«المصري للفكر» في مؤتمر غزة: الرؤية الأمريكية لأزمة فلسطين تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
انتقد الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الرؤية الأمريكية للقضية الفلسطينية، التي تبنت الرؤية اليمينية الإسرائيلية، معتبرًا أنّها تمثل انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته الفلسطينية.
حديث الدكتور خالد عكاشة في مؤتمر غزةوأوضح عكاشة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية، أنّ الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية ينتهك الأعراف والمعايير الدولية التي تجرم التطهير العرقي، وفرض سياسية الأمر الواقع وفق رؤية توسعية إسرائيلية، كما انتقد تغاضي الولايات المتحدة الأمريكية عن جريمة التوسع في الضفة وسوريا ولبنان.
وأعرب عن أمله في أن تركز الولايات المتحدة جهودها لإعادة الإعمار وإشراك سكان القطاع، باعتبارهم فاعلا قويا ودعم الجهود والرؤى العربية وفي مقدمتها ما طرحته مصر، حيث قدّمت القاهرة خطة لإعادة الإعمار، تشمل 3 مراحل، منها التعافي المبكر وإعادة بناء للبنية التحتية في القطاع ثم المسار السياسي تمهيدا للوصول لحل الدولتين مع بقائهم على أراضيهم.
وسلّط عكاشة الضوء على المقترح المصري الذي يعتمد على المكون البشري من الفلسطينيين الشرفاء بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.
واستشهد عكاشة خلال فعاليات مؤتمر غزة بالتجربة المصرية السابقة التي تعزز الرؤية المصرية والتي أقامتها مصر عام 2021 حينما خصص الرئيس السيسي مليار دولار لإعادة الإعمار دون نقل الفلسطنيين ونجحت في ذلك التوقيت.
وأشار إلى أنّه على مدار العقود السابقة كشفت التحارب السابقة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، على ضرورة بناء الشعوب مع الحفاظ على هويتها، وأنّ الأساس للتعافي واستعادة السلام والتنمية والاستقرار على غرار ما حدث في أوروبا بخطة مارشال التي أعدتها أمريكا، والتي تعتبر مناقضة لما اقترحته أمريكا لتهجير الفلسطينيين.
وشدد على أنّ مخطط التهجير له تأثير خطير على دول الإقليم ومصالح الدول الكبرى وينذر بتفجير المزيد من الصراعات الطائفية والمناطقية، خاصة بعض دول الإقليم وتنفيذ هذا السيناريو يؤدي لإعادة صياغة التوسع الجيوسياسي ويخلق حالة من عدم الاستقرار وتفضي لحروب شاملة ومفتوحة.
وأشار إلى أنّ الحرب في غزة برهنت على أنّ تسوية القضية بشكل شامل وعادل هو الركيزة لتحقيق السلام والأمن المستدام، وأنّ أي تصور لإقصاء الفلسطينيين والسماح لإسرائيل بالتوسع يعد أمر غير مقبول فلسطيني وإقليمي وعربي ودولي وينذر بتصعيد الصراع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مؤتمر غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي مؤتمر غزة
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟