هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته ؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن خروج صلاة الضحى عن وقتها المحدد لا يعني فواتها، مشيرًا إلى أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة، ويمتد حتى قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق.
وأضاف الشيخ ممدوح، ردًا على سؤال ورد إليه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب من أحد المتابعين يقول: «صليت صلاة الظهر ثم تذكرت أني لم أصلي الضحى؛ فهل يصح لي قضاءها؟»، أن قضاء السنن الرواتب جائز شرعًا، ومنها صلاة الضحى، كما هو الراجح عند أغلب الفقهاء.
وأوضح أن المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها أفضل، حيث تعمل السنن القبلية للصلاة على تهيئة القلب للخشوع في الفريضة، بينما تساعد السنن البعدية على تعويض أي نقص وقع أثناء الصلاة.
وفيما يخص فضل صلاة الضحى، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنها صلاة مستحبة تؤدى بعد طلوع الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة تقريبًا، وتمتد إلى ما قبل الظهر بقليل، وتعرف أيضًا بصلاة الأوّابين، أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى.
وورد في فضلها أحاديث شريفة، منها حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت» وعدّ منها صلاة الضحى.
وأكد المركز على استحباب المحافظة عليها يوميًا، مستشهدًا بحديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكُل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة»، مشيرًا إلى أن ركعتين من الضحى تكفي من هذا الباب.
حكم صلاة الضحى
فأوضح مركز الفتوى أنها سنة مؤكدة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها ورغّب فيها، وعدد ركعاتها أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات أو اثنتي عشرة ركعة وفق اختلاف الفقهاء. وأوضح المركز أن أفضل وقت للصلاة يكون عند ارتفاع الشمس واشتداد حرها، كما ذكر الطحاوي أن الوقت المختار لها هو بعد مرور ربع النهار.
وأشار المركز إلى أن تسمية صلاة الضحى بصلاة الأوّابين تدل على كثرة الرجوع إلى الله، وأن أداؤها ضمن السنن الرواتب يقوي الإيمان ويزيد من الخشوع ويغرس محبة الله في القلب.
كما ورد سؤال آخر إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار من سائل يسأل عن صحة صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر، فأجاب الشيخ شلبي بأن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن الصلاة بذلك تكون قد خرجت عن وقتها المحدد شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الضحى دار الإفتاء السنن الرواتب وقت الضحى فضل الضحى صلى الله علیه وسلم السنن الرواتب صلاة الضحى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل