إفتتاح مشروع مجمع الأناضول السكني لذوي الاحتياجات الخاص بتمويل تركي.
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مشروع «مجمع الأناضول» السكني للنازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم السويداء "شمالي مدينة مأرب" بتمويل تركي.
يتكون المشروع الذي ينفذه"منتدى الإغاثة والبناء" من مجمع سكني يضم 100 وحدة سكنية مسلحة ،وكل وحدة تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ بمساحة 38مترا مربعا، مع المرافق الخدمية،وتشمل :(مدرسة دورين مكونة من عشرة فصول مع المرافق والأثاث، تتسع لِ 600طالب وطالبة، ومسجدا بتجهيزاته، ومركزا صحيا بكامل التجهيزات ،وبئر ارتوازية وشبكةمياه ،وخزان برجي ومساحة صديقة للأطفال).
و يقام هذا المشروع الحيوي على مساحة 25 ألف متر مربع في مخيم السويداء، وبكلفة إجماليةبلغت 1 مليون وَ 70 ألف دولارٍ أمريكي، بتمويل من وقف الديانة التركي.
واستمع العباب ومفتاح من المعنيين إلى شرح موجز عن المشروع ومكوناته وأهدافه
ومخططاته الفنية والهندسية بالإضافة إلى معايير ومواصفات البناء والتجهيزات للمنشآت السكنية والخدمية في المجمع.
وأكد العباب في تصريح له على أهمية هذا المشروع لتوفير الخدمة التعليمية والتربوية للطلاب وحمايتهم، والحفاظ عليهم من التسرب، إضافة لوجود السكن المناسب واللائق لنحو 100أسرة مستهدفة من ذوي الإعاقة في هذا المشروع، وتلبية كافة احتياجاتها الأساسية والضرورية من الخدمات التعليمية والصحية والمياه النظيفة في هذه القرية.
من جهة أخرى ثمن وكيل محافظة مارب مفتاح الدور الإنساني الرائد للأشقاء في دولة تركيا حكومة وشعبا، ودعمهم السخي والمتواصل للعديد من المشاريع التنموية التي شملت كافة القطاعات الأساسية في المحافظة وفي مقدمتها مشاريع الإيواء المستدامة والتخفيف من معاناة النازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
حضر الافتتاح منسق اليمن في وقف الديانة التركي محمد بهاء الدين ألقان،ومدير عام مكتب الصحة احمد العبادي،ونائب مدير الوحدة التنفيذية خالد الشجني،ورئيس رابطة الجرحى والمعاقين أحمد الرمال.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تعلن تقدمًا كبيرًا في مشروع الإسكان
عقدت لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان. وجاء الاجتماع مشتركًا مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 بتشكيلها الجديد المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي شركة فيردي للتنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة مع رئيس اللجنة وأعضائها ومجلس أمناء المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال المشروع، وما تحقق مؤخراً من دخول المرافق الأساسية تباعًا.
وقد شهد المشروع تشغيل التيار الكهربائي بالطاقة الإضافية الجديدة منذ الأول من أكتوبر 2025، ليصل عدد الوحدات التي تم تركيب العدادات بها إلى 829 وحدة، إلى جانب تركيب ثلاثة عدادات خدمات لمول مجاورة (A). كما تم إدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات السكنية، فضلاً عن الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال المتعلقة بشبكة الاتصالات الأرضية في مجاورات (A – B – D)، مع بلوغ نسبة التعاقد على الخدمة 60% من الوحدات، وجارٍ استكمال الإصلاحات في باقي المجاورات.
كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تقوية شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية.
وفي الإطار ذاته، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، مع توقيع 3340 عقدًا، وتم تكليف الإدارة القانونية بإرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة تسلمها من قبل الملاك.
وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة أهمية الدور الذي ستقوم به مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المرحلة المقبلة في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع وضمان استدامة موارده، مشيراً إلى بدء اتخاذ خطوات تدريجية لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة وفق الأطر القانونية والمالية والفنية السليمة، وبما يحفظ حقوق الملاك ويؤكد الدور الرقابي للجامعة باعتبارها المؤسس الرئيس للمشروع.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها دعماً لاستدامة المشروع وخدمة سكانه، كما وافقت على قبول إهداء شركة فيردي بتشطيب وحدتين في مجاورة (A) ليكونا مقراً إدارياً للمؤسسة، وإنشاء جدارية تحمل اسم الكمباوند السكني. وتم الاتفاق كذلك على البدء في تغيير مسمى المشروع وفق رؤية المؤسسة وبالتنسيق مع ملاك الوحدات.
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها، كما وافقت من حيث المبدأ على مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة بشأن إدارة وتشغيل المشروع. وأقرت اللجنة تقرير المراقب المالي حول الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت فتح باب بيع الوحدات التجارية بمناطق الخدمات. كما كلّفت مركز التقييم العقاري بالجامعة بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة؛ تمهيدًا لطرح عدد منها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية في البيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وقد أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في حوكمة المشروع وحصر أصول المستندات والتراخيص والرسومات الهندسية الخاصة به، بما يعزز كفاءة الإدارة ووضوح الإجراءات.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الرعاية الاجتماعية لمنتسبيها، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ مشروع الإسكان لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.