وزير النفط: رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا خطوة إيجابية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
رحب وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام البائد.
وقال دياب في تصريح لـ سانا إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا.
ودعا وزير النفط الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقاً إلى العودة لسوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز.
وقال دياب: نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة.
وزير النفط 2025-02-26bdrossmanسابق (أصدقاء يوسف)… فريق تطوعي يقدم خدمات تعليمية بالسويداء انظر ايضاً وزير النفط: أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط لتحقيق الكفاءة في الاستيراددمشق-سانا أعلن وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، وذلك …
آخر الأخبار 2025-02-26وزير النفط: رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا خطوة إيجابية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني 2025-02-26وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام البائد 2025-02-26مجلس التعليم العالي يصدر التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية 2025-02-26مختصون بالواقع الزراعي في السويداء يقدمون اقتراحات ورؤى للنهوض به 2025-02-25مؤتمر الحوار الوطني يعتمد عهداً وميثاقاً وطنياً كخطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة 2025-02-25التنمية الإدارية تنظم ندوة حول توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير المؤسسات 2025-02-25الكويت ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري 2025-02-25مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق تناقش مع منظمات غير حكومية خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك 2025-02-25حالة الطقس: الحرارة إلى ارتفاع مع استمرار موجة الصقيع حتى فجر الجمعة 2025-02-25قطر ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
صور من سورية منوعات تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء 2024-12-05فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23حدث في مثل هذا اليوم 2024-12-077 كانون الأول-اليوم العالمي للطيران المدني 2024-12-066 كانون الأول 2004- اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية 2024-12-05 5 كانون الأول – اليوم الوطني في تايلاند 2024-12-033 كانون الأول 1621- عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به 2024-12-022 كانون الأول- اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة 2024-12-011 كانون الأول 1942 – إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کانون الأول وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر اقتصاد روسيا في العام المقبل؟
موسكو – شهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا في الربع الأخير من العام الحالي، دون أن يدخل في حالة ركود، مع تسجيل نمو بطيء للناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تتراوح بين 0.5% و2.5%، وفق البيانات الرسمية. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي وتشديد الأوضاع النقدية وتراجع نشاط الاستثمار جراء العقوبات والحرب في أوكرانيا والمشكلات الهيكلية، رغم المستويات المرتفعة من الاتفاق الحكومي لدعم الاقتصاد.
ورغم أن العقوبات الغربية لم تطل جميع قطاعات الاقتصاد الروسي، فإنها أصابت قطاعات رئيسية، بما فيها المالية والطاقة والعسكرية، إلى جانب الوصول إلى التكنولوجيا والدولار الأميركي. وبينما تكبّد قطاع النقل، ولا سيما الطيران، خسائر كبيرة بفعل القيود، تسجل قطاعات أخرى نموا ملحوظا.
وكان القطاع المالي أبرز القطاعات المتضررة، مع فرض قيود على الوصول إلى الدولار والأنظمة المالية الأجنبية، وامتد الأمر إلى صادرات الطاقة والتقنيات المرتبطة بها، فضلًا عن القطاع العسكري الذي تعرض لحظر استيراد وتصدير الأسلحة ومكوناتها. كما حُظر استخدام الطائرات الأجنبية وصيانتها والتأمين عليها، وانسحبت شركات الطيران الأجنبية من السوق الروسية. وإلى جانب ذلك، فُرضت قيود على الوصول إلى التقنيات والمكونات والبرمجيات المتقدمة.
وغادرت العديد من الشركات الغربية السوق الروسية، وصادرت الحكومة الروسية بعضها، مما جعل البلاد أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب على الأمد الطويل. وفي المقابل، ورغم العقوبات، تواصل بعض قطاعات الاقتصاد الروسي نموها، وعلى رأسها الزراعة وقطاع الخدمات.
وأشارت دائرة الإحصاء الفدرالية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث بلغ 0.6% على أساس سنوي، و1% للفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول. وسبق لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن أكد هذه الأرقام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما وردت أيضًا في التوقعات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية لشهر سبتمبر/أيلول.
إعلانوفي الاتجاه ذاته، خُفّضت توقعات وزارة التنمية الاقتصادية لعام 2026 من 2.4% إلى 1.3%، كما عدّلت المفوضية الأوروبية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الروسي للعامين الحالي والمقبل من 1.7% إلى 0.8% ومن 1.2% إلى 1.1% على التوالي.
وتبرز هذه الأرقام اتجاهًا واضحًا منذ بداية العام، يتمثل في استمرار تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يثير تساؤلات عن المرحلة التي قد يبلغها هذا التباطؤ في عام 2026، وما إذا كان سيهبط فعلا إلى ما دون الصفر.
ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية أندريه زايتسيف، أن تأثير العقوبات أصبحت ملموسة بوضوح، خصوصًا في الربع الأخير من العام الحالي، مما تسبب في حالة تباطؤ اقتصادي شملت جميع القطاعات، من الشركات الصغيرة إلى الصناعات الكبيرة مثل الصناعات التحويلية والمعادن والنفط والغاز.
ويوضح زايتسيف، في حديثه للجزيرة نت، أن الشركات الكبيرة بدأت تتجه إلى نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيًا والعمل بدوام جزئي، نتيجة ارتفاع معدل الفائدة الرئيسي وتراجع الربحية وضعف فعالية الإدارة المالية.
ويحذر من استمرار عمليات التسريح، فقد يترك عشرات الآلاف من الأشخاص بدون عمل، كما قد يؤدي عجز الموازنة إلى تخفيضات في الدعم المخصص للأفراد والشركات.
ويضيف أن زيادات الضرائب وتشديد الضوابط الضريبية قد يفرضان ضغوطًا إضافية على الشركات، لافتًا إلى أن الاقتصاد الروسي سيكون مضطرًا، في كل الأحوال، إلى التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات ومحدودية الدعم الحكومي، وهو ما يجعل السنوات القادمة صعبة على الشركات والأفراد.
فخ الركوديرجّح الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو استمرار الاتجاه الحالي في عام 2026، لأن البنك المركزي، بالنظر إلى أحدث أرقام التضخم المتوقعة، لن يسارع إلى خفض المعدل الرئيسي، ضمن عوامل أخرى تُثبط النشاط التجاري.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن احتمال الوقوع في الركود يبقى واردًا، لكن الإنفاق الحكومي المرتفع سيحافظ بدرجة ما على نمو قريب من الصفر، مما يمنع انزلاق الاقتصاد إلى منطقة العجز.
ويشير إلى أن بيانات دائرة الإحصاء الفدرالية وتقديرات المفوضية الأوروبية لا تعكس أزمة شاملة بقدر ما تعكس الحاجة إلى التكيف مع الظروف الجديدة والبحث عن مصادر بديلة للنمو، وهو ما يحدث فعلا داخل روسيا.
ويوضح أن معدلات النمو تباطأت، لكن الديناميكيات لا تزال إيجابية، وهو أمر مهم في ظل الاضطرابات المتزايدة، لأن الاقتصاد يعمل تحت ضغط القيود الخارجية، لكنه يحافظ على استقراره بإعادة هيكلة الخدمات اللوجيستية والاستثمار المحلي والتطوير التكنولوجي.
ويخلص أوليتشينكو إلى أنه إذا استقرت الأوضاع الخارجية وتم التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة وتعزيز الاستثمارات واستمرار الإجراءات الداعمة للطلب المحلي، فقد يصبح من الممكن الانتقال إلى مسار نمو اقتصادي أكثر ثقة.
إعلان
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة