زوجي حكم عليا أروح أخدم أهله وأساعدهم وأنا رافضة.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "زوجي حكم عليا إني اروح لحماتي بالفرن بتاعي علشان أخبز عندهم هناك وأنا رافضة، بسبب معاملتهم السيئة لى، فقالى روحي بيبت أهلك أولى بك، فهل على ذنب لو عصيته؟".
خدمة الزوجة لأهل زوجهاوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "لا يجوز للزوجة أن تعصي أمر زوجها إذا كان في استطاعتها الطاعة، فالإسلام يوجه الزوجة إلى طاعة زوجها في الأمور التي لا تتعارض مع واجباتها الأخرى أو مع حقوقها الشخصية، وإذا كان الأمر في مقدورها ولم يكن هناك ضرر يترتب عليه، فعليها أن تجتهد في إرضاء زوجها.
وأضاف: "لكن في نفس الوقت يجب أن يكون الزوج لطيفًا مع زوجته، وأن يتفهم مواقفها وظروفها، فلا يجب أن يكلفها بما لا تطيق أو يزيد عليها عبئًا إضافيًا، فالمعاملة بين الزوجين يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم المتبادل."
وأوضح أنه إذا كانت الزوجة لا تستطيع تنفيذ طلب زوجها بسبب تعبها أو ظروفها الخاصة، فلا إثم عليها، حيث أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
منع الزوجة من زيارة أهلهاوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بموقف الزوجة إذا منعها زوجها من زيارة أهلها.
وأوضح الشيخ أن هناك أحيانًا سوء فهم بين الزوجين حول الحقوق والواجبات، مما يؤدي إلى توتر في الحياة الزوجية.
وبيّن أن بعض الأشخاص يعتقدون أن على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء دون النظر إلى مشاعرها وظروفها، لكن الواقع يتطلب وجود حدود لهذه الطاعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الأسرية الأخرى.
وأشار الشيخ إلى أن الزوجة لا يجب أن تُمنع من زيارة أهلها إذا لم يكن لذلك تأثير سلبي على العلاقة الزوجية. وفي حال وجود خلاف حول هذه المسألة، أكد على ضرورة احترام كل طرف لحقوق الآخر والسعي نحو حل يرضي الجميع.
كما شدد على أهمية الحكمة في معالجة الخلافات، حيث يجب ألا يتمسك أي من الزوجين بموقفه بشكل متعنت.
وذكر أنه من الممكن اللجوء إلى أهل العلم أو من لهم خبرة للحصول على المشورة إذا دعت الحاجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الحقوق والواجبات الطاعة الزوجة الزوج المزيد أمین الفتوى یجب أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟