مطالب بإعادة النظر في حسبة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
#سواليف
أكدت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد) على مطالبتها باعادة النظر في حسبة #الزيادة_السنوية على #رواتب #متقاعدي_الضمان بما يتناسب مع متوسط الأجور السنوية كاستحقاق قانوني وفقاً لمنطوق المادة 89 من #قانون_الضمان التي تقتضي اعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان كل خمس سنوات بما يتناسب مع سلم #غلاء_المعيشة الا أنها لم تدرج على مشروع القانون المعدل للضمان لسنة 2024 برغم المطالبات بإدراجها.
وبينت الكتلة ان رفع الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان بما لا يقل عن 200 دينار يعتبر استحقاق منذ العام 2019 كما ورد في التعديلات التي كانت مقدمة من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي تلك التعديلات التي لم تدرج على تعديلات العام 2024 ، اضافة انها استحقاق قانوني ملزم مجلس ادارة الضمان بادراجها.
واعتبرت الكتلة ان رفع الحد الادنى للأجور بنسبة 12% من 260 دينار الى 290 دينار ورفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ليصبح الحد الأدنى 350 دينار هي مؤشرات على ضرورة رفع الحد الأدنى للمتقاعدين الى 200 دينار بزيادة 35 دينار عن الحد الأدنى المعمول به وهو 125 دينار ليصبح 160 دينار يضاف له الزيادة المقطوعة 40 دينار ويشكل هؤلاء ما نسبته 6% من متقاعدي الضمان وزيادة 30 دينار ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار والذين يشكلون ما نسبته 20% من #المتقاعدين. ورفع الزيادة السنوية بربطها بارتفاعات متوسط الأجور التي تصل الى 627 دينار بدلاً من ربطها بالتضخم.
مقالات ذات صلة مؤشرات على بداية متأخرة لفصل الربيع خلال الأسابيع المقبلة 2025/02/24وطالبت الكتلة لجنة العمل النيابية بالعمل من خلال مجلس الوزراء لما له من ولاية بالطلب من مجلس ادارة الضمان بأن تدرج الزيادة السنوية والحد الادنى على التعديلات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزيادة السنوية رواتب متقاعدي الضمان قانون الضمان غلاء المعيشة المتقاعدين الزیادة السنویة متقاعدی الضمان الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تعقد مجالس الضمان الثلاثة اجتماعاً مشتركاً لبحث التحديّات ؟
#سواليف
لماذا لا تعقد #مجالس_الضمان الثلاثة اجتماعاً مشتركاً لبحث التحديّات.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ثمة ثلاثة مجالس تقوم على إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتسيير شؤونها التأمينية والاستثمارية والتشريعية والتنظيمية، هي:
١) مجلس إدارة المؤسسة ويتألف من (15) عضواً بمن فيهم الرئيس. ويمثل السلطة العليا للمؤسسة.
٢) مجلس استثمار أموال الضمان، ويتألف من (9) أعضاء بمن فيهم الرئيس.
٣) مجلس التأمينات، ويتألف من (7) أعضاء بمن فيهم الرئيس.
مرّ أكثر من عقد ونصف على تطبيق تجربة المجالس الثلاثة (منذ صدور #قانون_الضمان رقم 7 لسنة 2010) ولم يحدث أن دُرِست التجربة، للوقوف على مدى نجاحها ونجاعتها، كما لم يحدث، في حدود علمي، أن تداعت هذه المجالس إلى اجتماع مشترك.!
اليوم، وبعد مرور (45) عاماً على بدء العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في #الأردن، وبروز الكثير من #التحديات أمامه، يجدر بهذه المجالس أن تعقد بين حين وآخر اجتماعاً مشتركاً لمناقشة هذه التحديات وعدد من الموضوعات المهمة والحيوية، ومنها على سبيل المثال:
١) أوضاع المركز المالي الحالي للضمان.
٢) نتائج الدراسات الإكتوارية، ولا سيما الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة.
٣) ظاهرة التقاعد المبكر وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وأثرها المباشر على ديمومة النظام التأميني.
٤) تحديات التمويل والتغطية التأمينية أفقياً وعمودياً.
٥) الأداء الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان ومدى القدرة على رفع العائد على الاستثمار ضمن أدوات ومحافظ استثمارية مأمونة.
٦) مناقشة سيناريوهات تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل