المجلس الوطني الكردي: مؤتمر الحوار الوطني السوري متسرع وإقصائي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)ـــ انتقد المجلس الوطني الكردي يوم الاثنين تنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري المقبل ووصفه بأنه “متسرع”، واستنكر “تهميش” بعض المكونات الرئيسية في البلاد باعتباره “انتهاكًا” للشراكة الوطنية.
وفي بيان له، انتقد المجلس ما قال إنه “انتهاك لمبدأ الشراكة الوطنية” وأكد أن الحوار الهادف “لا يمكن أن يحقق أهدافه” ما لم يتناول “الحقوق المشروعة لجميع المكونات بشكل عادل”.
كما انتقد بيان المجلس الوطني الكردي الدعوات “الانتقائية” للمؤتمر، مشيرًا إلى “الافتقار إلى التمثيل المتوازن” وتساءل عما إذا كان المؤتمر قادرًا على تحقيق هدفه المعلن في تشكيل مستقبل سوريا.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر الحوار الوطني يوم الثلاثاء. يُنظر إليه على أنه خطوة رئيسية في التحول السياسي في سوريا، بعد الهجوم الذي شنته جماعات المعارضة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول – بقيادة هيئة تحرير الشام – والذي أطاح بنظام بشار الأسد.
في 29 يناير/كانون الثاني، تم تعيين زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا لسوريا. وتعهد بعقد مؤتمر الحوار الوطني لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة سورية جديدة.
أكد المجلس الوطني الكردي يوم الاثنين على موقفه بشأن التحول السياسي في سوريا بما “ينهي معاناة السوريين ويضع الأساس لدولة ديمقراطية لامركزية متعددة الأعراق والأديان والثقافات”.
وجددت المجموعة مطالبتها بدستور يضمن حقوق جميع الناس، بما في ذلك الأكراد، وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
يأتي هذا الانتقاد بعد أن دعا مسؤول في الاتحاد الأوروبي القيادة السورية الجديدة إلى تشكيل حكومة شاملة، محذرًا من إمكانية إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إحراز تقدم في “الاتجاه الصحيح”. ويأتي هذا البيان في أعقاب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية رئيسية في سوريا.
Tags: الحوار الوطني السوريالمجلس الوطني الكرديسوريامؤتمر الحوار الوطني السوري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحوار الوطني السوري سوريا مؤتمر الحوار الوطني السوري مؤتمر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟