مطالب بإعادة النظر في حسبة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
#سواليف
أكدت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد) على مطالبتها باعادة النظر في حسبة #الزيادة_السنوية على #رواتب #متقاعدي_الضمان بما يتناسب مع متوسط الأجور السنوية كاستحقاق قانوني وفقاً لمنطوق المادة 89 من #قانون_الضمان التي تقتضي اعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان كل خمس سنوات بما يتناسب مع سلم #غلاء_المعيشة الا أنها لم تدرج على مشروع القانون المعدل للضمان لسنة 2024 برغم المطالبات بإدراجها.
وبينت الكتلة ان رفع الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان بما لا يقل عن 200 دينار يعتبر استحقاق منذ العام 2019 كما ورد في التعديلات التي كانت مقدمة من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي تلك التعديلات التي لم تدرج على تعديلات العام 2024 ، اضافة انها استحقاق قانوني ملزم مجلس ادارة الضمان بادراجها.
واعتبرت الكتلة ان رفع الحد الادنى للأجور بنسبة 12% من 260 دينار الى 290 دينار ورفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ليصبح الحد الأدنى 350 دينار هي مؤشرات على ضرورة رفع الحد الأدنى للمتقاعدين الى 200 دينار بزيادة 35 دينار عن الحد الأدنى المعمول به وهو 125 دينار ليصبح 160 دينار يضاف له الزيادة المقطوعة 40 دينار ويشكل هؤلاء ما نسبته 6% من متقاعدي الضمان وزيادة 30 دينار ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار والذين يشكلون ما نسبته 20% من #المتقاعدين. ورفع الزيادة السنوية بربطها بارتفاعات متوسط الأجور التي تصل الى 627 دينار بدلاً من ربطها بالتضخم.
مقالات ذات صلة مؤشرات على بداية متأخرة لفصل الربيع خلال الأسابيع المقبلة 2025/02/24وطالبت الكتلة لجنة العمل النيابية بالعمل من خلال مجلس الوزراء لما له من ولاية بالطلب من مجلس ادارة الضمان بأن تدرج الزيادة السنوية والحد الادنى على التعديلات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزيادة السنوية رواتب متقاعدي الضمان قانون الضمان غلاء المعيشة المتقاعدين الزیادة السنویة متقاعدی الضمان الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
المؤقتون بالصحف القومية يتقدمون بشكوى جماعية لوزير العمل بسبب تعطيل تعيينهم
تقدم الصحفيون المؤقتون العاملون بالصحف القومية، بشكوى جماعية إلى السيد محمد جبران، وزير العمل، يطالبون فيها الوزارة بالتدخل لحل أزمة تعيينهم وفقًا لقانون العمل الجديد، وأن يكون للوزارة دور في حصولهم على حقوقهم المهنية في التعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مثلما تدخلت في أزمة الزملاء بجريدة "البوابة نيوز" وغيرها من المؤسسات.
وأوضح المؤقتون بالصحف القومية، في بيان صحفي اليوم، أنهم يعملون في صحفهم منذ سنوات طويلة دون عقود، ودون تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تصل مدة عمل بعض الزملاء إلى 15 عامًا، محرومين من حقوقهم في التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، وغيرها من الحقوق الوظيفية دون سبب مقنع.
وطالبوا وزارة العمل -المعنية بمتابعة ومراقبة أحوال العمال في كافة المؤسسات للحفاظ على حقوقهم- بأن تتدخل لإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون، وذلك بتحرير عقود عمل لهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يمثل الحد الأدنى للمعيشة، خاصة في ظل ضعف الرواتب التي يتقاضونها حاليًا من الصحف القومية.
وأشار المؤقتون إلى أن استمرار تجاهل مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لأزمة تعيينهم، ليس هو الحل، بل يزيد الأزمة تعقيدًا، ويصيبهم بالإحباط الشديد؛ نظرًا لعدم التزام الهيئة ومجلس الوزراء بتنفيذ قرار التعيين الصادر لهم في أغسطس 2024م.
واستنكر المؤقتون الصمت التام والتجاهل المُريب من جانب الهيئة الوطنية للصحافة تجاه إعلان موقف تعيينهم، وذلك بعد مرور أكثر من 448 يومًا على إعلان الهيئة -ضمن بروتوكول مع نقابة الصحفيين- قرار تعيين المؤقتين بالصحف القومية، وإجراء المقابلات الشخصية لهم، ثم اختفاء الحديث عن الملف بعد ذلك.
كما استنكروا تبني بعض القيادات الصحفية في بعض المؤسسات القومية سياسة تهديد المؤقتين العاملين بها، بسبب مطالبتهم بحقهم في التعيين ومشاركتهم في الفعاليات المطالبة بذلك.
ولفتوا إلى صدور قرار من الهيئة الوطنية للصحافة في أغسطس 2024م، ضمن بروتوكول مع نقابة الصحفيين، بتعيين المؤقتين، حيث خضعوا لمقابلات شخصية أمام لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين بتكليف من الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024م، ومنذ ذلك الوقت لم يُنفَّذ قرار الهيئة بالتعيين حتى يومنا هذا، دون أسباب واضحة أو معلنة.
وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل في أزمتهم لرد حقوق نحو 700 من الصحفيين والعمال والإداريين المؤقتين بالصحف القومية، ليحصلوا على حقهم في التعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنحهم حقوقهم المهنية المهدرة منذ سنوات طويلة.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي