صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الرياض
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.
ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، بصفته للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين).
وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.
وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو “اللجنة الاستشارية الدولية”، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030.
وقال: “يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمر سام المركز السعودي للتحكيم التجاري تسوية المنازعات مجلس إدارة المرکز مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب بسياسة الصفقات بإعادة تشكيل دور واشنطن بالشرق الأوسط؟
خلال جولته في الشرق الأوسط، تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهج التدخل الذي اعتمدته واشنطن لعقود، متعهدا باتباع سياسة خارجية جديدة تستند إلى رؤيته كرجل أعمال شغوف بإبرام الصفقات، حسب تقرير لوكالة "فرانس برس".
وأكد ترامب، خلال زياراته إلى السعودية وقطر والإمارات، أنه لن يفرض على هذه الدول نمطا معينا من الحكم أو أسلوب حياة، مشيدا بما وصفه بـ"معجزة عصرية على الطريقة العربية".
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن ترامب شن هجوما غير مسبوق على ما أسماه "المحافظين الجدد"، متهما إياهم بالوقوف خلف التدخلات العسكرية الأمريكية التي دمرت أكثر مما بنت، على حد تعبيره.
وقال خلال منتدى استثماري في العاصمة السعودية الرياض، إنه "في نهاية المطاف، فإن من يُسمون ببناة الدول دمروا دولا أكثر بكثير مما بنوا".
وأضاف ترامب دون أن يسمي أحدا، أن "الوهم سيطر على عدد كبير من الرؤساء الأمريكيين بأن على عاتقهم تقع مهمة التغلغل في نفوس قادة الدول الأجنبية وتسخير السياسة الأمريكية لتطبيق العدالة على ما يرون أنهم ارتكبوا من خطايا".
وأشار التقرير إلى أن خطاب ترامب يمثل تحولا واضحا عن سياسات سلفه جو بايدن، الذي حاول ربط الدعم الأمريكي بتعزيز حقوق الإنسان، وعن نهج جورج بوش الذي غزا أفغانستان والعراق.
وقال سينا توسي، من مركز السياسات الدولية، إن خطاب ترامب "شكل تحولا واضحا ذا دلالة جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط".
وأوضح في حديثه لوكالة "فرانس برس"، أنه "بتخليه عن إرث التدخل العسكري وبناء الدول، بعث ترامب بإشارة واضحة إلى أنه ينتهج السياسة الواقعية والتروّي، وهو تحوُّل يلقى صدى عميقا في منطقة أنهكتها الحروب وتدخلات القوى الخارجية".
لكن هذه السياسة، بحسب التقرير، تعني أيضا تجاهل قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ لم يتطرق ترامب في الرياض إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم استنتاج الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتله.
في المقابل، روج ترامب لنموذج العلاقات المبنية على "عقد الصفقات"، حيث عرضت الدول الخليجية مبالغ كبيرة وأبرمت مع واشنطن عقودا ضخمة، مقابل نيلها أول زيارة خارجية مهمة لترامب وإشادته بقادتها كنماذج مستقبلية للمنطقة.
ولفت التقرير إلى أن هذه الزيارة زعزعت واحدة من أقدم ركائز السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وهي دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، فقد استبعد ترامب "إسرائيل" من جدول رحلته، وظهر أنه همّش رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في ملفات كبرى مثل النووي الإيراني، وغزة، والحوثيين في اليمن، ما أشار إلى تصاعد توتر خفي بين الطرفين، لا سيما حيال الموقف من إيران.
وأشار التقرير إلى أن سياسة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة" ستُختبر قريبا، خاصة بعدما أعلن استعداده لعقد اتفاق مع إيران، مؤكدا أنه "لم يؤمن قط بوجود أعداء دائمين"، لكنه في الوقت ذاته لوح بضربة عسكرية إذا فشلت المفاوضات.
وفي زيارته لقاعدة أمريكية في قطر، قال ترامب "أولويتي هي إنهاء النزاعات، وليس إشعالها"، لكنه استدرك مضيفا "لن أتردد لحظة في استخدام القوة الأمريكية إذا اقتضى الأمر للدفاع عن الولايات المتحدة أو عن حلفائنا".
وغادر ترامب المنطقة من دون أي تقدم ملموس في ملف قطاع غزة رغم تعهداته السابقة، مكتفيا بالقول إن سكان القطاع "يتضورون جوعا".
كما أوضح التقرير أن ترامب حاول التوسط لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأطراف دولية في إسطنبول، خلال زيارته للمنطقة، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن جهوده لم تثمر عن نتيجة.