بغداد اليوم -  متابعة

من المؤمل ان ينقل العراق دفعات جديدة من العراقيين من مخيم الهول السوري، بعد استرجاع قرابة 20% منهم فقط، حيث يضم مخيم الهول السوري 7 الاف عائلة وهو رقم يعادل نصف المتواجدين الكليين في المخيم.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول في وزارة الخارجية لم تسميه لاسباب تتعلق بوظيفته، قوله الذي تابعته "بغداد اليوم"، كاشفا عن مساعٍ لنقل دفعات جديدة من العراقيين الموجودين في مخيم الهول السوري.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من لقاء جمع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم تو غندهات، بحضور السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن، شدد فيه الأعرجي على ضرورة إنهاء ملف المخيم.

وقال المسؤول العراقي، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن "العراق، عبر لجنة أمنية مختصة، سيعيد دفعات جديدة من العوائل العراقية المقيمة في المخيم، بعد الانتهاء من عملية التدقيق الأمني".

ويقع مخيم الهول على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمالي سورية، بالقرب من الحدود مع العراق، ويضم  نحو 7 آلاف عائلة عراقية، إضافة إلى ما يقارب هذا العدد من السوريين، وأكثر من 10 آلاف من نحو 20 جنسية مختلفة، وغالبيتهم من العائلات التي كانت تنتمي في السابق لتنظيم "داعش".

ويحتوي المخيم على 30 الف فرد عراقي موزعين على اكثر من 7 الاف عائلة، ويمثلون نصف سكان المخيم الاجمالي، فيما استرجع العراق حتى الان نحو 1400 عائلة فقط واودعهم في مخيم الجدعة، مايعني استرجاع 20% فقط من العراقيين المتبقين هناك، بالمقابل غادرت 837 عائلة إلى مناطقهم الأصلية أو مناطق العودة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مخیم الهول

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بالضغط الافتصادي على تركيا

آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب أحمد البدري، الخميس، مطالبته على استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا بشأن أزمة المياه ، في ظل استمرار أنقرة بتقليص حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “تركيا تواصل تجاهل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه ما تسبب بأضرار جسيمة للقطاع الزراعي العراقي”، مشيرا إلى أن بغداد قادرة على التلويح بورقة التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية المشتركة للضغط على أنقرة وإجبارها على مراجعة سياستها المائية”.وأضاف أن “العراق يعد من أهم الأسواق للمنتجات التركية ويمكن للحكومة العراقية إعادة النظر في حجم التبادل التجاري أو فرض قيود على بعض الواردات التركية، في حال استمرت تركيا في تجاهل حقوق العراق المائية”.وتابع البدري أن “الملف المائي يجب أن يدار من قبل لجان فنية ودبلوماسية متخصصة بعيدا عن المجاملات السياسية لضمان حقوق العراق في المياه وفقا للمعايير الدولية”.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بالضغط الافتصادي على تركيا
  • السفير البريطاني يدعو حكومة السوداني الى محاسبة قتلة(صفاء المشهداني)
  • بعد مرور 13 يوما على عيدة الوطني..ترامب يهنئ العراق
  • يونامي تدين اغتيال (صفاء المشهداني) من قبل ميليشيا الحشد الشعبي
  • السوداني:لدينا نظام ديمقراطي!
  • سويسرا تؤكد على تعزيز تعاونها مع العراق في مجال الطاقة
  • يوفنتوس يخطط لاستعادة بريقه بصفقة كيسيه من الأهلي السعودي
  • تفاصيل جديدة وصادمة حول غرق ثلاثة أشقاء في قناة الملك عبدلله
  • مسرور:نحن نتقدم على بغداد بخمسين سنة في الاعمار والإصلاح والتطور
  • غضب في بغداد بعد مشاركة السوداني بقمة شرم الشيخ للسلام