نواب البرلمان: منصة FBC تستولى على أموال المواطنين بحيل وهمية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نواب البرلمان عن منصة "FBC": غياب الرقابة ساهم في تفاقم جرائم النصب الإلكتروني ويجب الإسراع بتعديل القانون
استيلاء منصة "FBC" على أموال المواطنين جريمة تهدد الأمن الاقتصادي وتتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا
مئات الضحايا وخسائر فادحة تستدعي تحقيقًا موسعًا وتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة نصب واحتيال كبرى استهدفت مئات المواطنين عبر منصة إلكترونية تُدعى "FBC"، وذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من أكثر من 101 مواطن تعرضوا للاحتيال والاستيلاء على أموالهم، والتي قدرت مبدئيًا بنحو 2 مليون جنيه، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد المستخدمين المتضررين يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليارات دولار.
النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أوضح أن الواقعة كشفت عن تشكيل عصابي يقوده ثلاثة أجانب داخل مصر على صلة بشبكة إجرامية دولية متخصصة في النصب الإلكتروني. وأشار إلى أن العصابة تعاونت مع 11 شخصًا آخرين لتأسيس شركة بالقاهرة، تم استخدامها كواجهة للترويج للمنصة الاحتيالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، مع تفعيل محافظ إلكترونية باستخدام بيانات وهمية لتحويل الأموال قبل إغلاق المنصة ومقر الشركة.
وأكد زين الدين في تصريحات خاصة له، أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، محذرًا من غياب الدور الرقابي اللازم للتصدي لمثل هذه التطبيقات التي تستهدف المواطنين بأرباح وهمية. كما أشار إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على جرائم الاحتيال الإلكتروني، مطالبًا بسرعة إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بالتزامن مع مشروع الحكومة.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.
ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتضمن عقوبات صارمة لمواجهة المستريح الإلكتروني ومواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.
وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني.
وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
من جانبه، أشار النائب كريم السادات إلى أن التحقيقات أظهرت حجم الكارثة الاقتصادية التي لحقت بالمواطنين، مؤكدًا أن عمليات الاحتيال استهدفت شريحة واسعة من المستخدمين من خلال وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية طائلة. ولفت إلى أن وزارة الداخلية نجحت في ضبط 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي، وضبطت بحوزتهم أكثر من ألف شريحة هاتف ومبالغ مالية تجاوزت مليون و270 ألف جنيه.
وأوضح السادات في طلب الإحاطة، إلى أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب السادات الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
وفي السياق ذاته، حذرت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من تزايد ظاهرة النصب الإلكتروني، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين فقدوا مدخراتهم بسبب وعود المنصة الكاذبة بالأرباح اليومية السريعة، ما تسبب في تفكك أسر ووقوع حالات طلاق بسبب الديون. وطالبت رزق الله بفتح تحقيق موسع وتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية، إضافة إلى حجب التطبيقات غير القانونية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال.
هذا وتثير الواقعة قلقًا واسعًا في الأوساط التشريعية والشعبية، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق المعاملات الإلكترونية، وتغليظ العقوبات على القائمين بمثل هذه الأنشطة غير المشروعة، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، تعرض المئات من المصريين في العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية لعمليات نصب كبيرة من منصة تدعى FBC للاستثمار والأرباح علي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.
النصب على المواطنينوأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»: انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها منصة تعمل في مجال المعاملات المالية علي شبكات الإنترنت حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية علي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة جذب المئات من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها وخسروا أموالهم.
حسابات وهمية لخداع المواطنينوأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري» الي أن هذه المنصة قامت بإنشاء حسابات عديدة تحمل اسم "منصة FBC للاستثمار والأرباح"، في محاولة لاستقطاب العملاء والاحتيال عليهم وأخذ أموالهم.
واستطردت «عضو مجلس النواب»: أوهمت تلك المنصة المستخدمين بالحصول علي مبالغ مالية كبيرة من خلال الاشتراك عن طريق الصفحات الخاصة بالمنصة علي شبكات الإنترنت ودفع الأموال لتعود للمستخدمين مرة أخري بأرباح خالية مما دفع المستخدمين للوقوع فريسة لهذه المنصة.
وأكدت أن المنصة الوهمية سعت لإغراء المستخدمين وذلك بعرض مكسب بومى وايداع مبلغ مالي للحصول علي الأرباح وحتى يطمئن المستخدم لتلك المنصة من خلال المكسب اليومي ويضع المبالغ المالية المطلوبة للإشتراك.
ونوهت: لوحظ الأيام الماضية أن هناك المئات من المواطنين أصبحوا ضحية فريسة لتلك المنصة ومنهم من خسر كل أمواله وضاعت حياته بسبب الدخول في تلك المنصة بالإضافة الي حالات الطلاق التي حدثت في المنازل بسبب الديون التي وقعت عليهم من التعامل مع المنصة الوهمية.
واختتمت قائلة: وبناء علية أطالب بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطالب وزارة الإتصالات بتشديد الرقابة علي هذه المنصات وحجبها في مصر وخاصة أنها لا تعمل تحت مظلة القانون لكي لا يقع المواطن المصري فريسة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جرائم النصب الإلكتروني منصة FBC المزيد والاستیلاء على أموال النصب الإلکترونی أموال المواطنین من المواطنین مجلس النواب زین الدین من خلال مثل هذه فی مجال منصة FBC إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مصر (EGTAP)
أطلق، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر، تحت اسم (EGTAP.com)، والتي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الوزارة والقطاعين السياحي والأثري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز التحول الرقمي.
وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد الوزير، أن هذه المنصة تأتي في إطار خطة الوزارة لبناء قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، والاعتماد على أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة والأدوات الرقمية في تطوير الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن تطوير العنصر البشري يعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا.
وزير السياحة والآثاروأوضح أن المنصة ستقدم محتوياً تدريبيًا احترافيًا يُلبي مختلف احتياجات العاملين بمجال السياحة والآثار في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الباحثين والدارسين في هذا المجال، من خلال دورات وبرامج تدريبية وورش عمل يُقدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، مع تقييم مستمر لأداء المدربين والمتدربين لضمان فاعلية التدريب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما أشار إلى أن المنصة ستُحدث نقلة نوعية في آليات التدريب، من خلال نموذج إلكتروني مرن ومتطور يُتيح للمتدربين الدراسة من أي مكان وفي أي وقت، ويمنحهم شهادات إلكترونية معتمدة بعد إتمام البرامج بنجاح. كما أنها ستسهم مستقبلاً في ربط المتدربين المتميزين بفرص العمل المتاحة بالقطاع السياحي الخاص، بما يعزز من كفاءة سوق العمل السياحي.
وأضاف أن المنصة لن تكتفي بالمحتوى الحالي، بل سيتم تحديثها بشكل مستمر من خلال إضافة برامج تدريبية جديدة تلبي تطلعات القطاع، بما في ذلك مجالات السياحة المستدامة، السلامة الغذائية، التسويق، الإدارة، والضيافة، وغيرها.
كما حرص الوزير خلال كلمته على توجيه الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق عمله بالوزارة والشركة المنفذة على المساعدة في إتمام الجانب الفني للمنصة ما يعكس التعاون المثمر والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوجه أيضاً بالشكر لفريق العمل بوزارة السياحة والآثار على ما بذلوه من جهد للانتهاء من كافة الإجراء اللازمة لإطلاق المنصة.
كما ثمّن الوزير على قيام غرفة المنشآت الفندقية، مؤخراً، بتوقيع بروتوكولات تعاون استراتيجية مع شركتين من الشركات الدولية الرائدة في مجال التدريب الرقمي على الضيافة والفندقة على مستوى العالم، لافتاً إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني والمعنوي والمادي لهذا المشروع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التدريب غير التقليدي الذي تقدمه المنصة بهدف رفع الكفاءة الفعلية للعاملين بقطاع السياحة والآثار وأهمية جنى ثماره على أرض الواقع، مؤكداً على أن منصة التدريب التي تم إطلاقها اليوم تعد البداية وسيتم إضافة المزيد من المحتويات لتكون المنصة، على مدار السنوات القليلة المقبلة، من أهم منصات التدريب على مستوى العالم.
وقد شهدت الفعالية عرضًا حيًا (Live Demo) لشرح آلية استخدام المنصة ومحتواها التدريبي، وطريقة التسجيل، وأبرز الموضوعات المطروحة، إلى جانب نبذة عن المدربين المشاركين بها بالإضافة إلى أبرز أخبار الوزارة ولاسيما تلك المتعلقة بموضوعات التدريب.
كما أشار الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، إلى أن المنصة تمثل خطوة محورية للاستفادة من الإمكانات التي تتيجها التكنولوجيا الحديثة في دعم القطاع وتطوير قطاع السياحة والآثار في مصر، موضحاً إنه يمكن للفئات المستهدفة الدخول على المنصة من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://egtap.com ؛ والتسجيل عليها مجاناً وإنشاء ملف شخصي لهم يتضمن بياناتهم الأساسية، والمهنية، والتعليمية بالشكل الذي يتيح لهم الاشتراك للالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة، لافتاً إلى أن المنصة تتيح حالياً مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التي يتم توفيرها عبر البث المباشر (On-line) كما أنه جاري إتاحة دورات تدريبية أخرى مسجلة عبر المنصة في العديد من المجالات قريباً. كما تتيح المنصة للمتدربين الحصول على شهادة إلكترونية معتمدة بإتمام الدورة التدريبية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا متقدمًا في التدريب الحديث حيث تأتي كاستجابة استراتيجية لاحتياجات القطاع المتغيرة، كما أنها تمثل أحد محاور التحول الرقمي التي نعتمد عليها في بناء كوادر قادرة على المنافسة، مؤكدة على أنه تم التركيز على تقديم محتوى تدريبي مبتكر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من الغرف السياحية المتخصصة بما يراعي تنوع الخلفيات والخبرات المهنية والعلمية، ويجمع بين الجانبي المهني والمعرفي، مع مراعاة متطلبات التشغيل الواقعية في القطاع الخاص.
في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، إلى أن هذه المنصة تعزز من آليات تطوير الأداء الوظيفي؛ حيث أنها لا تُقدم تدريباً فقط وإنما تساهم في بناء مسار مهني واضح ومُمنهج للعاملين، وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب، كما أنها تعد نقلة نوعية في مجال تدريب العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها حيث تتيح برامج تدريبية متخصصة في مجالات المواقع الأثرية والمتاحف، والتنمية البشرية، والبحث العلمي، والفنون والعمارة، والحضارة والتاريخ، وعلوم الحفائر، وريادة الأعمال.
وأضاف أن هذه المنصة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تُولي اهتمامًا خاصًا ببناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، كما أنها تُجسّد أحد المحاور الرئيسة للرؤية الوطنية، وخاصة ما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، وتحسين كفاءة سوق العمل، من خلال إتاحة فرص تدريب مستمر ومرن يلبّي احتياجات الواقع العملي ويواكب المتغيرات التكنولوجية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة