ملك الأردن يؤكد للشرع ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
عمان - أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء 26فبراير2025، ضرورة "التنسيق الوثيق" بين بلاده وسوريا لمواجهة "التحديات"، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أجرى زيارة قصيرة إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي.
وعقد اللقاء بقصر "بسمان الزاهر" في العاصمة عمان، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وقال الديوان الملكي إن اللقاء بحث "فرص تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة في زيادة واستدامة التنسيق على مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي".
وشدد الملك عبد الله على "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها".
وأكد "ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات".
وترتبط الدولتان بحدود برية طولها 375 كيلو مترا، ما جعل المملكة الأكثر تأثرا بما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية.
كما تم التأكيد في اللقاء على "عمق العلاقات الأخوية، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمياه"، حسب البيان.
وأشاد الملك عبد الله بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدا أنه "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
والاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت سوريا فعاليات المؤتمر، بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع الثلاثاء، لوضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).
وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وشدد ملك الأردن على "أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي"، ودعا إلى "تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم".
وسبق أن تحدث مسؤولون أردنيون عن أن بلادهم تستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري، فيما تفيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود 589 ألفا و159 لاجئا سوريا مسجلين لديها.
وأدان الملك عبد الله "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، وأكد "دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة السورية العازلة، وشنت حتى مساء الثلاثاء مئات الغارات الجوية، ما دمر مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.
من جانبه، أعرب الشرع عن تقديره لموقف الأردن، بقيادة الملك عبد الله "الداعم لجهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها"، وفق البيان.
وتعد زيارة الشرع للأردن ثالثة رحلة خارجية له منذ وصوله إلى السلطة بعد زيارتيه للسعودية وتركيا.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وحدة الصف والتكامل لمواجهة التحديات الإقليمية.. «القمة الخليجية».. تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة
البلاد (المنامة)
تستضيف البحرين غدًا (الأربعاء)، القمة الخليجية السادسة والأربعين، التي تجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حدث يعكس وحدة المنطقة وسعيها المستمر؛ لتعزيز الأمن والاستقرار والتكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتأتي القمة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل التنسيق المشترك بين الدول الخليجية أمرًا بالغ الأهمية لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ومن المتوقع أن تركز القمة على عدة محاور رئيسية؛ أبرزها تعزيز الأمن الإقليمي من خلال تطوير آليات التعاون الدفاعي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يسهم في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وحماية مصالح الدول الأعضاء. كما ستناقش القمة سبل دعم التنمية الاقتصادية والتكامل المالي بين دول المجلس، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى، والاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
تأتي القمة في ظل اهتمام متزايد بالقضايا الاجتماعية والتنموية، حيث يُتوقع أن تناقش سبل تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مستدام للمنطقة، من خلال التعليم والتدريب وتطوير المهارات وفرص الابتكار وريادة الأعمال. كما يرجح أن يشهد جدول أعمال القمة مناقشات حول الإستراتيجيات البيئية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتمثل القمة الخليجية الـ46 فرصة لتعميق التضامن الخليجي، وتجدد التأكيد على الدور الإستراتيجي لمجلس التعاون؛ كمنصة للتنسيق المشترك وتوحيد السياسات بين الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة بيان رسمي يسلط الضوء على أهمية التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية، مؤكدًا على دور المجلس؛ كركيزة لتحقيق التكامل الخليجي وتعزيز مكانة الدول الأعضاء في المحافل الدولية.
وتأتي هذه القمة لتثبت أن مجلس التعاون الخليجي لا يزال منبرًا فاعلًا لتحقيق مصالح أعضائه، وتعزيز مكانة المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، في وقت تتطلب فيه المتغيرات الإقليمية والدولية أقصى درجات الحيطة والتنسيق المشترك.