. وفد أوروبي رفيع يصل كييف ومعه حزمة مساعدات بقيمة 3.5 مليار يورو زيلينسكي مستعد للتنحي مقابل انضمام أوكرانيا لحلف الناتو رفضٌ تلاه قبول: أوكرانيا تستأنف مفاوضاتها مع واشنطن بشأن المعادن النادرة ضحاياروسياالحرب في أوكرانيا رعاية صحيةأمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا أولاف شولتس ألمانيا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا أولاف شولتس ضحايا روسيا الحرب في أوكرانيا رعاية صحية أمن ألمانيا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا أولاف شولتس دونالد ترامب حكومة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي سوريا الصحة الرعایة الصحیة فی أوکرانیا یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (96)، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسات المالية واعتماد القوائم المالية بعد تعديلها وإقرار سياسات جديدة للحوكمة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون وتنظيم أعمال اللجان الفنية، والموافقة على عقود التوريد الخاصة بالبنية التكنولوجية وأجهزة الشبكات والطاقة في عدد من المحافظات.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥، وناقش أيضا خلال الاجتماع، سياسات إدارة وحظر تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة الإبلاغ الآمن للشكاوى والمخالفات؛ بهدف تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلى معايير الشفافية والمساءلة والالتزام في جميع أنشطتها من خلال تحديد وإدارة تعارض المصالح بما يعمل على تعزيز النزاهة وضمان العدالة، وضمان سلامة القرارات المؤسسية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بنشاطها الصحي، وخدماتها التأمينية، وأدائها المالي والإداري، بما يضمن تمكين مختلف فئات المجتمع من الاطلاع على أعمال الهيئة بشفافية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتحقيق الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، مع توفير إطار مؤسسي واضح يتيح لجميع العاملين بالهيئة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو وقائع فساد محتملة بطريقة آمنة وسرية، وبما يضمن سلامتهم لهم وعدم تعرضهم لأي تمييز أو انتقام.
وشدد مجلس الإدارة على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الشكاوى الآمنة والمتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تؤكد الهيئة التزامها الكامل بمراجعة وتحديث آليات العمل بشكل دوري من خلال فرقها التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستجابة الفعالة للشكاوى وتحسين الأداء، وتتيح الهيئة تقديم الشكاوى عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى صناديق الشكاوى المنتشرة بالمقار الرئيسية، والنظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يتيح استقبال ومتابعة الشكاوى إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وشفافية المعالجة.
ووافق أعضاء مجلس الإدارة، على اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المجمعة المعدلة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع قيام الإدارة التنفيذية للهيئة باتخاذ اللازم نحو إرسالها للجهات المعنية وفقاً للقانون، وأيضا تفويض السادة مديري فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في اعتماد الموافقات التأمينية المتعلقة ببعض الخدمات الدوائية والتشخيصية التي يتم تقديمها للمنتفعين، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة التنفيذية للهيئة، وبما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، على أن يتم عرض تقرير دوري نصف سنوي على مجلس الإدارة بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها وتشجيع التسجيل والاستفادة من خدماتها، وتسهيل وصول خدمات نظام التأمين الصحي الشامل إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة والأسر محدودة الدخل، والمساهمة في المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتحقيق الأثر الإيجابي لصحة وحياة المواطنين.
وصدّق المجلس بالموافقة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجمعية الهلال الأحمر المصري، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم جهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي يشملها النظام لتقديم خدمة صحية أفضل لكل المصريين، وأيضا المساهمة في توفير الدم ومشتقاته لمتعهدي نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال بنوك الدم والمنشآت الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبيةووافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالهيئة باستبدال الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالدكتور محمود عمرو نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في عضوية اللجنة.
وتمت الموافقة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي للقطاع الخاص مع قواعد بيانات الهيئة؛ لإلزام كافة مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة على استكمال التكامل الرقمي مع نظم الهيئة الرقمية.
تحقيق الاستراتيجية المتكاملةوأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ختام الاجتماع أنها تحرص دائمًا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت منذ البداية وتهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.