تعديل بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.
وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".
ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.
ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.
رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.
ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة المزيد
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية تتمسك بالصين رغم الرسوم الجمركية المرتفعة
رغم الرسوم الجمركية المرتفعة، تصر غالبية الشركات الأميركية على البقاء في الصين، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية، إذ تخطط 21% منها لتوسيع عملياتها داخل البلاد إذا عادت الرسوم إلى مستوياتها السابقة، بينما لن تُجري 41% أي تعديلات جوهرية. اعلان
رغم التوترات التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، تبقى الصين مقصداً أساسياً للشركات الأميركية التي تعمل فيها، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين.
المسح الذي شمل 112 شركة أميركية خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو الماضي، كشف عن موقف واضح: غالبية الشركات لا تخطط لمغادرة السوق الصيني، حتى مع احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة.
ومن بين الشركات المشاركة، أفادت نسبة 21% بأنها ستزيد من إنتاجها ومبيعاتها داخل الصين إذا ارتفعت الرسوم مرة أخرى، بينما أبدت نسبة 13% استعدادها لنقل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى. أما النسبة الأكبر، وهي 41%، فأكدت أنها لن تقوم بأي تعديلات جوهرية في عملياتها.
Relatedفي يوم دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.. ترامب يطالب الفدرالي بخفض الفائدة بعد بيانات وظائف مخيبةالرسوم الجمركية تهزّ الاقتصاد العالمي: تباطؤ في أميركا وتضخم في إسرائيلترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركيةوجاء المسح بعد فترة ذروة في الحرب التجارية بين البلدين، بين أبريل ومنتصف مايو، حيث صرّح ثلث الشركات أن الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة أدت إلى خسائر فادحة، فيما أشارت نسبة 7% إلى أنها بدأت بالتفكير في إنهاء عملياتها في الصين.
ولم تُفصح أي شركة عن نيتها إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، على الرغم من احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى معدلات بلغت 145% على بعض المنتجات.
كما أظهر المسح أن نحو 11% من الشركات ألغيت عقوداً أو طلبات من عملاء محليين بعد بدء تطبيق الرسوم المرتفعة في 2 أبريل الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة الأميركية لم تكشف عن هوية الشركات أو أحجامها، لكن العضوية في الغرفة تشمل شركات ضخمة مثل "مايكروسوفت" و"كوكاكولا"، بالإضافة إلى شركات صغيرة جداً تتراوح إيراداتها العالمية دون مليون دولار سنوياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة