تفاصيل التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًّا عبر منصة FBC الرقمية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.
وكانت قد تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمون عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيه مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، و1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية الاقتصادية الإستيلاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة المحافظ الرقمية بوزارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات زارة الداخلية النیابة العامة ا دارة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف محمد.. النيابة العامة تكشف في بيان رسمي 3 دقائق حسمت المأساة
أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن تطورات التحقيق في واقعة وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وأوضحت النيابة أنها تلقت البلاغ مساء 2 ديسمبر، وعلى الفور باشرت التحقيقات وانتقلت إلى موقع الحدث، حيث تبين غياب كاميرات مراقبة تساعد في كشف ملابسات الواقعة.
وانتقلت النيابة لمقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، إضافة إلى مقطع فيديو يوثق الحادثة كاملة، فضلًا عن التحفظ على أجهزة التسجيل لتفريغها، وجميع المستندات المنظمة للبطولة وإجراءات الإشراف الطبي.
كما انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد لمناظرة جثمان اللاعب، وقررت انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض تمنعه من المشاركة، وكذلك تقييم الإجراءات الطبية المتخذة بعد انتشاله من المسبح.
واستمع فريق التحقيق لشهادة والد الطفل، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص به، الذين أكدوا أن الإهمال من منظمي البطولة والمنقذين والحكام كان سببًا مباشرًا في الحادث.
كما استمعت النيابة إلى أقوال 20 شاهدًا آخرين من مسؤولي الرياضة والتحكيم والإسعاف، واتفقوا جميعًا على وجود تقصير من الحكم العام وطاقم الإنقاذ.
وكشفت مقاطع الفيديو غير المجتزأة، أن اللاعب بعد وصوله لخط نهاية السباق، غرق إلى قاع الحوض دون أن يلاحظ أحد غيابه، ولم يُكتشف وجوده إلا بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية أثناء السباق التالي.
وأكدت التحقيقات وجود طاقم طبي وسيارة إسعاف في موقع البطولة، إلا أن النيابة تلقت شهادة أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين أكدوا عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور بضوابط السلامة المنصوص عليها في قانون الرياضة والكود الطبي الصادر عام 2022.
كما تبين أن الملف الطبي للاعب افتقر إلى الفحوص والإجراءات الإلزامية المطلوبة قبل المشاركة.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة حبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا، لتحملهم المسؤولية المباشرة عن وفاة اللاعب نتيجة الإهمال.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي الاتحاد ونادي الزهور، مع انتظار تقرير الطب الشرعي ونتائج الفحص النهائي.