وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يستعرضان عددًا من الفرص الاستثمارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظة. جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بمحافظ القليوبية والحضور، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة لمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة.
وأضاف وزير الإسكان أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز هذا التعاون والتنسيق، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.
من جانبه، ثمن المهندس أيمن عطية استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحًا أن للوزارة العديد من الإسهامات على مستوى التخطيط في بعض المناطق بالمحافظة. وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بمختلف المحافظات.
واستعرض وزير الإسكان ومحافظ القليوبية خلال الاجتماع عددًا من ملفات العمل المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة داخل المحافظة. كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية التي تستهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية وزارة الاسكان القليوبية المزيد وزیر الإسکان عدد من
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية