1000 جنيه.. موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تنتظر فئة العاملين بالدولة زيادة علاوة غلاء المعيشة التي أعلنت عنها الحكومة ضمن قرارات الحزمة الإجتماعية الجديدة التي ستطبق قريباً لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة .
وفاجأ وزير المالية أحمد كجوك ، العاملين بالدولة بقرار جديد وهو زيادة علاوة غلاء المعيشة ، عقب الإعلان عن زيادة المعاشات والمرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور ، وكذلك دعم إضافي على بطاقات التموين خلال شهر رمضان 2025 .
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل أي مع السنة المالية الجديدة، بعدما كانت 600 جنيه، مُوضحًا أن هذه واحدة من الإجراءات لدعم العاملين بالدولة.
كما أعلنت الحكومة ضمن قرارات الحزمة الإجتماعية الجديدة ، تخصيص علاوة قطعية بـ300 جنيه لكل العاملين بالدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي وجه بأن تكون الإجراءات الخاصة بالحزمة الإجتماعية أكثر انحيازا للطبقات والفئات الأقل دخلًا.
موعد زيادة الأجور 7000 جنيهكما أعلن وزير المالية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدني.
وأوضح انه سيتم زيادة المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية ١٠٪ و١٥٪ لغير المخاطبين 150 جنيها.
زيادة المرتبات بقيمة لا تقل عن 1100 جنيهوأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إضافة مجموعة من العلاوات القطعية إلى المرتبات، بحيث لا تقل الزيادة في راتب أدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه وبحد أعلى 1500 أو 1600 جنيه، منوها بأن تلك الزيادة هي الأعلى خلال الأعوام الماضية، إضافةً إلى العلاوات الأخرى التي قد يحصل عليها الموظفون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات علاوة غلاء المعيشة موعد زيادة الأجور زيادة علاوة غلاء المعيشة الحزمة الإجتماعية الجديدة المزيد علاوة غلاء المعیشة العاملین بالدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أنه لازيادة في الأعباء الضريبية و الضرائب العقارية ، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الآثار التطبيقية مثل ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة، وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات.
كما أشار الكيلاني إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا الى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!