حزب الاتحاد : حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين، الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل.
ومن أبرز هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويًا، إلى جانب زيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة".
وأكد الحزب أن هذه الحزمة، التي تشمل مختلف فئات المجتمع، تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا. كما أنها تمثل خطوة مهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء حياة كريمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما دعا الحزب إلى مواصلة العمل على توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وأعرب عن تقديره للدعم الإضافي المقدم لفئات العمالة غير المنتظمة وزيادة المخصصات المالية لهم، إلى جانب تعزيز الدعم المخصص لمستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تركيا تُحدث ثورة ذكية في إدارة أموال الدولة.. خطوة تغيّر قواعد اللعبة بالكامل
تركيا ـ أطلقت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروعًا مبتكرًا بعنوان “مشروع المحاسبة والتحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”، يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام ومكافحة الهدر وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الوزارة تواصل استخدام الموارد العامة بكفاءة، مضيفًا:
“سنواصل تعزيز الانضباط المالي من خلال إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.”
تتبع فوري وتحليل ذكي للنفقات
يركز المشروع على تحليل اتجاهات الإنفاق داخل المؤسسات العامة، وذلك من خلال مقارنة بياناتها مع بيانات مؤسسات مماثلة، لرصد أي معاملات تُخالف التشريعات المعمول بها.
بفضل آليات الرقابة والتحليل الفوري، يمكن منع الهدر مباشرة وبدء التحقيقات بشأن النفقات غير القانونية أو غير الضرورية.
التحصيل الرقمي.. نقلة نوعية في إدارة الإيرادات
ضمن جهود التحول الرقمي، دشّنت الوزارة نظام التحصيل الإلكتروني الذي يسمح بسداد أكثر من 30 نوعًا من المدفوعات العامة، تشمل الرسوم الجمركية، إيجارات العقارات الوطنية، ومدفوعات الخدمة العسكرية، وذلك عبر:
• تطبيقات الهاتف المحمول
• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
اقرأ أيضامدينة تركية بلا بحر تنافس العالم بصادراتها.. إليك التفاصيل…
الأحد 29 يونيو 2025• أجهزة الصراف الآلي