“حكومة صنعاء” تحدد ساعات الدوام الرسمي في رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الجديد برس|
أصدرت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء تعميمًا بشأن الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال أيام شهر رمضان .
وأقرت الوزارة في تعميمها بتحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية والبنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية والمتخصصة والمعاهد، وما في حكمها .
في حين يبدأ الدوام الرسمي في المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الصحية، وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حكومة كامل إدريس.. سلطة بطعم “المشاركة المشروطة”
عوض الكريم الهادي
راجت خلال الأيام الماضية أخبار تفيد بأن الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد يكون قد تدخل بشكل غير مباشر لحلحلة التوتر المتصاعد حول مشاركة الحركات المسلحة في الحكومة المزمع تشكيلها بقيادة كامل إدريس. ورغم غياب تأكيد رسمي، فإن مجرد تداول هذه الأنباء يكشف عن تعقيدات حقيقية تعترض مسار تشكيل السلطة التنفيذية، وتعكس هشاشة التفاهمات التى يُفترض أنها نُسجت في سياق سياسي مأزوم ومفتوح على كل الاحتمالات في ظل الحرب التى يخوضها الجيش ضد الميليشيا المتمردة.
تسريبات “التدخل المحتمل” للبرهان، حتى وإن لم تُثبت، سلطت الضوء على مدى هشاشة الوضع داخل ما يُفترض أنها قوى متحالفة. ذلك أن إعتراضات بعض الأطراف على إستمرار الحركات المسلحة في مواقعها كما جاءت في اتفاقية جوبا أعادت إلى الواجهة سؤالاً محورياً: من يمتلك الكلمة العليا في مشهد الحكم القادم؟ وهل ستكون لحكومة إدريس سلطة حقيقية أم مجرد صلاحيات شكلية محاصرة بتوازنات دقيقة وقيود خفية؟
كامل إدريس، الشخصية ذات الحضور الدولي اللامع، يبدو أنه يواجه صعوبات في الإمساك بخيوط اللعبة السياسية السودانية. فهو، وإن جاء محمولاً على طموحات التغيير والنموذج المدني الرشيد، إلا أنه يظهرحتى الآن كمن لم يلتقط بعد نبض الواقع المحلي، ولا تعقيدات القوى التى صنعت الأرضية السياسية التى يُفترض أن يقف عليها. ففي نظر كثيرين، لا يزال كامل غريباً عن “مزاج السلطة” في السودان، وربما عن طبيعة العلاقات المتشابكة بين الفاعلين السياسيين العسكريين وحتى الجهويين.
الرجل يبدو محاطاً بمجموعة من أصحاب الرؤى المثالية والتنظيرية، ممن يحسنون إنتاج الورق والإقتراحات، لكنهم أقل دراية بالممكن والمتاح في واقع مُثقل بتراكمات كبيرة وعديدة، وصراعات النفوذ، والولاءات المتشابكة. هو يحاول، على ما يبدو، بناء حكومة “على النسق”، نموذجية في التكوين والأداء، لكن واقع الحال يشير إلى أن ثمة من لا يستهويهم هذا النمط، بل يرون فيه تهديداً مباشراً لمصالح راسخة.
التحدي الأخطر الذي يلوح في الأفق، هو أن أي تدخل حقيقي أو متخيل من البرهان أو غيره في تفاصيل تشكيل الحكومة، قد يفتح الباب لتدخلات أخرى في ملفات أكبر للحكومة المرتقبة. وهنا تصبح سلطة كامل إدريس مجرد هامش متاح ضمن لعبة يتقاسمها عديدون، كلٌّ يريد قطعة من قالب السلطة، أو بالأحرى من “كيكة الدولة” التى لم تُقسم بعد، لكنها أثارت شهيات من إعتادوا على إلتهام النصيب الأكبر منها.
إن المشهد لا ينذر فقط بصراع خفي على الحصص، بل بكسر مبكر لهيبة رئيس الوزراء نفسه. وهي الهيبة التى يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن إستقلال القرار التنفيذي، لكنها تبدو حتى الآن مهددة بالتآكل، وسط محاولات للإلتفاف أو التوجيه أو الوصاية من جهات متعددة، بعضها داخل الحاضنة السياسية، وبعضها خارجها، وبعضها يُطل من خلف الستار.
السؤال إذن ليس: هل تدخل البرهان فعلاً؟ بل: هل سيسمح الواقع المعقد لرئيس الحكومة المرتقب بأن يُمارس سلطته دون تدخلات؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة من “الحكم بالوكالة”، حيث تتوزع مفاتيح القرار بين العسكر، والساسة، والقدامى المتشبثين بمقاعد السلطة، بينما تُترك لرئيس الوزراء مسؤولية الظهور وحده على الواجهة؟
الأسابيع القادمة وحدها كفيلة بكشف ملامح المعادلة الحقيقية، لكن من الواضح أن أي محاولة لإنتاج حكومة مستقلة وفعّالة ستصطدم لا محالة بجدار الممانعة الذي تبنيه المصالح القديمة.. والمصالح لا تعرف لا كامل إدريس، ولا غيره، ما لم تُرسم حدود السلطة بصرامة، ويُحسم موقع القرار دون تردد أو تواطؤ.
د. كامل إدريسعوض الكريم الهادي
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي