زيادة تكافل وكرامة 800 جنيه والمعاشات 15%.. فخري الفقي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تكلفة رغيف الخبز في الموازنة 98 مليار جنيه سنويًا.
وقال فخري الفقي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البطاقات التموينية تُقدم السلع الأساسية مدعمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم للخبز والسلع التموينية يُقدر بـ 134 مليار جنيه.
وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك نحو نحو 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، مردفًا أن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، مطمئن المواطنين بأنه إن زادت الأسعار في حالة الدعم النقدي سيتم تعويض المواطن.
وذكر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة القادمة سيتم توزيع كروت مشحونة للمستحقين في دعم المواد البترولية، كما توقع أن الموازنة ستكون في مجلس النواب 31 مارس.
وتابع، أن إجمالي دعم رغيف الخبز والسلع التموينية 134 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية السنة الماضية تكلفة 240 مليار جنيه، ومن بنودها المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة.
وواصل: «المرتبات نوعين مخاطب بالخدمة المالية وسيكون له 10% وغير المخاطب 15%، والمعاشات تزيد كل سنة بمعدل التضخم».
وتوقع زيادة المعاشات 15%، مشيرًا إلى أن المستفيدين من المعاشات 13 مليون مواطن.
كما أكد أن في الموازنة الحالية كل من يحصل على أقل من 5000 جنيه معفي من الضرائب، مردفًا: «القطاع الخاص سيلزم الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه».
واختتم: «من المتوقع رفع المعاشات وتكافل وكرامة 800 جنيه».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الخبز رغيف الخبز فخري الفقي المزيد فخری الفقی ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: غياب الموازنة يكشف هشاشة مالية تهدد استقرار ليبيا
ليبيا – محلل مالي يحذر من تداعيات غياب الموازنة ويصف الوضع المالي بالهش
ليبيا – قال المحلل المالي محمود سالم، إن غياب الموازنة لا يعكس تعثراً فنياً في التوافق بين الحكومتين فقط، بل يعكس أيضاً هشاشة الأطر المالية للدولة، وعجز المؤسسات السيادية عن فرض إطار موحد للإنفاق، ما يعمق الأزمة الاقتصادية ويهدد بمزيد من التدهور في الخدمات الأساسية والاستقرار النقدي.
غياب الموازنة يخلق حالة ضبابية
وأوضح سالم، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن استمرار هذه الحالة يُبقي الأسئلة معلقة بشأن مصير الإنفاق العام، وقدرة المؤسسات المالية على الاستمرار في تغطية المصروفات الأساسية دون موازنة قانونية تنظمها.