بروتوكول بين الخارجية وشركة الريف المصري لتمكين المصريين بالخارج من الاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وقعت وزارة الخارجية و"شركة تنمية الريف المصري الجديد" وهي شركة مملوكة لثلاث جهات حكومية برتوكول تعاون بينهما تحت رعاية الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
وقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى إتاحة فرص أمام المصريين بالخارج للحصول على أراضي زراعية في المناطق الجديدة، وكذلك الاستثمار في المشروعات المصاحبة للنشاط الزراعي في هذه المناطق، في إطار اهتمام وزارة الخارجية برعاية المصريين في الخارج وتشجيع جذب استثماراتهم إلى مصر ومساهمتهم في مشروعات التنمية الشاملة، وكذلك زيادة تدفقات تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل الاقتصاد المصري، وكذلك تحقيق أهداف شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتوسع في مناطق الاستثمار الزراعي من خلال استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام كل المصريين للمشاركة في النهضة الزراعية التي تتم في مصر حالياً.
ومن جانبه؛ صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال حفل التوقيع بأن أولى المبادرات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا البروتوكول هي مبادرة "مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتي سيتم الإعلان المشترك عنها قريباً من جانب وزارة الخارجية وشركة تنمية الريف المصري الجديد، وتتضمن الملامح الرئيسية لهذه المبادرة إتاحة فرصة مميزة وجديدة في مجال الأراضي الزراعية للمصريين بالخارج، حيث يمكنهم الحصول على قطعة أرض في المناطق الزراعية الجديدة، وستقوم الشركة باستصلاح الأرض لحساب المشتري، وإنشاء بئر مياه، وبناء استراحة، وكذلك التجهيزات الخاصة بالأنشطة المصاحبة كالإنتاج الحيواني والداجني والخدمات الأخرى، إضافة إلى إمكانية زراعة قطعة الأرض لحساب المشتري خلال السنوات الخمس الأولى، وسداد جزء من أقساط الثمن من خلال عائد الزراعة والاستثمار.
وأضاف نائب وزير الخارجية بأن هذه المبادرة تحقق أهدافنا الوطنية المشتركة فهي توفر تيسيرات للمصريين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار المتعددة في مصر، خاصة أن جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية واستصلاح وتعمير المناطق الجديدة هو من المجالات الواعدة التي تحقق عوائد للمستثمرين، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. في الوقت نفسه فإن استثمار مدخرات المصريين بالخارج بالدولار في مشروعات الدولة يزيد من تدفق تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل البلاد.
وأشار السفير نبيل حبشي، إلى أن هذه المبادرة هي جزء من اهتمام وزارة الخارجية بالمصريين بالخارج، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تحقق صالح المواطنين بالخارج بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى مثل مبادرة " بيتك في مصر" التي وقعها السيد الدكتور وزير الخارجية أمس الأول، مع المهندس وزير الإسكان، والتي توفر فرص الحصول على وحدات سكنية مميزة تناسب كل شرائح ومستويات الدخل للمصريين بالخارج في المدن الجديدة، إضافة إلى مبادرات تيسير تحويل الأموال وتخفيض تكلفة التحويل مثل استخدام تطبيق "انستاباي"، كما يجري العمل لإطلاق مبادرة فتح الحسابات في البنوك الوطنية من خلال التصديق على مستندات فتح الحساب في السفارات المصرية بالخارج.
كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار من أجل إيجاد فرص استثمار مناسبة للمصريين بالخارج في النشاط الاقتصادي في مصر بشكل عام.
من جانبه، صرح اللواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن التعاون مع وزارة الخارجية يستهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج في مشروعات استصلاح وتنمية الأراضي الزراعية الجديدة والخدمات المرتبطة والمكملة لها، وذلك بطرح مبادرات تناسب المصريين المقيمين بالخارج في مجال عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد من حيث المساحات والتجهيز وتوفير الخدمات على أن تتضمن مميزات تشجعهم على سداد المستحقات بالعملات الأجنبية.
وجاري التعاون الان كمرحلة أولى في صياغة وإعلان مبادرة "مزرعتك في مصر" للمصريين بالخارج في مناطق متميزة وفى نطاق عمل الشركة والترويج لها والتي سوف يتم عرضها بأسعار مميزة لتكون شاملة انشاء البنية التحتية والمباني المطلوبة لكل مزرعة بالإضافة الى إدارة المزرعة وتسويق منتجاتها لمدة 5 سنوات.
وسيراعي الطرفان فيما يتم طرحه من مبادرات في نطاق عمل شركة تنمية الريف المصري الجديد حماية العملاء من المصريين بالخارج من اثار سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الدولة لتشجيعهم على سداد المستحقات والاقساط بالعملات الأجنبية بسعر الصرف وقت سداد هذه المستحقات والاقساط مع اتاحة تمليك المزرعة للمنتفع بعد سداد كامل الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزارة الخارجية شركة تنمية الريف المصري المزيد شرکة تنمیة الریف المصری الجدید المصریین بالخارج للمصریین بالخارج وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة بالخارج فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.