الثورة نت|

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، اليوم أول منتج وطني من الدجاج البلدي المجمد لشركة الزيلعي للصناعات الزراعية تحت شعار “هويتي يمني ومنتجي وطني”.

وفي التدشين أشاد عضو المجلس السياسي بالشوط الذي قطعته الشركة في مجال الدواجن.. منوهاً بجهود قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في تشجيع المنتج الوطني وتوطين إنتاج الدجاج المجمد.

ودعا القطاع الخاص إلى المزيد من التطوير بما يسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات بما في ذلك الدواجن.

ولفت النعيمي إلى أن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وجه بمنح تسهيلات كبيرة لقطاع الدواجن، مع التركيز على الإنتاج المحلي للمدخلات الخاصة بمزارع الدواجن.. حاثا على الاهتمام بالجودة في إنتاج الدواجن لتكون منطلقا لتصدير المنتج الوطني إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص على إحلال المنتج الوطني بدلاً عن المستورد والذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني تنفيذا لموجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى وضمن أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء لحماية وتشجيع المنتج المحلي.

وأوضح أن كل ما يتم إنتاجه في اليمن يُعد منتجاً محلياً حتى وإن كانت بعض مدخلاته مستوردة.. داعياً القطاع الخاص سيما في قطاع الدواجن إلى العمل على إحلال كل المدخلات محلياً.

ولفت الدكتور الرباعي إلى أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات والحوافز والمزايا للقطاع الخاص وإقامة شراكة حقيقة معه.. مؤكدا الاهتمام بصغار المنتجين من خلال توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وذكر أن اليمن لم يعد يستورد سوى نسبة بسيطة من الدجاج المجمد مقارنة بالفترات السابقة في حين يتم العمل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي التزام القطاع الخاص بإحلال كل المدخلات الخاصة بقطاع الدواجن.. لافتا إلى أهمية حماية المنتج الوطني.

بدوره أكد ممثل مجموعة شركات الزيلعي، مراد الزيلعي أن التدشين يأتي ضمن المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي.. مشيدا باهتمام وحرص الحكومة على دعم ومساندة قطاع الدواجن من أجل الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی السیاسی الأعلى المجلس السیاسی المنتج الوطنی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع

في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.

ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.

خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار

وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:

إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.

إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.

تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.

تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.

التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.

مزايا اقتصادية وبيئية جذابة

وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:

خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.

تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.

الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.

دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".

مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص

أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.

بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.

مقالات مشابهة

  • «الأعلى للدولة» يجتمع مع أصحاب الأعمال لدعم النشاط الاقتصادي
  • التيار الوطني الحر ينعى النائب غسان السكاف: مثال للعمل والتعاون السياسي الهادئ والهادف
  • أسعار الدواجن فى أسوان اليوم الأحد 14-12-2025
  • الشباب في صدارة التحديث السياسي: ملتقى وطني يرسم ملامح المشاركة وصناعة المستقبل
  • أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 13-12-2025
  • صناعة وطنية …مستقبل واعد
  • الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
  • القطاع الخاص يقود دفة النمو
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية