حزب الاتحاد : حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين، الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل.
ومن أبرز هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويًا، إلى جانب زيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة".
وأكد الحزب أن هذه الحزمة، التي تشمل مختلف فئات المجتمع، تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا. كما أنها تمثل خطوة مهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء حياة كريمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما دعا الحزب إلى مواصلة العمل على توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وأعرب عن تقديره للدعم الإضافي المقدم لفئات العمالة غير المنتظمة وزيادة المخصصات المالية لهم، إلى جانب تعزيز الدعم المخصص لمستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تعكس تحولاً نوعيًا في نهج الدولة تجاه تحسين بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية على أسس أكثر حداثة ومرونة وعدالة، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تأتي امتداداً لسياسة متكاملة تستهدف بناء علاقة جديدة بين الدولة والممولين تقوم على المصارحة والشفافية والثقة المتبادلة.
تفاصيل الإصلاحات الضريبيةوقال "عثمان" إن حرص الرئيس على متابعة تفاصيل الإصلاحات الضريبية بنفسه يؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف باعتباره أحد أهم مفاتيح ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المنظومة الضريبية حين تُدار بأسلوب حديث وميسر تصبح قوة داعمة للاستثمار وليس عبئاً عليه، وهو ما تحاول الدولة تحقيقه من خلال حزم متتابعة من التسهيلات تستهدف التشجيع على الامتثال الطوعي وتبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن النتائج التي تحققت بعد تنفيذ الحزمة الأولى تعكس حجم الثقة التي اكتسبتها الدولة لدى مجتمع الأعمال، خاصة بعد نجاح أكثر من 400 ألف حالة في إغلاق ملفات قديمة طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل حجم أعمال جديد وصل إلى نحو تريليون جنيه، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل رسالة واضحة بأن المستثمرين والممولين شعروا للمرة الأولى أن الدولة شريك وليس جهة جباية، وأن الإصلاحات المطروحة جادة وذات أثر مباشر.
وأشار "عثمان" إلى أن الحزمة الثانية التي استعرضها وزير المالية أمام الرئيس، وتمحورت حول تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبي متميزة، وتقديم حوافز للملتزمين، تمثل خطوات عملية تتماشى مع أفضل التجارب الدولية في إدارة الضرائب، خاصة ما يرتبط منها بتقليل زمن الإجراءات، والاعتماد على الميكنة، وتوفير مسارات أسرع وأكثر وضوحاً لإنهاء المعاملات.
ولفت إلى أن تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وزيادة فترات الحصر والتقدير ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، ووضع سقف لمقابل التأخير، كلها إصلاحات تُظهر أن الدولة تستهدف العدالة الضريبية قبل أي شيء، وأن المواطن يُعامل كشريك في تحمل المسؤولية، مؤكداً أن هذه السياسات ستدعم الاستقرار الاجتماعي وترفع مستويات الامتثال.
وشدد المهندس أحمد عثمان على أن تأكيد الرئيس على تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير العنصر البشري، وتطبيق نظم الرقمنة في الجمارك والضرائب، يعكس رؤية شاملة هدفها تأسيس دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقلل التدخل البشري بما يقضي على البيروقراطية ويمنع أي ممارسات غير منضبطة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستفتح المجال أمام توسع أكبر في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وستعزز قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتنافسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟