زيادة المعاشات بدءا من يوليو المقبل.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة جديدة لدعم المواطنين والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية موسعة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع برامج الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الحزمة تأتي في إطار توجهات الدولة لدعم المواطنين في مواجهة تداعيات التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأشار كجوك إلى أن أقل زيادة في الأجور ستصل إلى 1100 جنيه وتتصاعد بحسب الدرجات المالية المختلفة، بخلاف العلاوات الدورية التي سيتم زيادتها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص أصحاب المعاشات، أكد الوزير أن صندوق التأمينات والمعاشات سيعلن قريبًا عن الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو، في إطار استمرار الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وأضاف الوزير أن الدعم النقدي المقدم على بطاقات التموين يستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة، حيث يحصل حامل البطاقة التي تضم فردًاواحدًا على 125 جنيهًا، بينما يحصل حامل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
ولم تغفل الحكومة دعم العمالة غير المنتظمة، حيث أعلن وزير المالية عن تقديم منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لهذه الفئة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق برأس مال 10 ملايين جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حماية قرارات الدولة عاجل حزمة اجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
دمشق-سانا
أعلنت مديرية نقل ريف دمشق عن استئناف معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير نقل ريف دمشق المهندس عبد الناصر الخالد، أن المديرية استكملت تجهيز صالتين مخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، وتم تزويدهما بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات.
وأشار الخالد إلى أن عدداً كبيراً من الوثائق المطلوبة سابقاً قد ألغيت، موضحاً أن الوثائق المطلوبة حالياً لا تتجاوز الـ 3 فقط، وهي الهوية التفصيلية لمالك المركبة، الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي، إضافة إلى إحضار المركبة، ودفتر الميكانيك إلى المديرية، مبيناً أنه تم تخصيص صالة خاصة بالنساء، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
وبخصوص الرسوم، أكد الخالد أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد تم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة.
ولفت الخالد إلى أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجاً فعالاً سبق استخدامه قبل التحرير، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخراً إلى وزارة النقل.
وأكد الخالد في ختام تصريحه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط المعاملات، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في عمليات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
تابعوا أخبار سانا على
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف