عند اختلاف الجنسية.. هل يجب وجود مترجم لمحرر التوكيل في الشهر العقاري؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
التعامل مع المعاملات الرسمية في دول أجنبية أمر شائع، ومن بين هذه المعاملات، تبرز التوكيلات كأداة قانونية حيوية لإدارة الأمور القانونية والمالية، ولكن هل توجد إجراءات خاصة تضمن حقوق الأجانب عند تحرير التوكيلات في الشهر العقاري؟ إذ أكّدت مصلحة الشهر العقاري في منشوراتها الدورية، ضرورة وجود مترجم إذا كان أحد طرفي المعاملة التي يجري تقديمها في المصلحة أجنبيا.
ووفقا لمنشور الشهر العقاري رقم 7 لسنة 2011، فإنّه يلزم إذا كان أحد المتعاقدين يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، استعانة الموثق (موظف الشهر العقاري) بمترجم من المصلحة، وفي حالة عدم توافر ذلك يجوز الاستعانة بمترجم يقدمه المتعاقدين يكون محل ثقتهم.
ضرورة حصول المترجم على رخصةوشددت المصلحة على أنَّ يكون المترجم مرخصا له بالعمل في مجال الترجمة أو يثبت ذلك من واقع بطاقة تحقيق شخصيته، أو من أي مستند رسمي آخر، لحصوله على مؤهل علمي يؤهله لذلك، أو أن يكون من العاملين بالسفارة التي ينتمي إليها الأجنبي، ويجب أن يوقع المترجم على المحرر مع المتعاقدين والموثق «موظف الشهر العقاري»، الذي حرر التوكيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحكومية الشهر العقاري اللغة العربية المحررات الرسمية المستندات الرسمية مجال الترجمة إلتزامات الاستعانة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسحب الجنسية من فلسطيني بعد أيام من منحها له.. لماذا؟
قررت السلطات الألمانية سحب الجنسية من مواطن فلسطيني يُدعى عبد الله، بعد أيام فقط من منحه إياها، وذلك بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبر "تمجيداً للإرهاب"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بيلد".
وأوضحت الصحيفة أن "عبد الله" حصل على جواز السفر الألماني في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد استيفائه شروط الجنسية، التي تشمل الإقامة الطويلة واجتياز اختبار الاندماج. لكن في اليوم التالي، نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهره مع اثنين من مقاتلي حركة حماس، مرفقة بعبارة "أبطال فلسطين".
وفي 8 تشرين أول/ أكتوبر أي قبل أربعة أيام، تلقى عبد الله خطاباً رسمياً من السلطات الألمانية يُفيد بسحب جنسيته، مستندة إلى أن المنشور ينتهك قانون الجنسية الألماني الذي يُحظر دعم المنظمات المصنفة إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات ألمانية مشددة بشأن منح الجنسية، خاصة بعد تعديلات قانون الجنسية في حزيران/ يونيو 2024، التي أضافت شروطاً صارمة تتطلب من المتقدمين إثبات التزامهم بـ"القيم الديمقراطية"، بما في ذلك رفض دعم المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل حماس.
وتُعد ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي تُطبق مراقبة دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للجنسية، حيث تُستخدم المنشورات كدليل على "مخالفة القيم".
واللافت أن ألمانيا لا تتخذ ذات الإجراءات ضد المؤيدين لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تعتبر ألمانيا من أكثر الدول دعما للخطاب الإسرائيلي المتطرف.
وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي وصفتها بأنها "تقييد غير متناسب لحرية التعبير"، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل خاص المهاجرين من أصول عربية وإسلامية. ووفقاً لتقارير إعلامية، تم رفض أو إلغاء طلبات جنسية لعشرات الأفراد منذ تطبيق التعديلات القانونية، غالبيتهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد