سياحة النواب: حزمة الدعم الجديدة متنوعة .. وتؤكد قوة الدولة اقتصاديًا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هدية من الرئيس السيسي لإدخال السعادة على كافة أطياف الشعب المصري تزامنًا مع قدوم شهر رمضان.
وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن الحزمة الجديدة أهم ما يميزها هو أنها تشمل كافة الفئات وتركز على الأولى يالرعاية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتمكينهم من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية ومن ثم العمل بشكل أفضل.
وأشارت نورا علي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستخلق ارتياحًا شعبيًا واجتماعيًا كبيرًا، مؤكدةً أن الرئيس السيسي بمثابة أب لكل المصريين وهو حريص كل الحرص على دعمهم وتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية عن كاهلهم.
وأوضحت نورا علي، أنه في الوقت الذي تمارس فيه قيادتنا السياسية دورًا خارجيًا وإقليميًا قويًا وناجحًا، تمارس دورها الداخلي على أكمل وجه وتضع معايير واضحة ودقيقة لدعم جميع الفئات ودائمًا تكون في مقدمة صفوف مواجهة التحديات.
حزمة القرارات الجديدةوتابعت: "حزمة القرارات الجديدة رسالة من الدولة للشعب بأنه سنكون دومًا معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة التحديات الراهنة وسنبذل دومًا قصارى جهدنا لتحقيق تطلعاتكم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي لجنة السياحة نورا علي الحماية الاجتماعية الجديدة المزيد نورا علی
إقرأ أيضاً:
«مواجهة غسل الأموال» تعقد خلوة حول «استراتيجية 2027 - 2030»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي «Strategy وPwC»، الخلوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية، حيث تم استعراض استراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسة و11 هدفاً وطنياً تشمل تعزيز الإشراف والإنفاذ، وتطوير التنسيق المحلي، وتعميق التعاون الدولي، وترسيخ الابتكار والتقنية في منظومة العمل.
وأسهمت هذه الركائز في توجيه الإصلاحات الوطنية نحو بناء منظومة مستدامة وطويلة الأمد، كما تواصل الاستراتيجية دورها كخريطة طريق موحدة لجميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذاً متّسقاً وفعالًا على مستوى الدولة.
وشكلت الخلوة انطلاقة التحضيرات لدورة الاستراتيجية الوطنية 2027 - 2030، حيث قيم المشاركون أبرز الإنجازات والتحديات ضمن الدورة الحالية، وتم تحديد الأولويات المستقبلية التي تترجم الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس.
وتضمّنت الخلوة جلسات عامة ونقاشات ركزت على قضايا محورية مثل تمويل انتشار التسلح، وهجمات الفدية الإلكترونية (Ransomware)، والجرائم الضريبية وتبادل المعلومات، والأمن السيبراني، وتقنية البلوك تشين، والألعاب والكازينوهات، والأصول الافتراضية.
وأكد محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة، أهمية العمل الجماعي لتحويل الاستراتيجية إلى عمل ملموس بشفافية ونتائج تصمد أمام التقييم الدولي.