الشئون النيابية تختتم البرنامج الميداني لمتدربات الأكاديمية الوطنية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
اختتمت المتدربات ببرنامج “المرأة تقود للتنفيذيات” بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فترة التدريب الميداني بالوزارة، حيث اشتمل التدريب على جوانب نظرية وعملية، بهدف تعزيز فهمهن لمنظومة العمل الحكومي والنيابي والتشريعي، وإكسابهن خبرات عملية في هذا المجال.
وشمل البرنامج، عددًا من المحاور الأساسية، من بينها التعريف بدور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وآليات التواصل السياسي، إلى جانب حضور الجلسات العامة لمجلسي النواب والشيوخ، والمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية بالمجلسين، ما أسهم في تعزيز فهمهن لآليات العمل النيابي.
كما تضمن التدريب، حضور بعض لقاءات الوزير بعدد من السفراء والمسئولين داخل الوزارة، إضافةً إلى محاضرات متخصصة حول الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، والتدريب على إعداد المذكرات القانونية، وشملت التجربة أيضًا جولات ميدانية داخل أروقة البرلمان، مما أتاح للمتدربات فرصة التفاعل المباشر مع بيئة العمل النيابي والتشريعي.
واختتمت المتدربات فترة التدريب العملي والمعايشة الميدانية بعد تجربة متكاملة، أتاحت لهن فرصة متابعة تفاصيل العمل داخل القطاع الحكومي، واكتساب خبرة عملية في آليات العمل البرلماني والتواصل السياسي.
وفي ختام البرنامج، قام المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتكريم المتدربات تقديرًا لجهودهن خلال فترة التدريب، حيث قام بتسليمهن درع الوزارة، مشيدًا بالتزامهن وحرصهن على الاستفادة من البرنامج، ومتمنيًا لهن التوفيق في مسيرتهن العملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري الجلسات العامة العمل الحكومي وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المزيد
إقرأ أيضاً:
ظهور لافت للجامعات المصرية في كافة المجالات الأكاديمية بتصنيفات "التخصصات العلمية"
شهد ملف التصنيفات الدولية تقدمًا بارزًا للجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقد أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في مختلف التصنيفات العالمية، والتي أبرزت تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، وبروز العديد من الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية وخاصة المجالات الطبية والهندسية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات.
ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذي يُعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالي المصري، وتأكيد مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال العام المالي(2024_ 2025):حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث شهد التصنيف حضورًا لافتًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المصرية المُدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام الماضية.
حيث أظهرت النتائج إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة مصرية في علوم الفيزياء، و23 جامعة مصرية في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، فضلًا عن إدراج 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم.
كما أوضحت النتائج زيادة في أعداد الجامعات المصرية المُدرجة بمعظم التخصصات، مقارنة بنسخة العام الماضي 2024، حيث زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة في العلوم الطبية والصحة من (17 إلى 23)، وفي علوم الحاسب من (14 إلى 17)، وفي علوم الحياة من (18 إلى 23)، وفي العلوم الفيزيائية من (24 إلى 28)، وفي العلوم الاجتماعية من (6 إلى 10)، وفي الأعمال والاقتصاد من (3 إلى 5)، وفي الفنون والإنسانيات من (1 إلى 3)، وفي الهندسة من (27 إلى 28).
كما أدرج تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لهذا العام، عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا في التخصصات الهندسية والطبية.
كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة، فقد تم إدراج 14 جامعة مصرية في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، كما شمل كل من تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول، إدراج 7 جامعات مصرية.
وظهرت 6 جامعات في كل من تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، فقد شهد كل منها إدراج 5 جامعات مصرية، بالإضافة إلى ظهور متميز في العديد من التخصصات الأخرى من بينها، الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في مطلع هذا العام للعام الثالث على التوالي، واشتمل على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة.
وأفاد التصنيف بأن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وعلى جانب آخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 والتي تم إطلاقها مطلع هذا العام، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، لتكون مصر الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، وبزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى للتصنيف، وذلك وفي إنجاز يعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الجامعات ودعم التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، إلى جانب دفع عجلة التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، يعود لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا، حيث تم تكثيف الاهتمام بسياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تحفز الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتنظيم الفعاليات السنوية؛ للتعريف بآليات النشر بالمجلات العلمية الدولية، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن بنك المعرفة المصري قد ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة