أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أهمية إدراج مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك لما يمثله من ضرورة ملحة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وانطلاقًا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.

مشروع قانون العمل الجديد

وذك الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن القضاء المصري استطاع عبر السنوات تلافي أوجه الإجحاف والقصور التي كانت موجودة في قانون العمل، ونجح في تحقيق توازن عادل في تطبيقه، مما جعل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكثر إنصافًا للموظف، إلا أن التحديث والتطوير أصبحا أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يرسخ المبادئ التي أقرها القضاء المصري ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحقق فلسفة مهمة تقوم على توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.

ودعا الحزب إلى المناقشة المتأنية والدقيقة لمشروع قانون العمل؛ لضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مختتمًا: «سنظل داعمين لأي توجه يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي ويحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق العمال عجلة الإنتاج الأمان الوظيفي قانون العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

برواتب تصل 12 ألف درهم.. توفير فرص عمل في شركة مقاولات بالإمارات

أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، عن توفير 102 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شركة «الظافر الغربي للمقاولات العامة»، برواتب مجزية تتراوح بين 1500 حتى 12 ألف درهم إماراتي، وذلك في تخصصات هندسية وفنية متنوعة.

موعد التقديم على وظائف الإمارات

وأكدت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 29-7-2025، ويستمر لمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

التخصصات والشروط المطلوبة

وأوضح البيان أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل في فتح أسواق عمل خارجية جديدة للعمالة المصرية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

وبدورها، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الوظائف المطلوبة في الإعلان تشمل الآتي:

عدد 2 مهندس تخطيط أول- خبرة 8 سنوات - الراتب: 8000 إلى 12000 درهم - شامل السكن والمواصلات.

عدد 2 مهندس Q.S - خبرة 5 سنوات - الراتب: 8000 إلى 12000 درهم - شامل السكن والمواصلات.

عدد 2 مهندس QA/QC عدد 2 - خبرة 5 سنوات - الراتب: 8000 إلى 12000 درهم - شامل السكن والمواصلات.

عدد 2 مهندس موقع Fitout - خبرة 4 سنوات - الراتب: 8000 إلى 12000 درهم - مع توفير السكن والمواصلات.

عدد 6 فني تبريد - خبرة 4 سنوات - الراتب: 1500 إلى 1800 درهم - مع توفير السكن والمواصلات.

عدد 10 فني كهرباء «تشغيل وصيانة» - خبرة 4 سنوات - الراتب: 1500 إلى 1800 درهم - مع توفير السكن والمواصلات.

عدد 10 نجار مسلح - خبرة 4 سنوات - الراتب: 1500 إلى 1800 درهم - مع توفير السكن والمواصلات

ونوهت الوزارة إلى أن الشركة تتحمل كافة مصروفات الاستقدام، وتوفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل المحددة بـ 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقوانين العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضاًبرواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف في البوسنة ومقدونيا الشمالية

مرتبات تصل إلى 8000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في هذه التخصصات

مقالات مشابهة

  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • من هو أبو شباب؟ .. تحقيق يُعرّي الميليشيا التي تحكم بالمساعدات التي تنهبها وتُهدد مستقبل غزة
  • وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
  • برواتب تصل 12 ألف درهم.. توفير فرص عمل في شركة مقاولات بالإمارات
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات