قُضي الأمر: لا يوجد أي فيتو حكومي أو سياسي على حضور الشرع الى بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، أنه لا يوجد أي فيتو رسمي من أي جهة حكومية أو سياسية على حضور أحمد الشرع أو من يمثله إلى قمة بغداد العربية المرتقبة، مشيرًا إلى أن القرار بشأن ممثل دمشق في القمة يعود للسلطات السورية وحدها.
ومع ذلك، أثارت هذه الدعوة جدلاً داخليًا بين مؤيدين ومعارضين، حيث اعتبرت بعض الأطراف أن حضور الشرع قد يكون غير مرحب به من قبل بعض الدول والشخصيات السياسية.
التصريحات الرسمية: لا يوجد "فيتو"
أوضح الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال الأشهر المقبلة ستشهد توجيه دعوات رسمية إلى جميع العواصم العربية، ومن ضمنها دمشق، مشددًا على أن كل دولة ستقرر بنفسها من يمثلها في القمة.
وأضاف أنه "حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من أي جهة حكومية أو سياسية يضع فيتو على حضور أحمد الشرع أو أي ممثل آخر عن دمشق"، لافتًا إلى أن هناك ملاحظات من بعض الجهات وترقبًا للموقف، لكن لم يُطرح أي حظر رسمي على أي اسم.
من جهة أخرى، شهدت الأوساط السياسية جدلًا بشأن هذه الدعوة، حيث اعتبر السفير السوري السابق لدى بغداد، نواف الفارس، أن الشرع "يجب أن يعيد النظر في نية الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية". كما تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية خروج تظاهرات رافضة لمشاركة الشرع في القمة العربية.
يأتي الحديث عن مشاركة سوريا في القمة العربية في بغداد ضمن سياق الجهود الإقليمية لإعادة دمج دمشق في المنظومة العربية، بعد سنوات من التوتر الذي أدى إلى تعليق عضويتها في الجامعة العربية عام 2011.
الأبعاد الأمنية وموقف العراق دوليًا
من الناحية الأمنية، فإن مشاركة دمشق في القمة قد تثير تساؤلات حول موقف بعض الدول العربية من الملفات الأمنية في سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والوجود العسكري الأجنبي. كما أن أي قرارات تصدر عن القمة بشأن سوريا قد تكون لها انعكاسات على استقرار المنطقة والتوازنات الأمنية فيها.
أكد الحمامي أن القمة التشاورية التي تُعقد حاليًا في مصر تركز على القضايا الفلسطينية، خاصة مع الأجندة التي تطرحها الإدارة الأمريكية بشأن غزة والمدن الفلسطينية. ورغم عدم دعوة العراق لهذه القمة، شدد الحمامي على أن ذلك لا يعني وجود إشكالية، موضحًا أن مثل هذه القمم تُعقد بشكل متكرر لتبادل الآراء والخطوات.
أما فيما يخص القمة العربية في بغداد، فأشار إلى أنها ستكون أكثر شمولية من القمة التشاورية في مصر، وستشهد حضورًا موسعًا لممثلي الدول العربية، ما يعزز من أهمية العراق كمنصة للحوار العربي المشترك.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
تمثل استضافة العراق للقمة العربية فرصة لتعزيز دوره الإقليمي، وإظهار بغداد كعاصمة قادرة على جمع الأطراف العربية المختلفة على طاولة واحدة. كما أن مشاركة سوريا، في حال تأكدت، تعكس توجهًا عربيًا جديدًا نحو إعادة دمج دمشق في النظام العربي، وهو ما قد يؤثر على توازنات المنطقة بشكل أوسع.
والى الآن، لا يوجد فيتو رسمي على حضور ممثل دمشق في قمة بغداد، لكن الدعوة أثارت انقسامًا داخليًا بين مؤيدين ومعارضين. في الوقت ذاته، تشكل القمة العربية في بغداد فرصة دبلوماسية واقتصادية للعراق لتعزيز مكانته في المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القمة العربیة على حضور فی القمة فی بغداد لا یوجد دمشق فی حضور ا
إقرأ أيضاً:
سوريا تحديات أمنية واقتصادية بعد 6 أشهر من عزل الأسد
دمشق (زمان التركية)ــ نجح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية خلال ستة أشهر، وتم رفع العقوبات القاسية عنه، لكنه لا يزال بحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإحياء الاقتصاد، وتوحيد البلاد الممزقة.
ويسلط تقرير لوكالة فرانس برس الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه الشرع، الذي نجح تحالفه الذي يقوده الإسلاميون في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
بناء سوريابعد الإطاحة بالأسد، اضطر الشرع إلى التنقل بين أربعة كيانات سياسية، كل منها له تنظيمه المدني والاقتصادي والقضائي والعسكري: الحكومة المركزية في دمشق، وسلطة المتمردين السابقة للرئيس الحالي في الشمال الغربي، والجماعات المدعومة من تركيا في الشمال، والإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في الشمال الشرقي.
وقال رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ومقره واشنطن، إن خلق الاستقرار النسبي في هذا السياق الهش كان “إنجازا كبيرا” بالنسبة للشرع.
لكن ضمان نجاح المرحلة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات سيكون “التحدي الأصعب”، بحسب زيادة.
وأصبحت قدرة السلطات الجديدة على الحفاظ على الاستقرار موضع شك عندما اندلعت اشتباكات طائفية مميتة على الساحل السوري في مارس/آذار ومنطقة دمشق في الشهر التالي.
قُتل أكثر من 1700 شخص في أعمال العنف الساحلية، معظمهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وشاركت الأقلية الدرزية في الاشتباكات قرب دمشق.
وقال زيادة إن معاملة الأقليات تظل “أحد أكبر التحديات الداخلية”، لأن “بناء الثقة بين المكونات المختلفة يتطلب جهدا سياسيا كبيرا لضمان التعايش والوحدة الوطنية”.
حذر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا والتي تسعى إلى إقامة دولة سورية لامركزية، من “الحلول الأمنية والعسكرية” للقضايا السياسية.
وقال الكرد لوكالة فرانس برس إن الحكومة الانتقالية يجب أن “تصبح أكثر انفتاحا على قبول المكونات السورية… وإشراكها في العملية السياسية”، داعيا إلى دستور شامل يشكل الأساس لنظام ديمقراطي.
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي من أن السلطات السورية قد تكون على بعد أسابيع من “حرب أهلية شاملة” بسبب التحديات الحادة التي تواجهها.
وقال نيل كويليام، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن ” التحدي الأعظم الذي يواجه الشرع هو رسم مسار إلى الأمام يرغب جميع السوريين في أن يكونوا جزءاً منه، والقيام بذلك بالسرعة الكافية دون تهور”.
عنف طائفي وانفلات أمنيوتوجد تحديات أمنية ملحة، مع إلقاء اللوم في عمليات الاختطاف والاعتقال والقتل في بعض الأحيان على الفصائل المرتبطة بالحكومة، والتي أفاد بها المرصد السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت نوبات العنف الطائفي الأخيرة مخاوف بشأن قدرة الشرع على السيطرة على المقاتلين المتطرفين بين صفوف قواته.
وتريد واشنطن أن يغادر الجهاديون الأجانب البلاد، لكن الشرع قد يجد صعوبة في التخلي عن المقاتلين الذين وقفوا إلى جانبه لسنوات، كما ترفض بعض الدول استقبالهم.
تمت ترقية ستة مقاتلين أجانب في وزارة الدفاع الجديدة، مما أثار انتقادات دولية. إلا أن مصدرًا سوريًا مطلعًا أفاد بأن دمشق أبلغت الولايات المتحدة بتجميد الترقيات.
وتريد واشنطن أيضًا أن تسيطر الحكومة السورية على السجون والمخيمات التي يديرها الأكراد والتي يحتجز فيها آلاف الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأقاربهم، لكن دمشق تفتقر إلى الموظفين اللازمين لإدارتها.
الاقتصاد والدبلوماسيةويقود الشرع بلداً مزقته 14 عاماً من الحرب الأهلية، حيث استُنزف اقتصاده ودُمرت بنيته التحتية، ويعيش معظم شعبه في فقر.
وفي ظل السلطات الجديدة، شهدت سوريا توفراً متزايداً للوقود والسلع بما في ذلك بعض الفواكه التي كان استيرادها مستحيلاً تقريباً في السابق.
وبعد أن رفعت الحكومات الغربية العديد من العقوبات ، أصبحت أولوية الشرع الآن هي مكافحة الفقر من أجل “استقرار البلاد وتجنب المشاكل”، بحسب مصدر مقرب من الرئيس.
وقال الخبير الاقتصادي كرم شعار إنه إلى جانب الاستقرار السياسي الذي يعد ضروريا للنمو الاقتصادي فإن هناك عقبات أخرى تشمل “الإطار التنظيمي ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار والتي تبدو للأسف غامضة في كثير من أجزائها”.
وقالت السلطات إنها تدرس تشريعات من شأنها تسهيل الاستثمارات، في حين تسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي.
ويعد إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا أمراً أساسياً لتشجيع ملايين اللاجئين على العودة إلى ديارهم، وهو مطلب رئيسي من البلدان المجاورة وغيرها من البلدان في أوروبا.
ويتعين على سوريا أيضا أن تتعامل مع جارتها إسرائيل ، التي نفذت هجمات وتوغلات منذ ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب كويليام، فإن دمشق “تبعد سنوات ضوئية عن التفكير في التطبيع” مع إسرائيل ـ وهو الاحتمال الذي تدعمه واشنطن، بعد أن فعلت ذلك عدة دول عربية أخرى في السنوات الأخيرة.
واعترفت سوريا بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، لكن الحكومة تجنبت اتخاذ موقف بشأن التطبيع.
Tags: أحمد الشرعسوريا بعد الاسدمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!