بعد توجيهات الرئيس|الأرز والذرة والقمح.. فرص نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي ووضعت الدولة خطة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتها قريباً للرقعة الزراعية.
وقال الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه بناءً على توجيهات من القيادة السياسية عملت وزارة الزراعة على مايسمى بالتوسع الأفقى وهو زيادة إنتاجية المحاصيل من نفس وحدة المساحة فبدلا من تكون إنتاجية فدان القمح 16 أردب على سبيل المثال تكون إنتاجية الفدان 18 أو 20 أردب وهكذا فى المحاصيل الزراعية الأخري .
وأشار "فهيم" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن زيادة إنتاجية الفدان فى مصر يكون من خلال عاملين هما استنباط أصناف محصولية محسنة قصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية وتتحمل التغيرات المناخية، أما العامل الثاني ، فهو تعميم ونشر ممارسات زراعية جيدة فمثلا زراعة القمح على المصاطب وكذلك الفول ، مع استخدام أساليب الرى الحديثة ، واتباع الخريطة الصنفية والالتزام بها والخريطة السمادية ، فضلا عن استخدام أساليب زراعية متطورة للحصاد للتقليل من الفاقد من المحاصيل.
مصر تحتل مراكز متقدمة
وأضاف "مستشار وزير الزراعة " أن كل ماسبق جعل مصر فى مركز متقدم جدا فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، حتى احتلت مصر مراكز لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ، معلقا :" مصر تحتل المركز الأول فى إنتاج القمح الربيعي ، والثالث فى إنتاج القمح الشتوى ، والمركز الثاني عالميا فى إنتاج الأرز ، والذرة تحتل المركز الثالث إلي الخامس عالميا " .
وأكد الدكتور محمد فهيم أننا ننتج 3 أطنان من فدان القمح ، والأرز 4 أطنان من الفدان ، والذرة ننتج منها 3.5 منها طن من الفدان الواحد ، منوهًا إلي أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز ونحاول جاهدين لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي من القمح والذرة لإن ظروف نقص الموارد الزراعية والمائية يصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل منهما.
وتابع قائلا:" فى ظل الظروف الحالية والتغيرات المناخية فإن تحقيق فائض ل 6 شهور من المحاصيل الاستراتيجية انجاز عظيم من الدولة المصرية " .
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.
كما اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.
كما أكد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدماً على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المحاصیل فى إنتاج
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة