انتقد الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الرؤية الأمريكية للقضية الفلسطينية، التي تبنت الرؤية اليمينية الإسرائيلية، معتبرًا أنّها تمثل انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته الفلسطينية.

حديث الدكتور خالد عكاشة في مؤتمر غزة 

وأوضح عكاشة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية، أنّ الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية ينتهك الأعراف والمعايير الدولية التي تجرم التطهير العرقي، وفرض سياسية الأمر الواقع وفق رؤية توسعية إسرائيلية، كما انتقد تغاضي الولايات المتحدة الأمريكية عن جريمة التوسع في الضفة وسوريا ولبنان.

وأعرب عن أمله في أن تركز الولايات المتحدة جهودها لإعادة الإعمار وإشراك سكان القطاع، باعتبارهم فاعلا قويا ودعم الجهود والرؤى العربية وفي مقدمتها ما طرحته مصر، حيث قدّمت القاهرة خطة لإعادة الإعمار، تشمل 3 مراحل، منها التعافي المبكر وإعادة بناء للبنية التحتية في القطاع ثم المسار السياسي تمهيدا للوصول لحل الدولتين مع بقائهم على أراضيهم.

وسلّط عكاشة الضوء على المقترح المصري الذي يعتمد على المكون البشري من الفلسطينيين الشرفاء بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.

واستشهد عكاشة خلال فعاليات مؤتمر غزة بالتجربة المصرية السابقة التي تعزز الرؤية المصرية والتي أقامتها مصر عام 2021 حينما خصص الرئيس السيسي مليار دولار لإعادة الإعمار دون نقل الفلسطنيين ونجحت في ذلك التوقيت.

مخطط التهجير له تأثير خطير على دول الإقليم

وأشار إلى أنّه على مدار العقود السابقة كشفت التحارب السابقة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، على ضرورة بناء الشعوب مع الحفاظ على هويتها، وأنّ الأساس للتعافي واستعادة السلام والتنمية والاستقرار على غرار ما حدث في أوروبا بخطة مارشال التي أعدتها أمريكا، والتي تعتبر مناقضة لما اقترحته أمريكا لتهجير الفلسطينيين.

وشدد على أنّ مخطط التهجير له تأثير خطير على دول الإقليم ومصالح الدول الكبرى وينذر بتفجير المزيد من الصراعات الطائفية والمناطقية، خاصة بعض دول الإقليم وتنفيذ هذا السيناريو يؤدي لإعادة صياغة التوسع الجيوسياسي ويخلق حالة من عدم الاستقرار وتفضي لحروب شاملة ومفتوحة.

وأشار إلى أنّ الحرب في غزة برهنت على أنّ تسوية القضية بشكل شامل وعادل هو الركيزة لتحقيق السلام والأمن المستدام، وأنّ أي تصور لإقصاء الفلسطينيين والسماح لإسرائيل بالتوسع يعد أمر غير مقبول فلسطيني وإقليمي وعربي ودولي وينذر بتصعيد الصراع مرة أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة مؤتمر غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي مؤتمر غزة

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
  • شريف عامر: مؤتمر حل الدولتين خطوة استراتيجية لتعزيز الدعم الدولي لفلسطين
  • مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي
  • لافروف: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تنتهك القانون الدولي ومن الضروري وقفها
  • الوزير الشيباني: نحن في مرحلة إعادة الإعمار بحاجة لجميع الشركاء ونعمل على الاستفادة من دروس الماضي لبناء المستقبل، وشكلنا لجنة لإعادة النظر بالاتفاقات السابقة مع روسيا بما يضمن مصلحة الشعب السوري
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • مدحت الكمار: مصر تحركت بضمير العالم في مؤتمر حل الدولتين.. وصوتها أقوى من صمت النظام الدولي
  • القصير: عقدنا 15 مؤتمرًا جماهيريًا استعدادًا للشيوخ.. وسببنا حراكا في الشارع المصري
  • هذه النتائج المالية التي حققتها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR)
  • بالصور.. مجدي عبد العاطي يتواجد في مؤتمر المدربين الدولي بألمانيا