برلمانية: السياحة البيئية فرصة استثمارية واعدة تتطلب تشريعات محفزة وتعاونًا بين القطاعات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه نحو دعم السياحة البيئية يمثل فرصة استثمارية واعدة يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل القومي. وأشادت الكسان بجهود وزارة البيئة في وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم الاستثمار في المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن خلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين هو الضامن الرئيسي لاستدامة هذا النوع من السياحة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدماج المعايير البيئية في القطاع السياحي يتطلب توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين الراغبين في تطوير مشروعات تتوافق مع اشتراطات السياحة المستدامة، مشددة على ضرورة تعاون جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين. وأضافت أن الاستثمار في السياحة البيئية لا يعود بالنفع على الاقتصاد فحسب، بل يسهم في تحسين صورة مصر عالميًا كوجهة سياحية مسؤولة تحترم البيئة وتدعم المجتمعات المحلية.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن تطبيق برنامج "الجرين ستار" لتقييم استدامة الفنادق خطوة مهمة لتحفيز المنشآت السياحية على تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد، مؤكدة أن دعم هذا البرنامج يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة لما له من أثر مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
ودعت الكسان إلى ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها الوزارة في السنوات الماضية بتوسيع نطاق السياحة البيئية لتشمل مناطق جديدة، مع الترويج لتلك المقاصد في الأسواق الدولية. كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في خطط التطوير لضمان تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل معدلات البطالة في تلك المناطق.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص من خلال التشريعات الداعمة، والمبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة البيئية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وكان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد اجتماعا موسعا مع لجنة البيئة باتخاذ الغرف السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر ، لبحث ومتابعة جهود التعاون القائمة والمستقبلية لدعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي وتشجيع الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه هذا الملف، وذلك بحضور أعضاء لجنة البيئة بالاتحاد وهم جيفارا الجافى ، والدكتورة غادة شلبى والمهندس شريف الغمراوى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وعدد من القيادات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التعاون بين القطاع البيئي والقطاع السياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتة الى أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. مؤكدة على حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن تكامل الجهود بين الطرفين يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجالى السياحة البيئية والسياحة المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، لافتة الى امكانية الاستفادة من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتة ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة السياحة البيئية فرصة استثمارية واعدة الإيرادات العامة المزيد السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره