حكومة حماد: صندوق موازنة الأسعار يُعيد تسعير السلع الأساسية بما يتناسب مع دخل المواطن
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الحكومة الليبية: إعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025
خلفية وتوجهات عامة
أعلنت الحكومة الليبية أن صندوق موازنة الأسعار يقوم بإعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة وفق القرار رقم 8 لعام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان استقرار الأسعار وتلاؤمها مع دخل المواطن الليبي، وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة ومناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
تدخل الحكومة وإعادة النظر في الأسعار
استجابة لتدخل السيد رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، تم إعادة النظر في أسعار بعض السلع الأساسية. وقد شملت الإجراءات إلغاء ربحية الصندوق بالإضافة إلى إلغاء قيمة النقل والمناولة، بهدف تعديل الأسعار بما يتناسب مع واقع دخل المواطن وتحسين القدرة الشرائية خلال شهر رمضان.
تنفيذ توجيهات القيادة العامة
يأتي هذا التعديل في الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، الذي دعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية بما يخدم الشعب ويخفف من وطأة الأسعار، مما يعكس اهتمام القيادة بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال فترة رمضان وما بعدها. كما تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في البلاد وضمان استدامة الدعم الحكومي للسلع الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
شة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
36 محضر إغلاق..حملة مكبرة لضبط الأسعار بأسواق إدفو |تفاصيل
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وللمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لضمان تلبية إحتياجات المواطنين من مختلف السلع الإستهلاكية مع التصدى لكافة أشكال الإحتكار والغش التجارى
ومن جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار داخل الأسواق بشارع السوق، وشارع 23 يوليو وذلك بقيادة نواب رئيس المركز وروساء الأحياء، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديريتى التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية
مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات عدم إتباع سياسة حماية المستهلك وعدم الإعلان عن السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، وجارى المتابعة ومواصلة الحملات لمنع تكرار هذه المخالفات والتصدى لأى مخالفات جديدة.