توسعت أزمة الغاز المنزلي الحادة لتضرب أربع محافظات محررة بعد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت مصادر محلية في محافظات الضالع، لحج، أبين، وشبوة أن أزمة الغاز المنزلي بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً إلى 11 ألف ريال، بزيادة بلغت 3500 ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الأزمة يومها الرابع على التوالي في مدينة عدن، وانعكست آثارها على حركة المواصلات، إثر توقف مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز، واصطفافها في طوابير طويلة أمام محطات التعبئة، تصل أحياناً إلى سبع ساعات.
وذكرت المصادر أن معظم محطات التعبئة أغلقت أبوابها بحجة نفاد مادة الغاز، في محاولة منها لاحتكار المادة وبيعها بأسعار مرتفعة، مستغلة غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية.
وتتزايد نسبة الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، الذي يستقبل اليمنيون أول أيامه غداً السبت.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس قناة يمنية يوجه بلاغاً رسمياً بعد تعرضه هو وأسرته لحملة ترهيب ومضايقات أمنية
الجديد برس| اتهم الصحفي عبدالجبار باجبير، رئيس قناة “عاد” الفضائية، سلطات محافظة حضرموت الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، بتنفيذ حملة ترهيب ومضايقات أمنية منهجية استهدفته مع أسرته وطاقمه الإعلامي، بسبب تقاريره التي تكشف الفساد المستشري في مؤسسات السلطة المحلية. وفي بلاغ عاجل وجهه إلى نقابة
الصحفيين اليمنيين وعدد من المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية، أفاد باجبير أن عناصر يشتبه بانتمائهم لأجهزة أمنية يراقبون منزله ومقر القناة بمدينة الشحر منذ أيام، باستخدام سيارات ودراجات نارية بدون لوحات، ويتواجدون في محيط منزله حتى ساعات الفجر. وأشار إلى أن المضايقات توسعت لتطال منازل أصدقائه والمقربين منه، في محاولة لبث الرعب داخل محيطه الاجتماعي والتضييق على عمله الصحفي، معتبراً ذلك تهديداً صريحاً لحياته وحياة فريقه وانتهاكاً لحرية الصحافة. وتتزامن هذه المضايقات، بحسب باجبير، مع استمرار الاحتجاز غير القانوني للصحفي مزاحم باجابر، أحد زملائه في القناة، منذ أكثر من أسبوعين دون توجيه تهم أو إجراءات قانونية، وسط صمت رسمي وصفه بـ”المريب”. وحمل باجبير محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء طالب بارجاش، ومدير أمن ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة أسرته وطاقمه الإعلامي. ودعا إلى تدخل عاجل من نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، وكافة المنظمات الحقوقية، من أجل وقف الممارسات القمعية التي تستهدف الصحفيين في حضرموت وسائر مناطق الجنوب الواقعة تحت سلطة التحالف. ويواجه الصحفيون والحقوقيون في محافظة حضرموت، خلال السنوات الأخيرة، تصعيداً لافتاً في حملات القمع والملاحقة الأمنية، على خلفية انتقاداتهم للوضع الاقتصادي المتدهور والفساد المتفاقم في مؤسسات الحكومة الموالية للتحالف.